با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات طبق همان تقویمی که از جانب کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات وعده سپرده شده بود، جنجال‌ها بر سر چه‌گونه‌گی برگزاری این پروسۀ کلان و ملی؛ همچنان بالاگرفته و ذهن اکثریت مردم افغانستان را درگیر ساخته است.
شمار زیادی از احزاب افغانستان از چندین ماه به این سو از شفافیت روند انتخابات انتقاد دارند و خواست‌هایی چون استفاده از بایومتریک/انگشت نگاری در انتخابات، تغییر سیستم انتخاباتی و نظارت از انتخابات توسط احزاب را مطرح کردند.
اما نه تنها این خواست‌ها و طرح‌های پیشنهادی آنان از جانب حکومت وحدت ملی پذیرفته نشد؛ بلکه باربار این احزاب از جانب شخص رییس حکومت وحدت ملی به منحل ساختن تهدید شدند. اما آن‌ها گفته بودند که در صورت عملی‌نشدن خواست‌ها و طرح‌های پیشنهادی‌شان دست به اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی می‌زنند.
همین بود که حامیان ایتلاف بزرگ ملی علی‌رغم افشای هزاران شناسن‌نامۀ تقلبی و برچسپ‌خورده توسط ادارۀ ثبت احوال نفوس و کمیسیون انتخابات، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی خود را به راه انداختند و در یکی-دو روز گذشته در چهار ولایت کشور دفاتر کمیسیون انتخابات را بستند.
پس از بسته‌شدن دروازۀ شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخلۀ افغانستان این کار آن‌ها را غیرقانونی خواند و عاملان این اعتراض را به استفاده از زور و امکانات قهری تهدید نمود.
وزارت داخله به نیروهای زیر امرش دستور داده است، در صورت نیاز برای تأمین امنیت دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات از قوۀ نظامی استفاده کنند. اخترمحمد ابراهیمی، معین ارشد وزارت داخله گفته است که انتخابات روند ملی است و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد تا دفاتر این نهادها را ببندند و نهادهای امنیتی سه گانه کشور دستور داده است که باید در برابر آنانی که در برابر کمیسیون‌های انتخاباتی اعتراض می‌کنند، برخورد قاطع داشته و از قوۀ نظامی استفاده کنند.
در همین حال، کمیسیون انتخابات بسته‌شدن دروازه‌های دفاترهای ولایتی را سبب برگزاری انتخابات با تاخیر یا تعویق کامل آن خوانده است و در تازه ترین مورد گفته است که در ولایت‌هایی که دروازه‌‎های کمیسیون انتخابات بسته است، انتخابات برگزار نخواهد شد.
هم‌چنان کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که به زودی فهرست آن‌عده از نامزدانی که مرتکب تخلف انتخاباتی شده است را نیز همگانی می‌کند. احیانا هدف کمیسیون انتخابات مبنی بر تخلف نامزدان، حمایت آن‌ها از افشاگری و ایستاده‌گی ایتلاف بزرگ ملی در برابر انتخابات اجباری باشد.
این همه نشان‌دهندۀ آن است که انتخابات پیش‌رو را خطرات زیادی تهدید می‌کند. تاکید و پافشاری حکومت وحدت ملی شخصا آقای غنی به برگزاری انتخابات با چنین وضعی مایۀ حیرت و تعجب همه‌گان شده است.
ناامنی‌های روزافزون در کشور، گسترده‌شدن دامنۀ اعتراضات احزاب سیاسی که تا همین اکنون به خواست منطقی شان آقای غنی سُخره رفته و پافشاری‌های ظالمانه و تهدیدآمیز حکومت وحدت ملی مبنی به برگزاری قطعی انتخابات به مذاق و میل خودش خطراتی است که قطعا سلامت انتخابات را تهدید می‌کند.
به نظر می‌رسد حکومت وحدت ملی با فراهم آوری چنین وضعیتی در پی ایجاد بحران کلان است.
مگر ممکن است در چنین آشفته‌بازاری انتظار برگزاری یک انتخابات موفق را آن‌هم از جانب حکومتی که با اعتراض‌های کلان سیاسی روبرو است و نیز با معیاری برگزار کنیم که در برخی ولایت‌ها ممکن باشد و در برخی ولایت‌ها ناممکن! برداشتی که اکنون می‌تواند از رفتار حکومت، کمیسیون و احزاب سیاسی صورت بگیرد، این است که اگر تا چند روز دیگر جنجال‌ها هم‌چنان ادامه یابد، ممکن است که انتخابات پارلمانی حداقل در زمان اعلام شده برگزار نشود. چه اگر انتخابات برگزار نشود یا حکومت بخواهد به زور یا تهدید مردم را به سمت انتخابات آنهم به شکل ناقص دم و گوش بریده برگزار کند، مسلماً شکستی کلان برای آقای غنی و کمیسیون انتخابات است. اما به نظر می‌رسد که کمیسیون انتخابات در صورت اصرار ایتلاف و جریان‌های سیاسی روی شرط‌های شان با ایجاد ممانعت‌های بیشتر، انتخابات پارلمانی را در موقعش برگزار نکند.