بخش دوم و پایانی/

نظارت بر عملکرد حکومت: این یکی از میکانیزم‌هایی است که تا حد زیادی می‌تواند در مکلف ساختن حکومت به ارایۀ خدمات به مردم و موفق ساختن حکومت در برنامه‌های انکشافی ملی، نقش خوب داشته باشد. اگر ما پارلمانی داشته باشیم که توانایی مسلکی و علمی تحلیل عملی بودن و منطقی بودنِ (پالیسی‌ها و استراتیژی‌ها باید طبق ارزیابی نیاز مندی‌ها و واقعیت‌های جامعه تدوین گردند و برای تطبیق آن استراتیژی‌های عملی و قابل انعطاف در طول زمان، تدوین شده باشد) پالیسی‌ها را داشته باشد و همۀ برنامه‌های ملی حکومت و سکتورهای ماتحتِ آن را به‌صورت جمع و به‌صورت انفرادی مورد غور و تعمق قرار داده و بعد دوشادوش با حکومت تطبیق هریک برنامه‌ها را از جانب وزرات‌خانه‌های ذیربط مورد پیگیری قرار دهد، ما در حکومت‌داری خوب تا حد زیادی موفق می‌بودیم. صرف با چنین یک برنامۀ پیگیری از تطبیق پالیسی‌هاست که نظارت بر عملکرد حکومت معنا پیدا می‌کند و جلو ضیاع منابع و فساد اداری همراه با فساد سیاسی تا حد زیادی گرفته شده می‌تواند.
همه شاهدیم که در طول دوازده سال کاری پارلمان در حیات سیاسی کشور در بعد از کنفرانس بن، ما شاهد یک چنین نظارت از جانب پارلمان نبوده‌ایم(نظارت تعریف شده و مدون بر اساس یک پلان و شریک‌سازی نتایج آن با مردم برای تأمین شفافیت).
این صلاحیت های ذکر شده و دیگر موارد غیرتعریف شده و غیرمبهم در قانون اساسی و طرزالعمل داخلی پارلمان، زمینه‌ساز برای سوءاستفادۀ تعدادی از وکلایی شده است که با استفاده از مصونیت قضایی به زراندوزی و زورگویی مبادرت ورزیده‌اند.
به‌صورت کل می‌توان گفت که مقید نبودن صلاحیت‌های پارلمان به یک تعداد پیش‎شرط‌های منطقی قانونی، واضح نبودن فرق میان حق و مکلفیت در حوزۀ کاری و صلاحیت‎های پارلمان و اعضای آن، و در نهایت عدم پاسخگو بودنِ پارلمان که دارای یک چنین صلاحیت‌ها و قدرت می‌باشد، به کدام نهاد بی‌طرف از جمله احزاب و جامعۀ مدنی که باید به نماینده‌گی از مردم بر اعمال پارلمان نظارت می‌داشتند (برای این نظارت می‌بایست یک میکانیسم مدون و تعریف شده در قانون می‎داشتیم) در مبدل ساختن پارلمان به یک عاملِ فساد نقش دارد.
واضح نبودنِ تعریف خیانت ملی و مادۀ شصت‎‌ونهم قانون اساسی و پیچیده بودن به محاکمه کشیدنِ رییس‌جمهور در قانون اساسی کشورِ ما در مقایسه با کشورهای دیگر، یکی از موانع عمدۀ دیگر فراراهِ تحقق واقعی دموکراسی و حکومت‌داری خوب می‌باشد که مانع از اعمال صلاحیت خلع قدرت رییس‌‎جمهور از جانب پارلمان با وجود قانون‌شکنی‌های پیهم و تخطی‌ها یا اقدامات فراقانونی و بحران‌آفرین حکومت گردیده است.
موارد دیگری نیز در این بحث قابل مکث اند.
یک: رفتنِ وکلا به وزرات‌خانه‌ها چه توجیه قانونی و منطقی می‌تواند داشته باشد؟
«پنجاه درصد زمان کاری یک وزیر صرف ملاقات با وکلای پارلمان، حل‌وفصل منازعات درونی و مراجعین بیرونی می‌شود» هر از گاهی خواستن وزیران به کمیته‌های پارلمان چه تأثیر مثبتی بر کارهای یک وزرات می‌تواند داشته باشد؟ «بیست درصد زمان کاریِ یک وزیر صرف رفت‌وآمد به پارلمان می‌شود». برای یک وزیر به‌خصوص وزرایی که مصروف شب‌نشینی‌ها با وکلا و دیگر حلقاتِ قدرت و سیاست اند، به علاوۀ مصروفیت های ذکر شده، چقدر فرصت کار باقی می‌ماند؟
دوم: کسب اجازه از رییس اداری پارلمان برای بازداشتِ یک عضو پارلمان که نزد لوی‎سارنوالی پروندۀ درج‌شده با مدارک قوی به ارتباط ارتکاب جرایم سنگین دارد، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد که مققن آن را قید ساخته است؟
سوم: چرا قانون‌گذار به اصل تخصصی بودنِ پارلمان توجه نکرد؟
وقتی وظیفۀ اصلی پارلمان قانون‌گذاری باشد و مسوولیت عمدۀ دیگر آن ارزیابی برنامه‎های کاری وزیرانی که برای خدمت‌گزاری در سکتورهای مهم کاری از جمله صحت، معارف، اقتصاد، امنیت، زراعت و غیره که همه دسپلین‌های عملی‌اند باشد ولی اکثر اعضای پارلمان بی‌سواد باشند، چگونه ممکن است از یک چنین پارلمان توقع داشت قوانینِ درست و متناسب به حالِ این وطن و مردم رنج‌دیدۀ این سرزمینِ جنگ‌زده تصویب کند؟
چگونه یک چنین پارلمان می‌تواند پالیسی‌های انکشافی، اقتصادی و خدماتی وزرات‌خانه‌ها را مورد مداقه و ارزیابی قرار دهد و در نهایت از عملکرد حکومت نظارت کند و مانع یکه‌تازی، خودسری و فساد قوۀ اجراییه گردد. برآورده شدنِ این مسوولیت‌های خطیر در کنار تعهد خدمت به ملت که همه سنگ آن را به سینه می‌زنند، نیازمند دانش مسلکی، تجربۀ کاری، درک و شناخت عمیق واقعیت‌های مرتبط به جامعۀ افغانی، برعلاوۀ صداقت و تقوا، می‌باشد. چرا مققن این مطلبِ مهم را که باید از تمام دسپلین‌های کاری از جمله حقوق، اقتصاد، صحت، امنیت، زراعت، معارف و دیگر بخش‌های لازمی حداقل دو یا سه نفر با درنظرداشت سابقۀ کاری و دانش مسلکی از جمع کاندیدان به مجلس راه یابند، در قانون اساسی در فصل مربوط به پارلمان قید نکرد، چنانی‌که سهمیۀ زنان و کوچی‌ها را مشخص ساخته است؟
با تأسف باید گفت که تقلب‌های گسترده‌یی که در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری بخصوص انتخابات ۲۰۱۴ شاهد آن بودیم و متهم بودنِ اعضای پارلمان به فساد و در کُل مبدل شدن پارلمان به یک عامل افزایش فساد اداری و فساد سیاسی موجب شده که مردم نسبت به دموکراسی و اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی که باید تأمین عدالت اجتماعی و تحقق حکومت‌داری خوب را تضمین کند، باورشان را از دست دهند.
بنابراین می‌توان گفت که در کنار برگزاری انتخاباتِ شفاف و اعادۀ اعتماد از دست رفتۀ مردم نسبت به ارزش آرای‌شان در انتخاب رییس‌جمهور، باید به این مورد که چگونه می‌توانیم یک پارلمانِ موفق و غیرمفسد داشته باشیم نیز پرداخته شود. تا قبل از آغاز کار پارلمانِ جدید یا حداقل قبل از روی کار آمدن حکومتِ بعدی که قرار است در خلال هفت تا هشت ماه دیگر به میان آید، باید برای از میان برداشتنِ این عوامل و زمینه‌ها یعنی اصلاح قوانین و طرزالعمل داخلی پارلمان به‌صورتِ جدی دادخواهی نماییم.