نزدیک به دو ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی‌مانده، اما جنجال تقلب و توزیع شناس‌نامه‌‌های استیکردار (برچسپ‌دار) جعلی هم‌چنان باقی است. دو روز پیش ایتلاف بزرگ ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری از رسوایی بزرگی در روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان و صدور شناس‌نامه‌های کاغذی پرده برداشت.
در اسنادی که توسط ایتلاف بزرگ ملی در معرض دید خبرنگاران قرار داده شد، شناس‌نامه‌های جعلی با استیکر کمیسیون انتخابات را نشان می‌داد که بسیاری‌های‌شان حتا به‌نام‌های افراد عالی‌رتبۀ حکومت صادر شده؛ ولی جایی ثبت نشده‌اند. هم‌چنان در این اسناد نشان داده شده که برای یک فرد تا بیست شناس‌نامه نیز صادر شده و در برخی از این شناس‌نامه‌ها، عکس کودکان نیز چسبانیده شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اما در نشست خبری‌اش در واکنش به این ادعا گفته که ایتلاف بزرگ ملی افغانستان به‌منظور سبوتاژ روند انتخابات، این مدارک مشکوک را منتشر کرده است.
به گفتۀ این نهاد، ایتلاف بزرگ ملی افغانستان باید پیش از این‌که مدارک را در «یک نمایش رسانه‌یی» منتشر می‌کرد، در اختیار کمیسیون قرار می‏داد.
هرچند مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات به‌صورت صریح دربارۀ صحت و سقم این مدارک چیزی نگفته اند، اما افزوده‌اند که ۶۰ جلد کتاب ثبت‌نام رأی‌دهندگان که هر کدام حاوی ۶۰۰ استیکر بود، در شش ولایت کشور مفقود، حریق و یا توسط طالبان مصادره شده است.
به نظر می‌رسد دامنۀ این رسوایی‌ها روز تا روز گسترده‌تر شود و مردم را نسبت به این پروسۀ ملی که تنها گزینه برای نجات کشور از بحران است، هم‌چنان بی‌باور بسازد. پس از افشاگری ایتلاف بزرگ ملی افغانستان انتظار می‌رفت طرف حکومت وحدت ملی به ویژه کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات و ادارۀ ثبت احوال نفوس در ضمن سپاس‌گزاری از این هم‌کاری ملی، برای ایتلاف بزرگ ملی و نیز مردم افغانستان پاسخی قناعت‌بخش بدهد؛ اما نه تنها برای قناعت ایتلاف بزرگ ملی افغانستان و عام مردم حرفی برای گفتن نداشتند بلکه با واکنش محض طرف افشاگر را که ایتلاف بزرگ ملی افغانستان باشد، به توطیه و کودتا در برابر انتخابات متهم نمودند.
فرد اول حکومت وحدت ملی که مسوولیت تمام اوضاع را به دوش دارد تا کنون در مورد این رسوایی‌های کلان و تاریخی هیچ‌گونه ابراز نظر نکرده است.
اما نفس این وضعیت با توجه به خاموشی حکومت و شخص رییس حکومت وحدت ملی، دو چیز را می‌رساند: نخست این‌که حکومت خود بانی و حامی این‌همه رسوایی است که در این هیچ‌نوع شک و تردیدی وجود ندارد و دوم به نظر می‌رسد حکومت وحدت ملی قید همه چیز را زده و از مهار و مدیریت وضعیت عاجز آمده است و با افتخار تمام کلاه بی‌ننگی برسر گذاشته است.
حالا که با ادامۀ این رسوایی‌ها کارد به استخوان رسیده و اعتبار حکومت به‌ویژه کمیسیون انتخابات، نسبت به برگزاری این پروسۀ ملی، به صفر رسیده است و هیچ دلیلی برای عملی‌شدن آن دیده نمی‌شود، آیا حکومت با این‌همه ادعاهای خنده‌آور قادر به برگزاری انتخابات خواهد بود؟