داکتر محمداکرم عظیمی
کاندیدای مجلس نماینده‌گان از کابل/

بدون تردید انتخابات پیشِ‌روی پارلمانی افغانستان، آزمایش بزرگِ الهی‌ـ‌تاریخیِ مردم افغانستان محسوب می‌شود؛ زیرا در این انتخابات طبق قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور، تنها کسانی حقِ ورود به پارلمان را دارند که دارای ویژه‌گی‌های ذیل باشند:
قانون‌گذاران خوبی باشند: قانون‌گذاری نیازمند تخصص‌های خاص به‌ویژه در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل، داشتن حداقل مدرک لیسانس، تجارب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی می‌باشد.
وضعیت فلاکت‌بار فعلیِ کشورِ ما نیازمند اصلاحاتِ اساسی در تمام سطوح می‌باشد. به منظور درک وضعیتِ فعلی و ضرورت اصلاحات اساسی، توجه شما را به موارد ذیل جلب می‌نمایم:
ـ افغانستان در حال حاضر یکی از سه کشور ناامنِ جهان است و به همین دلیل روزانه ۲۰۰ نفر از هموطنان مظلومِ ما شهید شده و سرمایه‌های ملیِ ما نابود می‌گردد.
ـ طبق گزارش سازمان شفافیت سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از سه کشور فاسد جهان است؛ زیرا افغانستانی‌ها سالانه ۳ میلیارد دالر به‌خاطر انجام کارهای‌شان در دوایر دولتی رشوت پرداخت می‌کنند.
ـ در حال حاضر بیشترین و بی‌شرمانه‌ترین مداخلاتِ خارجی در امور داخلی افغانستان صورت می‌گیرد؛ طوری که مداخلات خارجی اولاً کشورِ ما را ویران و گورستان‌هایش را آباد کرده است. ثانیاً بر اثر مداخلات خارجی، افغانستان تبدیل به وادی گرگ‌ها شده و هر بخش از خاکِ کشورمان میدان رقابتِ قدرت‌های منطقه‌یی و جهانی گردیده که بر اثر این رقابت‌ها، همه‌روزه جان ۲۰۰ نفر افغان گرفته می‌شود و سرمایه‌های ملی این کشور تخریب می‌گردد.
ـ طبق گزارش ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد، افغانستان در حال حاضر به دلیل این‌که ۳۳۸هزار هکتار از اراضی‎‌‌اش زیر کشت کوکنار قرار دارد و سالانه حدود ۲۰هزار تُن مواد مخدر که ۷۰ درصد تولید مواد مخدر جهان را تشکیل می‌دهد، در افغانستان تولید می‌گردد؛ به بزرگترین کانونِ تولید مواد مخدرِ جهان تبدیل شده است.

پیامدهای منفی مزارع کشت کوکنار برای افغانستانی‎‌ها عبارت‌اند از:
الف. ۱۱ درصد از جمعیت افغانستان (۳ میلیون) معتاد اند. هر معتاد بارِ دوشِ خانواده، کشور و جامعه محسوب می‌شود.
ب. ۶۰ درصد هزینه‌های جنگ و ناامنی‌ در کشور از مزارع کشت کوکنار تأمین می‌شود.
ج. پرستیژ و اعتبار جهانی افغانستان به دلیل تولید ۷۰ درصد مواد افیونی و خانمان‌برانداز در جهان به‌شدت خدشه‌دار گردیده است.
د. بخشی از فساد در کشور ناشی از سود کلانِ مزارع کشت کوکنار می‌باشد.
۵ــ فقرو بی‌کاری بیداد می‌کند و در حال حاضر ۴۲ درصد نیروی کارِ ما بیکاربوده و ۵/۵۴ درصد مردم زیر خط فقر به‌سر می‌برند.
۶ــ مهاجرت افغان‌ها به خارج از کشور سیر صعودی یافته و همه‌روزه جوانان و تعداد کثیری از خانواده‌ها به دلیل ناامنی، فقر و بی‌کاری و نااُمیدی از آیندۀ کشور، به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

وظیفۀ ما در قبال نجات کشور از وضعیت فعلی چیست؟
هموطنان عزیز!
برای نجات کشورِ مظلوم‌تان از وضعیت فلاکت‌بارِ فعلی و رفتن به یک وضعیت مطلوب در انتخابات پارلمانی، اقداماتِ ذیل ضروری به نظر می‌رسد:
ـ به افراد خوشنام، تحصیلکرده، وطن‌دوست و متخصص در امور قانون‌گذاری رای دهید، نه به افراد پولدار فاقد تخصص. چون زورمندان هیچگاه به نفعِ شما و کشور نبوده و نیست. تنها آنان به منافع شخصیِ خود می‌اندیشند. به تعصبات قومی، سمتی و زبانی رای ندهید؛ زیرا خواست دشمنان کشور است. صرفاً به افراد تحصیلکرده، متخصص در امور قانون‌گذاری و دلسوز به کشورتان رای دهید. یادتان باشد که رای شما بیانگر عزت، شرف و شعورِ شماست. هیچ انسان عاقلی آن را با پول معامله نمی‌کند؛ زیرا می‌داند اگر پول در انتخابات نقش تعیین‌کننده پیدا کرد، سرنوشت کشور و نهاد قانون‌گذاری به دست نااهلانِ معامله‌گرخواهد افتاد که جز به پُر کردن جیب به چیز دیگری فکر نمی‌کنند.
ـ ملاک‌ها و میعارهای تشخیص کاندیدای اصلح: طبق گزارش‌های منتشرشده از میان ۸۰۴ کاندیدای پارلمان، ۶۳ درصد سواد کافی نداشته و ۸۳ درصدشان فاقد دانش سیاسی می‌باشند. بنابراین عمده‌ترین وظیفۀ رای‌دهنده‌گان وطن‌دوست، تشخیص کاندیدای اصلح می‌باشد.
معیارهای تشخیص کاندیدای اصلح عبارتند از:
ـ خداترس و وطن‌دوست باشد: جز خداوند قادر متعال از هیچ قدرتی ترس نداشته و متناسب با نیازها و ضرورت‌های کشور برنامۀ کاری داشته باشد و قانون‌گذارِ خوب باشد.
ـ داشتن شهرتِ نیک میان مردم.
ـ داشتن تخصص در امور قانون‌گذاری و نظارت دقیق بر فعالیت‌های نهادهای دولتی و غیردولتی. به‌ویژه داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس.
ـ عدم مشارکت در فساد اداری در ۱۷ سال گذشته.

این‌جانب یکی از نامزدانِ مجلس نماینده‌گان از کابل بوده و دارای تحصیلات عالیِ دکتری در رشتۀ علوم سیاسی و استاد دانشگاه بوده و دارای تألیفات متعددی به شرح ذیل می‌باشم:
۱ـ کتاب دین و دموکراسی که تا کنون دو بار با تیراژ ۶۰۰۰ جلد چاپ و منتشر شده است.
۲ـ کتاب جایگاه پارلمان در نظام حقوقی افغانستان.
۳ـ علل و عوامل عقب‌مانده‌گی افغانستان.
۴ـ گذار از معیشت مواد مخدر محور به معیشتِ توسعه‌محورکه بیانگر چگونه‌گی رایج شدن زرع کوکنار در افغانستان و گسترش این پدیدۀ شوم و خانمان‌سوز و تبدیل شدن افغانستان به بزرگترین کانون تولید مواد مخدر در جهان گردید.
۵ـ جهانی شدن و تأثیرآن بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشورها.

برای داشتن پارلمان مؤثر و کارا طرح‌هایی به شرح ذیل دارم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم:
ـ پارلمان باید قوۀ مستقل باشد: در حال حاضر قوۀ مقننۀ ما به دلایل متعدد مستقل نبوده و عدم استقلالِ این قوه، فسادآور و مانع انجام وظایف قانونی وکلای پارلمان می‌باشد. لذا ضرورت است تا ما استقلال قوۀ مفننه را احیا کنیم. چون بدون استقلالِ این قوه نمی‌توان موثر بودن این نهاد را تضمین کرد و وظایف قانونیِ محوله را از این نهاد قانون‌ساز انتظار داشت.
ــ شناسایی نیازها و ضرورت‌های کشور: نیازها و ضرورت‌های کشور بسیار تعیین‌کننده می‌باشد. شناخت نیازهای اساسی کشور بسیار مهم است تا بر اساس نیازها و ضرورت‌های افغانستانِ عزیز بتوان گام‌های استوار در جهت تصویب قوانین مورد نیاز برداشت: عمده‌ترین نیازهای کشور در حال حاضر عبارت‌اند از:
الف. تأمین امنیت و دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور.
ب. تصویب قوانین مورد نیاز کشور در موارد ذیل:
ـ تصویب قوانین کمک‌کننده در تأمین صلح و امنیت که در حال حاضر گم‎‌شدۀ افغان‌ها محسوب می‌شود.
ـ تصویب قوانین در جهت مهار فساد لجام‌گسیختۀ فعلی که متأسفانه در حالِ حاضر بزرگترین مانع اجرای قانون در کشور محسوب شده و شکاف عمیق میان دولت و ملت ایجاد کرده است.
ـ تصویب قوانین ضد دخالت‌های خارجی و اتخاذ تدابیر خاص در جهت مقابله با دخالت‌های بی‌شرمانۀ خارجی در امور داخلی کشور.
ـ تصویب قوانین در جهت محو مزارع کشت کوکنار و جایگزین نمودن کشت بدیل.
ـ تصویب قوانین در جهت مهار و مدیریت منابع طبیعی به‌ویژه منابع آبی کشور که بزرگترین سرمایۀ این ملت محسوب می‌شود. متأسفانه در حال حاضر ۷۵ درصد منابع آبی کشور را کشورهای همسایه مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند. این در حالی است که ما درحال حاضر۳۰ درصد برق ما از منابع داخلی تأمین شده و ۷۰ درصد آن وارداتی می‌باشد. اگرمنابع آبی ما مهار و مدیریت گردد، می‌توانیم ۲۴ هزار میگاوات برق تولید کرده که ۵ هزارمیگاوات آن کُل افغانستان تاریک را روشن و ۱۹ هزارمیگاوات آن قابل صدور به خارج از کشور می‌باشد.
درحال حاضر یک‌ششم زمین‌های افغانستان به دلیل کمبود آب قابل کشت بوده و به همین دلیل ما سالانه ۶ میلیون تُن گندم وارد می‌کنیم. اگر منابع آبیِ ما به موجب قانون مهار و مدیریت گردد، ما نه تنها به خودکفایی در زمینۀ تولید نیازهای داخلی می‌رسیم بلکه قادر به صدور میلیون‌ها تن گندم و محصولات زراعتی به خارج از کشور نیز خواهیم شد.
ـ لیتیومِ کشور بر اساس ارزیابی‌های به‌عمل آمده، معادل نفت عربستان سعودی و یکی از سرمایه‌های بزرگ ملی ما محسوب می‌شود. همینطور معدن آهن حاجی‌گک بامیان، لاجورد و زمرد، مس عینک لوگرو نفت‌وگار شمال کشورما سرمایه‌های عظیم این کشور محسوب می‌شوند که به‌راحتی می‌توانند فقر را از جامعۀ ما ریشه‌کن نمایند.
ـ نظام آموزشی نیازمند اصلاحات اساسی و کاربردی می‌باشد که با تصویب قوانین مناسب باید به سمت ارتقای ظرفیت‌های فرزندان این کشور سوق داده شود.
ـ وحدت ملیِ ما به دلایل مختلف از جمله تحرکات سازمان‌های استخباراتی دشمن به‌شدت خدشه‌دار شده است. وحدت ملی لازمۀ پیشرفت و ترقی کشور است، چون هیچ ملتی تا کنون با تفرقه و نفاق نتوانسته است به پیشرفت و ترقی دست یابد. پس وحدت ملی از نان شب و روزِ ما واجب‌تر است.
ـ از نظراقتصادی در حال حاضر ۹۳ درصد بودجۀ انکشافی و ۵۷ درصد بودجۀ عادی ما توسط جامعۀ جهانی تأمین می‌شود. این موضوع باعث افتخار نبوده بلکه باید سعی کنیم از منابع داخلی کشورمان نیازها و ضرورت‌های‌مان را تأمین کنیم.

حکومت‌داری خوب نیازمند تصویب قوانینِ مناسب و مورد نیاز می‌باشد که از یک پارلمان متشکل از افراد تحصیل‌کرده و دلسوز به این آب‌وخاک ساخته است و بس. در انتخابات پارلمانی پیش‌رو، مردمِ ما در معرض بزرگترین آزمایش الهی و تاریخیِ خویش قرار دارند. آیا در این انتخابات به پول رای می‌دهند و کشور را به نااهلان می‌سپازند و یا این‌که برنامه و تخصص و تعهد را برمی‌گزینند و به کشور و نسل‌های آینده خدمت می‌کنند؟

از هموطنانِ عزیزم صمیمانه خواهشمندم که رای‌شان را به کسانی بدهند که برای نجات کشور از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب، طرح و برنامه دارند و از تخصص‌های لازم برای قانون‌شناسی و قانون‌گذاری برخوردارند!