بررسی‌های تفتیش داخلی نوی کابل بانک از چهارهزار حساب بانکی در چهل نماینده‌گی نشان داده که از هر ده حساب بانکی سربازان و افسران ارتش ملی در این بانک، یکی آن خیالی است.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک به اسناد و معلوماتی دست یافته که نشان می‌دهد، میلیون‌ها افغانی زیرنامِ معاش ماهوار سربازان و افسران ارتش ملی کشور در کابل‌بانکِ نَو، حیف‌ومیل شده‌است.
سندهای رسمی آمریت تفتیش کابل‌بانکِ نَو که به پَیک رسیده، حاکی‌از چهل میلیون افغانی اختلاسی‌است که ماهانه از طریق یکصد حساب بانکی جعلی به‌نام‌های خیالی افسران و سربازان ارتش ملی، توسط مسوولان مالی وزارت دفاع‌ملی با هم‌دستی برخی‌از مسوولانِ کابل‌بانک نَو صورت می‌گیرد.
در بخشی‌از گزارش آمریت تفتیش کابل بانک‌نو که عنوانی وزارت مالیه و رهبری بانک فرستاده شده و یک نقلِ آن به پیک رسیده، چنین آمده است: «از مجموع چهارهزار حساب جعل‌وتزویر به‌طور میان‌گین ده‌هزارافغانی معاش ماهوار سربازان اردوی ملی در چهل نماینده‌گی نوی کابل‌بانک، بالغ به چهل میلیون افغانی به‌طور ماهوار به‌خزانۀ دولت خساره وارد شده‌است».
باوجود این سندها، منابع تفتیش کابل‌بانکِ نو که پس‌از بررسی‌ها گزارش مکمل این قضایا را به رهبری و هیأت نظارت بانک ارایه کرده‌اند، می‌گویند که به‌گونۀ میان‌گین، از هر ده حساب بانکی سربازان و افسران ارتش ملی در کابل‌بانکِ نَو، یکی آن خیالی‌است و از سال ۱۳۹۱ تا اکنون، میلیون‌ها افغانی ازاین حساب‌ها بیرون شده و به جیب‌های نامشخص رفته‌است. چنان‌که به‌گونۀ مستند در بخش دیگر این سندها، آمده‌است که شش میلیون افغانی از حساب‌های معاش ماهوار شماری‌از افسران فرقه۱۱۱ وزارت دفاع ملی، توسط خزانه دار این فرقه، بیرون و حیف‌ومیل شده است.
آمریت تفتیش داخلی کابل بانک نو در یک نامۀ رسمی به ریاست این بانک خبر داده است که این پول‌ها در نبود صاحبان حساب‌ها توسط چندین تن به نام‌های ذبیح الله خزانه دار فرقه۱۱۱، ذکی‌الرحمان افسر این فرقه، نجات احمد خزانه دار نماینده‌گی میدان هوایی و مسیح الله صراف نماینده‌گی میدان هوایی، از نماینده‌گی کابل‌بانک نو در پل‌چرخی در چند مرحله بیرون کشیده شده‌است.
شبکۀ سراسری کابل‌بانک نو، به نامۀ رسمی آمریت تفتیش این بانک در مورد اختلاس شش میلیون افغانی چنین نوشته است: «مطابق قرارداد فی‌مابین وزارت مالیه و کابل‌بانک نَو، در تفصیلات معامله بانکی و یا (transaction narration) تنها همان مشخصاتی ‌که به حیث نام (excel sheet) که حاوی معاشات می‌باشد در( particular ) ذکر گردیده و کاپی الکترونیکی معاشات اجراشده ناممکن است، زیرا هزاران لست معاشات در جریان سال ۲۰۱۱ اجرا شده و هم‌چنان هر سه ماه بعد، خزاین لست‌های سابقه از سیستم (share point) حذف می‌شود».
درپیوند به‌ این همه سندها و حیف‌ومیل‌ها، مسوولان کابل‌بانکِ نَو به هیچ‌ یک از تماس‌ها و نامه‌های رسمی، پاسخ مشخصی ارایه نکرده و در برابر پرسش‌های کلیدی خبرنگار پَیک، همین‌قدر نوشته‌اند: «موضوعات موجودیت فساد و اختلاس عندالوقت به‌اساس اوامر قوانین نافذه کشور به نهادهای محترم عدلی و قضایی به‌منظور اکمال پروسه و فرایند تحقیق، تعقیب محکمه و مجازات، اتخاذ تدابیر لازم ارسال گردیده‌است».
اما دادستانی کُل باوجود تماس‌های مکرر در این باره، اظهارنظری نکرد. هم‌چنان، نامۀ رسمی ضمیمۀ برگه تقاضای اطلاعات، عنوانی وزارت دفاع ملی به‌تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ ارایه شده‌است؛ اما در این مدت هیچ پاسخی از سوی مسوولانِ این وزارت دریافت نشد.
ناچل کردنِ بانک‌نوت‌ها
در بخش دیگری از این سندها که شاملِ نوار تصویری مستند نیز می‌باشد، آمده‌است که مدیر و خزانه‌دار نماینده‌گی کابل‌بانکِ نَو در ولایت وردگ، برخلاف اصول بانک‌داری و قوانین نافذۀ کشور به‌تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵هـ‌خ، بانک‌نوت‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانیگی قابل چلند را پاره پاره و ناچل ساخته‌اند.
آمریت تفتیش کابل‌بانکِ نو در نتیجۀ بررسی‌ها و استعلام‌های رسمی از متهمان قضیه، به‌تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ عنوانی رهبری بانک نگاشته‌است که احسان‌الله مدیر نماینده‌گی و نقیب‌‌الله خزانه‌دار نماینده‌گی مرکز ولایت وردگ که در نوار تصویری هنگام ناچل کردنِ بانک‌نوت‌ها شناسایی شده‌اند، باید مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرند.
احسان‌الله مدیر نماینده‌گی کابل‌بانک نو در ولایت وردگ به پاسخ استعلام تفتیش این بانک، تخریب و ناچل کردنِ بانک‌نوت‌ها را انکار کرده و گفته‌است که هیچ بانک‌نوتی را تخریب نکرده‌است.
نقیب‌الله خزانه‌‌دار این نماینده‌گی هم، گفته‌است که پول‌های مندرس خزانه را پس ‌از ترتیب و تنظیم جهت معاوضه به شعبه بانک مرکزی فرستاده و هیچ‌گاهی بانک‌نوت‌های قابل چلند را به‌گونۀ عمدی تخریب نکرده‌‌است.
مسوولان کابل‌‌بانک نو در این باره، چیزی نمی‌گویند و در برابر هریک از پرسش‌های کلیدی خبرنگار پَیک، تنها به ارایۀ همان پاسخ مکتوبی اکتفا کرده و گفته‌اند که قضایای فساد مربوط به‌این بانک به نهادهای عدلی و قضایی محول شده‌؛ اما از سرنوشت این قضایا هم چیزی نمی‌گویند.
درحالی ‌که به‌گفتۀ برخی از اعضای پیشین تفتیش کابل‌بانک نو که به‌تازه‌گی از وظایف شان برکنار شده‌اند، هیچ یک از افراد شامل در فساد و اختلاس‌های کلان نه‌تنها که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نه‌شده، بل‌که به کرسی‌های بالاتر این بانک نیز، ارتقا کرده‌اند.
قتل و رشوه ستانی کارمندان بانک
آمریت تفتیش داخلی کابل‌بانک نو در گزارش دیگری عنوانی هیأت نظارت و رهبری بانک؛ از یک موضوع قتل و رشوت نیز در برخی‌از نماینده‌گی‌های ولایتی این بانک، پرده برداشته‌است.
در نامه‌ی رسمی تفتیش کابل‌بانک نو، آمده‌است: «موضوع قتل مدیر نماینده‌گی ارزگان و همکارانش که توسط جمشید فرمانده محافظان این نماینده‌گی صورت گرفته، به نهادهای عدلی و قضایی باید راجع شود و هم‌چنان اشخاصی ‌که در مورد شکایت‌های کارمندان، غفلت و سهل‌انگاری کرده و نیز در قسمت تبدیلی مدیر نماینده‌گی بدون توجه به سابقۀ جرمی آن، باید پاسخ بدهند».
بربنیاد سندهای تفتیش کابل‌بانک نو، به‌تاریخ ۷/۳/۱۳۹۷ از اثر برخورد لفظی میان کارمندان نماینده‌گی مرکز ولایت ارزگان و فرمانده محافظان این نماینده‌گی، چهارتن از کارمندان کشته و دو تن دیگر زخمی شده‌اند.
سندها بیان‌گر این‌است که «افسرعلی» مدیر نماینده‌گی کابل‌بانک نو در مرکز ولایت ارزگان، یک سال پیش‌ از کشته شدنش، به‌دلیل برداشت غیرقانونی از حساب‌های سربازان و افسران شهید، از نماینده‌گی ارزگان به نماینده‌گی تورخم ننگرهار تبدیل و پس ‌از چند ماه دوباره به مدیریت نماینده‌گی ارزگان تقرر حاصل می‌کند. این اقدام رهبری کابل‌بانک نو به باور اعضای تفتیش این بانک، خلاف اصول و قانون بانک‌داری بوده و در قسمت تبدیلی دوباره‌ی نام‌برده نیز، احتمال پرداخت سه صد هزار افغانی رشوه به مسوولان مرکزی کابل‌بانک نو وجود دارد.
سندهای به‌دست آمده می‌رساند که جمشید نام فرمانده محافظان نماینده‌گی کابل‌بانک نو در مرکز ولایت ارزگان، بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌است.
درهمین حال، سخنگوی دادستانی کُل کشور می‌گوید که پروندۀ جمشید پس‌از صدور حکم اعدام از سوی دادگاه ابتدایی محلی، به‌تازه‌گی به دادگاه استیناف مرکز محول شده و تااکنون نهایی نشده ‌است.
پَیک هم‌چنان به‌صورت کتبی و هم از طریق تلفن، پیوسته به بخش مطبوعاتی دادستانی‌کل، خواهان چگونه‌گی نتایج و سرنوشت قضایای اختلاس میلیون‌ها افغانی از معاش ماهوار افسران و سربازان ارتش ملی در کابل‌بانک نو شده‌است، اما این نهاد در باره‌ی هیچ یک از موارد یاد شده، معلومات ارایه نکرد.
یک ماه پیش‌هم، سندهایی از اختلاس ماهانه دستِ‌ کم چهل میلیون افغانی معاش ماهوار افسران و سربازان مربوط به وزارت امور داخلۀ کشور، از طریق ۱۸ حساب بانکی به‌نام یک شخص و ۲۵۰حساب خیالی دیگر در کابل‌بانک نو، ازسوی مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک منتشر شده‌است.
اما هر یک از نهادهای مسوول (وزارت امور داخله، وزارت مالیه، کابل‌بانک نو، دادستانی کُل و متهمان فساد و اختلاس) افزون‌بر دریافت نامۀ رسمی ضمیمۀ کاپی اسناد و نقض صریح قانون دست‌رسی به‌اطلاعات کشور، حاضر به‌ارایۀ پاسخ به هیچ‌یک از پرسش‌های خبرنگار پَیک نشدند.
بااین‌همه، دیده‌بان شفافیت افغانستان به‌این باوراست که مسوولان حکومت درکُل، ارادۀ قاطع برای مبارزه با فساد و به ‌کیفر رساندنِ فساد پیشه‌گان ندارند و همین سبب شده‌است، تا مبارزه با فساد در این کشور نتیجۀ قابلِ ملاحظه‌یی نداشته و دامنۀ فساد نیز، روزتاروز در سطوح مختلف نهادهای دولتی و غیردولتی گسترده‌تر شود. ناصر تیموری سخنگوی این نهاد می‌گوید: «در قدم نخست مصلحت‌اندیشی‌ها باید کنار گذاشته شود. نهادسازی مشکل فساد را حل نمی‌کند، بل‌که با ایجاد یک استراتژی سالم و ارادۀ قوی به خشکاندنِ ریشه‌های فساد و مجازات عاملانِ فساد باید پرداخته شود، درغیر این‌صورت تلاش‌ها در راستای مبارزه با فساد در کشور، تنها یک شعار به‌روی کاغذ باقی خواهد ماند».