بخش دوم و پایانی/

حق داشتن آزادی واقعی در یک جامعۀ مردم‌سالار معنای حفظ حریم ارزش‌های مقدسی را دارد که پس از شکستن تابوهای قبیله‌یی و زبانی به‌وجود آمده و در جامعه نهادینه شده‌اند. از این‌رو تابعیت در برابر حق شنهروندی در محدودۀ قوانین پذیرفته‌شدۀ یک کشور یک اصل است که نباید از آن عدول کرد. شهروندان هر کشوری حق ندارند که حق شهروندی خود را با پامال‌کردن حقوق دیگران اعاده کنند و یا به‌عبارت دیگر هیچ‌کس حق ندارد که خواست‌های خودخوانده و خودخواسته‌اش را بالای دیگران تحمیل کند. به‌گونۀ مثال در یک جامعه یک موضوع در فضای آزاد و بدون جبر و اکراه از سوی پارلمان یک کشور با اکثریت آرا قبول شده و تا حدودی ملاحظات گوناگون را در سطح کل جامعه پاسخ گفته است. این دیگر به‌جا نیست گروهی قومی برضد آن برخیزد و برای سایر شهروندان مشکل‌آفرینی کند مانع کار مردم شود؛ زیرا تحت عنوان دفاع از حقی درست نیست که بر روی ده‌ها حق پا گذاشت. از این‌رو حق معقول شهروندی حتا در حالات استثنایی و غیرمترقبه هم می‌تواند، قابل تعبیر باشد. در چنین حالی محک و میزان آن اراده و خواست اکثریت است. از همین‌رو است که همه‌پرسی‌ها در پیوند به تعدیل قوانین و تغییر و اصلاح قانون اساسی در کشورها انجام می‌شود؛ زیرا که در برهه‌یی از زمان وضع ماده‌هایی از قانون و مسجل‌شدن آن در قانون اساسی لازم و زمانی دیگر زاید است و هرگاه اکثریت شهروندان کشور برای تغییر آن همدست می‌شوند. در چنین حالی ممکن که ضرر وارده به شماری از اقلیت‌ها آن‌هم در صورت ناگزیری پذیرفتنی باشد؛ چون خواست اکثریت مطرح است و در دولت‌های مدرن امروزی یا در مرحلۀ «دولت-ملت» یا دولت‌های ملی هر خواستی مشروعیت خود را از رای اکثریت می‌گیرد و این خود شاید خلاف خواست یک عده اقلیت باشد. به‌گونۀ مثال در شماری از کشورها و شماری از ایالت‌های امریکا همجنس‌بازی خلاف قانون نیست. به‌خاطری که در همان کشورها اکثریت به آن رای داده‌اند و ممکن است که در زمانی رای‌گیری شود و آن قانون فسخ شود؛ زیرا ممکن نیست که در یک جامعه قوانینی وضع کرد که صد در صد به خواست آحاد جامعه پاسخ‌گو باشد.
در این شکی نیست که واژۀ شهروند مربوط به دولت‌های مدرن است که با ظهور «دولت-ملت» یا دولت‌های ملی پس از سیر صعود فراوان و پشت‌سرگذاشتن انقلاب‌های بزرگ صنعتی چون انقلاب انگلستان و انقلاب کبیر فرانسه مشروعیت پیدا کرده است. که با تصویب قوانین حقوق بشر پس از انقلاب کبیر فرانسه، هفت اصل حقوق بشری در جهان به‌گونۀ رسمی شناخته شد که در واقع بر حق شهروندی نیز مهر تایید گذاشت. حق شهروندی در واقع دارای مولفه‌هایی است که پیاده‌شدن آن در جامعه نیازمند به‌سررسیدن مولفه‌های آن می‌باشد. گفتیم که حق شهروندی برمی‌گردد به عصر ایجاد دولت‌های ملی که دولت-ملت مرحلۀ به قوام‌رسیدن دولت‌هایی است که در آن مرزهای جغرافیایی، وحدت ملی، منافع ملی، اقتدار ملی و اقتدار سیاسی به‌گونۀ واضح تعریف شده باشند و در یک اجماع واقعی بتواند، منافع ملی را برتابد. این‌که در کشورهایی مانند افغانستان هنوز بسیار چیزها ناتعریف باقی‌مانده، دلیل‌اش آشکار است، همانا ادامۀ جنگ و ناامنی‌ها، مداخلۀ کشورهای همسایه به‌ویژه پاکستان و تبدیل‌شدن کشور به میدان جنگ نیابتی کشورهای آزمند و انسان‌دشمن می‌باشد. از این‌رو مولفه‌های شهروندی هنوز در کشور ما جایگاه شان‌را نیافته و حتا فضا برای تفسیر و تعبیر آن فراهم نشده است؛ زیرا جنگ و مداخلۀ کشورها تمامیت ارضی کشور را به‌خطر افگنده و حتا بخش‌هایی از این‌سوی خط دیورند به‌وسیلۀ پاکستان اشغال شده و حضور مخالفان در بخش‌هایی از کشور نه تنها وحدت ملی را جریحه‌دار کرده؛ بلکه اقتدار ملی و منافع ملی را هم زیر پرسش برده است. در حالی‌که رسیدن به اصل واقعی حق شهروندی ایجاب می‌کند که تمامی مولفه‌های یادشده تکمیل شوند. واضح است تا زمانی‌که مولفه‌های یادشده تکمیل نشوند نه تنها حق شهروندی در کشور نمی‌تواند، تعریف واضح داشته باشد و شناسایی آن به‌حیث یک حق حتا زیر پرسش می‌رود؛ بلکه هویت ملی و هویت تاریخی کشور نیز به چالش رفته است. قبل از همه ما نیاز به تامین ارزش‌های کلان یادشده در کشور داریم تا ظرف مناسب برای تامین حق شهروندی در کشور فراهم شود.
طوری‌که در بالا اشاره شد، حق شهروندی حق مسلم هر فرد در یک جامعۀ مردم‌سالار است. شهروند در واقع انسان به گاهی رسیده است که چهار رسالت و چهار مسوولیت خود را در قبال خود و جامعۀ خود درک کرده و با عقلانیت کامل دریافته است که انسان امروز دیگر آن انسان چشم و گوش‌بسته و ناآگاه دیروز نیست که زمام‌داران خودکامه و مستبد به‌حیث فرمانروای ستم‌گر او را به زور مطیع و فرمان‌بردار خود بسازد و با استفاده از کلمۀ رعیت، بر حق انسان مظلوم جفا کرده و او را از تمامی حقوق شهروندی‌اش محروم نگهدارد. با این حال شهروند انسان خودآگاهی‌است که خود را از قید و بند‌های قومی، زبانی و مذهبی رها کرده و زنجیرهای وابسته‌گی را بشکند و با فروریختن دیوارهای فولادین تعصب و عبور از خط‌های قرمز قومیت و شکستن تابوهایی می‌باشد که اصل فلسفۀ وجودی وصل‌کردن‌ها را برای هم‌دیگرپذیری‌ها و تعامل بیشتر فلسفۀ میان فرهنگی در جامعه برعکس در راستای فصل‌کردن‌ها خدشه‌دار بسازد؛ زیرا هدف اساسی فلسفۀ رسیدن به مقام شهروند و حق شهروندی زدودن فاصله‌ها میان اشخاص، گروه‌ها، اقوام و مذاهب است که مولفه‌های کلان روایتی شهروندی را تقویت، گسترش و نهادینه می‌کند و به این ترتیب درخت تنومند وحدت ملی، اقتدار ملی و استقلال ملی را در راستای رسیدن به منافع ملی آبیاری می‌کند تا انسان شهروند به‌پای خود ایستاده شود و درخت زیبای شهروندی هرچه با شکوه به‌بار و برگ بنشیند. این‌جاست که به تعبیر قرآن مسوولیت‌پذیری بر معیار تقوا در یک فضای باز از انترناسیونالیزم دینی تا فرادینی به‌گونۀ قانون‌مند فرصت شکل‌یافتن را پیدا می‌کند.