بخش نخست/

این‌که چرا با گذشت بیش از شانزده سال از حیاتِ سیاسیِ نوینِ کشور از سال ۲۰۰۱ تا اکنون با آن‌که حکومت‌داری بر اصل تفکیک قوا (قوۀ مجریه، قوۀ قضاییه، قوۀ مقننه) استوار است، ما تا هنوز موفق به تحققِ حکومت‌داریِ خوب که پیش‌شرط رشد و توسعۀ اقتصادی‌ـ‌اجتماعی می‌باشد، نشده‌ایم و برعکس، فساد سیاسی و فساد اداری در این مدت نهادینه شده و نامِ افغانستان در صدر فهرستِ کشورهای فاسد جهان قرار گرفته؛ پرسشی‌ است که نزد همۀ افغانستانی‌هایِ آگاه و ناظر بر اوضاع مطرح است.
عوامل زیادی از جمله صلاحیت‌های بی‌حدوحصرِ رییس‌جمهور، قرار داشتن رییس‌جمهور در رأس هر سه قوا، مداخلۀ کشورهای کمک‌کننده در برنامه‌های کاری حکومت به شمول امور انتخابات ریاست‌جمهوری به‌علاوۀ تداوم جنگ و ناامنی که مانعِ حاکمیت سراسری و تطبیق قانون شده، در بحث افزایش فساد اداری و عدم تحققِ حکومت‌داری خوب دخیل‌اند که پرداختن به آن را به یک فرصتِ دیگر واگذار می‌کنیم. و اما این‌که چرا پارلمان به عنوان قوۀ مقننه که مسوولیت انتخاب افراد شایسته برای کابینۀ حکومت و مکلفیت نظارت از عملکرد حکومت را به عهده دارد و می‌تواند اعضای بی‌کفایت کابینه را به شمول شخص رییس‌جمهور برکنار کند، نتوانسته در راستای سمت‌وسودهیِ قوۀ اجراییه به حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد اداری موثریت داشته باشد و برعکس، خود به یک منبع فساد مبدل شده و در طول چهارده سال اخیر در انجام این رسالتِ مهمِ ملی‌اش کوتاه آمده است، باید مورد کنکاش و توجه قرار گیرد. کدام زمینه‌ها و عوامل، فرصت و مجال را به پارلمان فراهم ساخته است تا به جای مهار فساد خود به عامل فساد مبدل شود؟
«پارلمان در فساد اداری کشور سهم کلان دارد» روزنامۀ جاویدان دهم آبان ۱۳۸۹ ، «در دولت‌داری دموکراتیک، پارلمان وظیفه دارد از قوۀ مجریه نظارت کند. قوۀ مجریه به دلیل قدرتِ بی‌حدوحصرش تمایل به خودسری و فساد دارد. به همین دلیل است که به پارلمان علاوه بر صلاحیت قانون‌گذاری، قدرت نظارت نیز اعطا می‌شود تا قوۀ مجریه را زیر نظر بگیرد. اما در این سرزمین، پارلمان خود به منبع تولید فساد بدل شده است». بابک/ روزنامۀ هشت صبح/ ۱۳٫۴٫۹۶
از این‌که قرار است دو تا کمتر از سه ماهِ دیگر یک پارلمانِ جدید در کشور به کار آغاز کند، ایجاب می‌کند روی عوامل و زمینه‌هایی که این نهاد یعنی پارلمان را که مسوولیت قانون‌گذاری برای حکومت‌داری، انتخاب افراد شایسته برای کابینۀ حکومت و نظارت از عملکرد حکومت را براساس قانون به عهده دارد تا جلوی مفسد شدن حکومت را بگیرد، به عنوان یک نهاد دخیل در فساد مبدل کرده، تبصره داشته باشیم؛ زیرا روشن ساختن این زمینه‌ها و از میان برداشتنِ آن‌ها می‌تواند تا حد زیادی ما را در داشتن یک پارلمان موفق و غیرمفسد که یک امر ضروری برای تحقق حکومت‌داری خوب می‌باشد، کمک کند.
۱ـ صلاحیت بی‌قیدوشرط برکناری وزیران: طرزالعمل داخلیِ پارلمانی در خصوص استیضاح وزرا یک پیش‌شرط دارد که همانا درخواست استیضاح از جانب ۲۰ درصد کُلِ اعضا می‌باشد. درحالی‌که براساس منطق باید یکی از کمیته‌های دایمی پارلمان که مسوولیت نظارت بر کارکردهای همان وزارت را به عهده دارد، بی‌کفایتی و کوتاهیِ وزیر را در انجام تعهداتش (در تطبیق پلان کاری‌اش که در حد توانش بوده ولی به دلیل غلفت و یا فساد کوتاه آمده و یا مرتکب سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی‌اش شده است) به‌صورت مستند با اسناد و بررسی‌های انجام‌شده به جلسۀ اداری کمیته‌های هژده‌گانه ارایه کند تا بعد از غور همه‌جانبه در مورد فراخونی وزیر به مجلس غرض استیضاح تصمیم گرفته شود.
و اما با تأسف آن‌چنانی که نحوۀ اعطای رای اعتماد به یک وزیر پیشنهادی حکومت که می‌بایست بر مبنای ارایۀ خلاصه یا فشردۀ یک پالیسی علمی و منطقی، استراتیژی‌های عملی و برنامۀ عمل از جانب وزیر که وضعیت حاکم در سکتور مربوطه و خلاهای پالیسی‌های قبلی را برملا سازد و اصلاح مشکلات و تحقق اهداف سکتور خدماتی مربوطه را آدرس کند، مقید می‌بود؛ بحث مورد استیضاح قرار دادن و رد صلاحیت وزرا نیز بر مبنای منطقی که همانا یک ارزیابی دقیق و مستند کارکرده‌گی، تغافل یا کوتاهی و یا هم سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی از جانب یک وزیر می‌باشد، استوار نبوده بل برحسب میل و تصمیم شخصیِ وکلا انجام می‌شود.
این امر باعث شده که اگر وزیران به میل شخصی وکیلان کار نکنند (افراد مورد نظر آن‌ها را مقرر نکنند، در به‌دست آوردن قراردادها و دیگر پروژه‌های شخصیِ پول‌آور آن‌ها را کمک نکنند) برطرف شوند؛ چنان‌چه برای به‌دست آوردن رای اعتماد از آن‌ها نیز وزیران تلاش می‌ورند تا رضایت وکیلان را از طرق مختلف به‌دست آورند.
۲ـ مصوونیت قضایی وکلا: مبنای فسلفی مصونیت قضایی‌یی که در قانون اساسی از آن تذکر به عمل آمده است، صرف وکلا را در برابر اظهارات‌شان در زمان تصدی وظیفه در پارلمان، مصونیت داده است؛ یعنی این‌که این مصوونیت صرف درمورد گفتار وکلا قابل تطبیق است، نه در برابر کردار و عملکردهای فراقانونی از جمله جرم و جنایت، فساد اداری و سیاسی، خیانت به وطن از جمله جاسوسی یا معامله‌گری در استخبارات و سفارت‌خانه‌های خارجی.
تا جایی‌که شاهد بودیم، در این مدت کاریِ دوازده‌سالۀ پارلمان با آن‌که بارها تعدادی از وکلا به ارتکاب اعمال غیرقانونی تا سرحد قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی، غصب زمین و غیره متهم شدند و علیه تعدادی از آن‌ها پرونده‌هایی در لوی‌سارنوالی هم ترتیب شد، ولی ما شاهد محاکمه شدنِ اعضای پارلمان نسبت به تخطی‌های قانونی و اتهام‌های سنگین از جمله فساد اداری، قتل و آدم‎‌ربایی، غصب زمین و املاک عامه و تجارت‌های غیرقانونی نبوده‌ایم.
۳ـ نظارت بر عملکرد حکومت: این یکی از میکانیزم‌هایی است که تا حد زیادی می‌تواند در مکلف ساختن حکومت به ارایۀ خدمات به مردم و موفق ساختن حکومت در برنامه‌های انکشافی ملی، نقش خوب داشته باشد. اگر ما پارلمانی داشته باشیم که توانایی مسلکی و علمی تحلیل عملی بودن و منطقی بودنِ (پالیسی‌ها و استراتیژی‌ها باید طبق ارزیابی نیاز مندی‌ها و واقعیت‌های جامعه تدوین گردند و برای تطبیق آن استراتیژی‌های عملی و قابل انعطاف در طول زمان، تدوین شده باشد) پالیسی‌ها را داشته باشد و همۀ برنامه‌های ملی حکومت و سکتورهای ماتحتِ آن را به‌صورت جمع و به‌صورت انفرادی مورد غور و تعمق قرار داده و بعد دوشادوش با حکومت تطبیق هریک برنامه‌ها را از جانب وزرات‌خانه‌های ذیربط مورد پیگیری قرار دهد، ما در حکومت‌داری خوب تا حد زیادی موفق می‌بودیم. صرف با چنین یک برنامۀ پیگیری از تطبیق پالیسی‌هاست که نظارت بر عملکرد حکومت معنا پیدا می‌کند و جلو ضیاع منابع و فساد اداری همراه با فساد سیاسی تا حد زیادی گرفته شده می‌تواند.