روز گذشته رسانه‌ها از بازگشایی کنسولگریِ پاکستان در ولایت ننگرهار خبر دادند؛ کنسولگری‌یی که حدودِ یک‌ماه قبل در پیِ اعتراض‌های والیِ این ولایت مبنی بر وجود رشوه و فساد در پروسۀ صدور ویزا برای اتباع افغانستان، بسته شده بود.
آقای خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است که بر اساسِ توافق وزارت خارجۀ افغانستان و مقام‌های کنسولگری پاکستان، این اداره به فعالیتِ مجدد آغاز کرده و صدور ویزا را از سر گرفته شده است. پیش از این، آقای حیات والی ننگرهار مدعی شده بود که به‌دلیلِ وجود فساد در ادارۀ کنسولگری، روزانه «صدها هزار افغانی رشوه» بابت صدور ویزای پاکستان از اتباع افغانستان دریافت می‌شود؛ ادعایی که سفارتِ پاکستان در کابل آن را «دخالت در امور اجرایی کنسولگری» و دلیلی برای بسته‌شدنِ آن خوانده بود.
اکنون که این کنسولگری بر اساس توافق با مقاماتِ کابل مجدداً فعالیت‌هایش را آغاز نموده، پرسش این است که: معضل فساد و رشوه‌ستانی در پروسۀ صدور ویزا در ولایت ننگرهار تا چه اندازه حل شده است؟ آیا آن ادعای والی ننگرهار «سوءتفاهم» بوده و هیچ فسادی در پروسۀ صدور ویزا متوجه ادارۀ کنسولگری نمی‌شود و یا هم این‌که آن ادعا درست بوده و وزارت خارجۀ افغانستان در همکاری با مسوولانِ کنسولگری نسبت به رفعِ فساد در صدور ویزا اقدام کرده‌ است؟
اگرچه برخی مقام‌های محلی در ننگرهار گفته‌اند که پس از این با ۳۰۰ نفر افزایش، روزانه برای ۱۸۰۰ متقاضیِ سفر به پاکستان ویزا صادر می‌شود؛ اما این افزایش کمّی، لزوماً نمی‌تواند از رفعِ فساد و ایجاد تسهیلاتِ قانونیِ بیشتر در صدور ویزا نماینده‌گی کند.
مسلماً توقفِ یک‌ماهۀ فعالیت‌های کنسولگری پاکستان در ولایت ننگرهار مشکلاتِ زیادی را برای ساکنان ولایت‌های شرقیِ افغانستان ایجاد کرد و جمعیتِ زیادی از هموطنان‌مان نیز ـ به عنوان بیمار یا بازرگان ـ از سفر به این کشور بازماندند. اما رفعِ این مشکل و نیازمندی، ابداً نباید وزارت خارجۀ کشور و حکومت را از رفعِ واسطه‌های غیرقانونی در صدور ویزا و اخاذی‌هایِ بلندبالایی که از مردم صورت می‌گیرد، غافل سازد.
اگر به پرسش نخستِ این نوشته برگردیم، به‌جرأت می‌توان گفت که ادعای والی ننگرهار نه یک سوءتفاهم، بلکه یک ادعای کاملاً درست بوده که مشابهِ آن را با صورتی پیراسته‌تر در کابل نیز شاهدیم. پیش از توضیحِ این تشابه، باید اضافه کرد که پاکستان یگانه کشور خارجی است که به دلایل بی‌شمار، تردد در آن برای شهروندانِ سرتاسر افغانستان ـ از کارگرانِ عادی گرفته تا بازرگانانِ صاحب‌نام ـ به یک ضرورتِ مبرم تبدیل شده است؛ از این‌رو هرگونه فساد در پروسۀ صدور ویزایِ این کشور می‌تواند پول‌های گزافِ زیادی را به‌ناحق از افغانستان بیـرون سازد.
در همین کابل مرکز افغانستان، روزانه هزارها نفر به دلایل و انگیزه‌های گونان ـ از بیماری گرفته تا سوداگری ـ خواهانِ سفر به پاکستان‌اند؛ این رقم چنان درشت است که دکان‌ها و نماینده‌گی‌هایِ رسمی و غیررسمیِ زیادی برای ارایۀ خدمات در این مورد به شهروندانِ پایتخت ایجاد شده است. اگر نماینده‌گی‌هایِ رسمی را فعالانِ قانونیِ این عرصه بشماریم، افراد و دکان‌های غیررسمی‌یی نیز وجود دارند که با اخذ پاسپورت افراد، در قبالِ پول برای آن‌ها ویزا تهیه می‌کنند. مبلغِ قابل‌پرداخت در این‌گونه موارد را سرعتِ کار و عجلۀ مشتری تعیین می‌کند؛ یعنی ویزایی که در دو روز اخذ می‌شود، قیمتی کمتر از ویزایِ یک‌روزه دارد و ویزایی که در عرضِ یک‌ساعت بر پاسپورت مشتری زده می‌شود، قیمتی به مراتب سنگین‌تر از ویزایِ یک‌روزه دارد.
با این اوصاف، می‌توان اوضاع و احوالِ صدور ویزا در ننگرهارِ یک‌ماهِ پیش را قیاس گرفت؛ به‌ویژه این‌که در ولایت‌های شرقی تقاضا برای سفر به پاکستان بسیار بیشتر است و نظارتِ قانونی بر پروسۀ صدور ویزا بسیار کمتر. به حکومت افغانستان به گونۀ عام و به وزارت خارجۀ افغانستان به‌طور خاص پیشنهاد می‌شود که مشکلاتِ شهروندان در تهیۀ ویزای پاکستان و وجود واسطه‌های غیرقانونیِ فراوان در این عرصه را به‌تفصیل از مردم جویا شوند و با رفعِ همۀ واسطه‌های فراقانونی، کرامتِ شهروندانِ کشور و اعتبار نماینده‌گیِ خود از ملت را اعاده سازند.