کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که با گذشت بیشتر از یک ماه تاکنون حکومت در بارۀ چگونگی برگزاری انتخابات در ولایت غزنی تصمیم نگرفته است.
سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که آنان در پیشنهادشان به حکومت، برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان را در ولایت غزنی در ۲۸میزان ناممکن دانسته‌اند، اما تا کنون حکومت تنها یک نشست ابتدایی در بارۀ غزنی داشته است.
به گفتۀاو ، از بهر بوجودآمدن مشکلات در ولایت غزنی؛ آنان تصمیم گرفتند تا انتخابات این ولایت به تعویق بیافتد؛ از همین رو از حکومت خواستند تا در این باره تصمیم بگیرد.
او گفته که دو سه طرفی‌که در ولایت غزنی در این قیضه دخیل بودند، متأسفانه باهم جور نیامدند؛ بالاخره به کمیسیون راه دیگری نماند، جز این که انتخابات را هم به تعلیق و تاخیر پیشنهاد بکند.
سخن‌گویان حکومت در این باره چیزی نمی‌گویند. اما نهادهای ناظر انتخابات و شماری از حقوق دانان کمیسیون مستقل انتخابات را به کم کاری و بی‌توجهی در برابر حق رأی مردم غزنی متهم می‌سازند.
حبیب‌الله شینواری، عضو دیده‌بان انتخابات افغانستان گفت: براساس ماده پنج قانون انتخابات مسوولیت کمیسیون انتخابات است که چرا این مشکلات‌شان را پیش از پیش حل نکرد و محروم ساخت یک کتله بزرگ از مردم را در یک ولایت در حالی که ما همچون مشکلات رادر ولایت های دیگر نیز داریم.
از سویی هم، شماری از سیاستگران نیز حکومت را به برخورد تبعیض آمیز متهم می‌سازند.
رحمت الله بیژن پور، عضو ایتلاف ملی می‌گوید: غزنی نمی‌تواند استثنایی باشد این‌که نماینده‌گان یک قوم بیشتر خواهند آمد یا قوم دیگری محروم می‌ماند این مسالۀ بحث نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که موجودیت اقوام مختلف در ولایت غزنی و اختلاف‌های آنان روی چگونگی برگزاری انتخابات، سبب شد که آنان تصمیم بگیرند انتخابات مجلس نماینده‌گان را در این ولایت به سه حوزه تقسیم کنند – تصمیمی که شماری از حقوق دانان آن را در مخالفت با قوانین نافذه کشور می‌دانند.