کمپاین‌های پُرزرق‌وبرقِ انتخاباتِ پارلمانی و هیاهویِ کمیسیون انتخابات، هرگز نمی‌تواند این نکته را از اذهان پاک سازد که حکومت وحدت ملی خلافِ آن‌چه که مبنی بر اصلاحاتِ انتخاباتی وعده داده بود، عمل کرده است؛ درحالی‌که یکی از مواد توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی را «اصلاحات انتخاباتی» تشکیل می‌داد.
با توجه به این،‌ آیا سرنوشت انتخاباتِ پیش‌رو و انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال آینده همانی خواهد بود که انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ با آن مواجه گردید؟ سرانجام بحران‌ها و بن‌بست‌های انتخاباتی، سرنوشتِ افغانستان را به کجا‌ خواهد کشانید؟ آیا روزی انتخابات، پایانِ کشوری به نام افغانستان را رقم نخواهد زد؟
نظر به تجارب سیاسیِ گذشته و دخالتِ کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه ایالات متحدۀ امریکا، می‌توان چشم‌اندازِ فشرده‌یی از وضعیت ارایه داد. آن‌چه که ما در حالِ حاضر به آن سردچاریم، یک «بحرانِ مستمر» است؛ بحرانِ یک‌ونیم‌دهه‌یی‌یی که فقط در شکلیات تغییر می‌پذیرد و درون‌مایۀ آن ثابت است.
در این میان، آن‌چه به کمیسیون انتخابات برمی‌گردد، این کمیسیون تاهنوز کارهای خانه‌گیِ خود را به‌درستی انجام نداده است. از استخدام کارمندان گرفته تا چنددسته‌گی میان کمیشنران و در این اواخر چگونه‌گی به‌کارگیری سیستم بایومتریک، از جمله مسایلی‌اند که روند انتخابات را به چالش مواجه ساخته است. اتهامات احزاب سیاسی مبنی بر جعلی‌بودنِ شمار زیادی از شناس‌نامه‌ها و نیز ادعای نهادهای ناظر بر انتخابات مبنی بر مداخلۀ حکومت در امور انتخابات، ادعاهایی‌اند که عدم برگزاری انتخابات یا تعویقِ آن را نوید می‌دهند.
هرچند یوناما یا نماینده‌گی سیاسیِ سازمان ملل در افغانستان از روند کنونیِ کمیسیون انتخابات در جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل با وجود نگرانی از عمل‌کردِ احزاب سیاسی، حمایت کرده و افزون بر آن، اتحادیۀ اروپا از همکاری برای تأمین امنیت برگزاری انتخابات خبر داده؛ اما ایالات متحدۀ به عنوان اصلی‌ترین حمایت‌گرِ افغانستان، تا کنون موقفِ اطمینان‌بخشی پیرامونِ انتخاباتِ پیش‌رو و از آن مهم‌تر انتخابات ریاست‌جمهوریِ سالِ آینده ابراز نکرده است.
حکومت وحدتِ ملی موظف بود که چنان اصلاحاتِ بنیادینی را در نظام انتخاباتیِ کشور رونما سازد که دیگر هیچ تقلبی نتواند افغانستان را به بن‌بستِ انتخاباتی و بحرانِ نفس‌گیر سوق دهد. اما در مرحلۀ عمل و طی این چند سال به‌وضوح دیدیم که از رهبریِ حکومت به غیر از چند شعار پوشالی و چند کنایۀ گنگ، چیز دیگری ساخته نیست و مثالِ روشنِ این ادعا نیز درمانده‌گی حکومت در برگزاری یک انتخابات سالم است.
در مورد انتخابات پارلمانی که گفته می‌شود که در بیست‌وهشتمِ میزان برگزار می‌گردد نیز تنها تلاش‌هایِ جدی‌یی که می‌توان از حکومت دید، مهندسی نتایجِ آن انتخابات بر اساس علایق و سلایقِ ارگ است. این نکته را به‌وضوح می‌توان درک و دریافت کرد که حکومت در تلاش نفوذ کامل بر کمیسیون‌های انتخاباتی و کارمندانِ عالی‌رتبه و میان‌رتبۀ آن است. برای ارگ ریاست‌جمهوری، انتخابات پارلمانی پیش رو، آزمونگاهِ مناسبی برای مهندسی و مدیریتِ انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ از این‌رو می‌کوشد که در این انتخابات، همۀ ابزارهای اعمالِ نفوذِ خود را کار بگذارد و خلاهای احتمالیِ آشکار شده پس از اعلام نتایج را نیز در انتخابات سالِ آینده پُر سازد.
نگاه ارگ ریاست‌جمهوری به قضیۀ انتخابات، نگاهی معطوف به «خود» و دغدغۀ ماندن در قدرت است و به موضوعی فراتر از این نه می‌اندیشد و نه می‌خواهد بیندیشـد. این‌که آقای غنی پیشنهادهای برحق و سازندۀ احزاب در مورد استفاده از سیستم بایومتریک را با خشونتِ لفظی رد می‌کرد و آن‌ها را به عدم مشروعیت و فقدانِ جایگاه مردمی تهدید می‌نمود، دقیقاً حکایت از همین نکته داشت. و این‌که سرانجام ارگ این شرط را پذیرفت و اکنون در تلاشِ دریافت سورس کود نرم‌افزار بایومتریک است نیز همچنان از تلاش برای مهندسی انتخابات و تکرار رسوایی‌های گذشته خبر می‌دهد.
برای آن‌که بیشتر به ایدیولوژیِ ارگ پیرامون انتخابات نزدیک شویم، این نکته به‌تنهایی کفایت می‌کند که آقای غنی ضیاءالحقِ امرخیل نماد و نشانۀ بزرگِ تقلبات انتخابات ریاست‌‌جمهوری ۱۳۹۳ را به جای طرد و تبعید، به سمتِ مشاوریتِ مردمیِ خود انتخاب می‌کند. حالا تصور کنیم کسی که به اصطلاحِ خودش تمام هنر انتخاباتی او، چاق کردنِ گوسفندها بوده است، در پایان عمرِ حکومت آقای غنی چه مشوره‌یی به او داده می‌تواند جُز این‌که گوسفندهایِ دیگری را در انتخابات‌های پیشِ رو چاق کند و مدال قهرمانی بگیرد؟
انتخابات سالِ روان به گفتۀ بسیاری از کارشناسان مسایل انتخاباتی، با چالش‌های زیادی همراه است. از یک سو، تهدید طالبان و گروه‌های خشونت‌طلب و مخالفِ دموکراسی این روند را به چالش کشیده و از سوی دیگر، ارگ با برنامه‌ریزی و نفوذ در میان نامزدان می‌خواهد پارلمانی را به وجود آورد که بیشتر ممثلِ دیدگاه و نظرِ آن‌ها باشد. برای ارگ تشکیل پارلمان قدرتمند که در آن نماینده‌گان با صلاحیت و مردمی حضور داشته باشند، یک خطر بزرگ به شمار می‌رود. به همین دلیل نیز این نهاد نتوانست خلاف آن‌چه که آقای غنی رییس حکومت وحدت ملی در صحبت‌هایش تظاهر می‌کند، خود را در روند انتخابات غیرجانب‌دار نگه دارد. جالب این‌جاست که نهاد ارگ در برخی ولایت‌ها حتا دست به ایجاد ایتلاف‌هایی در میان برخی نامزدانِ مورد حمایتِ خود زده و مراکزی را برای آن‌ها در نظر گرفته است که در آن‌ها به نفعِ این افراد تقلب صورت گیرد.
برای مردم افغانستان، ارگ ریاست‌جمهوری نه‌تنها حافظ انتخابات پارلمانیِ پیشِ‌رو محسوب نمی‌شود، بلکه بدون هیچ شکی آن‌ها را سارقِ آرایِ خود در گذشته و آینده می‌دانند. مردم و تحلیل‌گرانِ مردمی به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود سیستم بایومتریک نیز حلقۀ ارگ از تلاش برای مهندسی انتخابات دست برنمی‌دارد و نهایت ابتکار و خلاقیتِ گوسفندی‌شان را برای غلبه بر این تکنالوژی به کار می‌بندند. انتخابات پارلمانی برای حلقۀ ارگ، حکمِ یک آزمون و کارگاهِ عملی را دارد که در آن می‌خواهند قابلیت‌های تقلباتیِ خود را به ظهور و آزمایش بگیرند. نقطۀ تمرکز بنیادینِ ارگ اما انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ انتخاباتی که در آن حُکمِ بودن یا نبودنِ تیمِ حاکم رقم خواهد خورد.
اگر از همین اکنون مردم، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها به مصافِ این نقشه‌های شوم نروند، اگرنه انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست‌جمهوریِ سالِ آینده به‌طور حتم افغانستان را سمتِ سقوط و ازهم‌‌پاشی سوق خواهد داد!