بر بنیاد تقویم کمیسیون انتخابات، ۱۹ روز پیش به تاریخ ۶ میزان مبارزات نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان در ۳۳ ولایت رسماً آغاز شد. مسوولان در کمیسیون انتخابات حین اعلام کارزارهای انتخاباتی، گفتند که مبارزات انتخاباتی نامزدان تا ۲۰ روز ادامه می‌یابد و دو روز پیش از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد.
آنان گفته بودند، در صورتی که نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی خود تخلفی را مرتکب شوند، از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیتۀ رسانه‌های کمیسیون انتخابات، متخلف شمرده شده و طبق کارشیوه‌ها و قانون انتخابات مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
حالا که یک روز به پایان رسمی کارزارهای انتخاباتی نامزدان باقی مانده است، پرسش‌هایی در اذهان عامه به وجود آمده است. چه اتفاق‌هایی در این ۱۹ روز افتاد؟ آیا نامزدان اصول و قانون انتخابات را مراعات کردند؟
آمار تلفاتِ کارزارهای انتخاباتی
از روز آغاز رسمی کارزارهای انتخاباتی تاکنون، در سراسر کشور ۴۲ تن کشته و ۹۱ تن زخمی شده اند.
درست چهار روز بعد از آغاز پیکارهای انتخاباتی، یک حمله کنندۀ انتحاری خودش را در گردهمایی انتخاباتی عبدالناصر مومند، نامزد انتخابات پارلمانی منفجر ساخت. در آن حمله ۱۴ تن کشته شدند و ۴۱ تن دیگر زخمی.
به دنبال این حمله، هفت روز بعد یک حمله کنندۀ انتحاری دیگر خود را در میان کارزار تبلیغاتی صالح‌محمد خان اچکزی در ولایت هلمند منفجر ساخت. در آن حمله افزون بر آقای صالح خان اچکزی، هفت تن کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند. این دومین حملۀ انتحاری به کارزارهای انتخاباتی نامزدان بود.
در کناراین، چهار روز پس از حمله بر کارزارهای انتخاباتی در ولایت هلمند، گردهمایی انتخاباتی یکی دیگر از نامزدان انتخابات پارلمانی در ولسوالی رستاق ولایت تخار مورد حمله قرار گرفت. یک موترسایکل پُر از مواد انفجاری در گردهمایی هواداران نظیفه یوسفی بیگ منفجر شد که در نتیجۀ آن، ۱۸ تن کشته و ۳۸ تن دیگر زخمی شدند.
در سوی دیگر، در یک حملۀ مسلحانۀ دیگر به ستاد انتخاباتی سیدعظیم کبرزانی، نامزد انتخابات پارلمانی از ولایت هرات، ۲ تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند.
بربنیاد اطلاعات کمیسیون انتخابات، از شروع نام‌نویسی نامزدان تاکنون، ۹ نامزد در ولایت‌های پروان، ننگرهار، کابل، قندهار و هلمند کشته شده اند.
مصارف گزاف
از سویی هم، کمیسیون مستقل انتخابات حین اعلام رسمی کارزارهای انتخاباتی به نامزدان گفت که «نامزدان نباید اقداماتی در راستای افزایش اختلافات قومی انجام دهند یا اشتهارات خود را در مکان‌های ممنوعه نصب کنند».
مسوولان این کمیسیون همچنان می‌گویند که کمترین مصارف مالی یک نامزد در ولایت لوگر از ۸۰۰ هزار تا ۹۲۰ هزار افغانی است و بالاترین مصارف در ولایت کابل، از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تا دو میلیون ۶۵۰ هزار می‌باشد.
اما با آن‌هم، دیده می‌شود که شماری از نامزدانِ انتخابات به قانون انتخابات و هُشدارهای این کمیسیون وقعی نگذاشته و حداقل در دو موردی که در بالا ذکر شد، تخلف کرده اند.
یک تا دو روز پس از آغاز رسمی کارزارهای انتخاباتی دیده شد که برخی از نامزدان با شعارهای قومی و سمتی وارد میدان انتخابات شدند و عدۀ دیگر، بدون پرداخت مالیه به دولت و بدون توجه به قانون، اشتهارات شان را در جاهای ممنوع نصب کردند.
شماری از نامزدان هم در کارزارهای انتخاباتی شان به رقابت بین همدیگر پرداخته و هزارها دالر را خرج کارزارها و تبلیغات شان کردند. یک بررسی ابتدایی در اطراف شهر کابل بسیار به ساده‌گی نشان می‌دهد که در موارد بسیار زیاد، قانون انتخابات از سوی نامزدان نقض شده است؛ از نصب ده‌ها هزار عکس گرفته تا مهمانی‌های پیهم، حمایت مالی از ورزشکاران و تیم‌های ورزشی و تبلیغات رسانه‌یی که بدون تردید، هزاران دالر هزینه بر می‌دارد.
براساس کارشیوۀ کمیسیون مستقل انتخابات، تمام نامزدان انتخابات پارلمانی موظف هستند تا اولین گزارش مبارزات انتخاباتی خود را در روزهای یازدهم تا سیزدهم از شروع مبازرات انتخاباتی به کمیسیون گزارش دهند و دومین گزارش آنان نیز باید در ۴۸ ساعت پیش از دورۀ سکوت به کمیسیون داده شود.
با این‌همه، چیزی که قابل نگرانی و پرسش‌برانگیز برای مردم است، این است که چرا کمیسیون انتخابات، با وجود هُشدارهای پیهم، اما تاکنون با هیچ نامزدِ متخلف برخورد قانونی نکرده است؟
چالشِ پروسۀ ملی
تأمین امنیت و مقابله با تهدیدهای امنیتی، یکی دیگر از چالش‌های عمدۀ پروسۀ انتخابات در کشور است. هرچند مقام‌های امنیتی و در مجموع سیستم امنیتی دولت افغانستان اعلام کرده اند که تدابیر لازم را برای برگزاری انتخابات در فضای امن اتخاذ کرده اند، اما با آن‌هم نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد.
دیروز طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع کشور گفت که «گروه‌های تروریستی» و «دشمنان مردم» افغانستان در تلاش مختل کردن برگزاری انتخابات هستند، اما به آنان اجازه نخواهیم داد تا این «پروسۀ ملی» را به چالش بکشند.
آقای بهرامی به نیرهای امنیتی گفت که نقش قوای مسلح در تأمین امنیت انتخابات ارزش‌مند است و از آنان خواست که با مردم و کارمندان کمیسیون انتخابات همکار باشند.
وزیر دفاع ملی به نیروهای امنیتی می‌گوید که در راستای بهتر برگزار شدن انتخابات دو وظیفۀ اساسی دارند، یکی تأمین امنیت پروسۀ انتخابات و دیگر، استفاده از حق رأی که اجازه دارند به هر کسی که می‌خواهند رأی بدهند.
بهرامی به مردم افغانستان اطمینان داد که نیروهای دفاعی و امنیتی قادر به تأمین امنیت انتخابات هستند.
قابل یادآوری است که روز شنبه هفتۀ آینده، «۲۸ میزان» روز برگزاری انتخابات پارلمانی است و برای تأمین امنیت مراکز رأی‌دهی و شهروندان کشور، هزاران تن از نیروهای امنیتی به حالت آماده‌باش هستند.
در سوی دیگر، در جریان این هفته، مسوولان در کمیسیون انتخابات و نهادهای امنیتی گفتند که در برنامۀ مشترکی با نیروهای حمایت قاطع، امنیت این پروسه انتخابات را در ۲۸ میزان می‌گیرند.
ناتو یا مأموریت حمایت قاطع اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی پیشرو در افغانستان «به گونۀ جدی کاملاً بی‌طرف» خواهد بود. کانت پیتر، سخنگوی مأموریت حمایت قاطع گفته است که ناتو در تمامی روندهای انتخاباتی هیچ نقشی را بازی نخواهد کرد.
نظارت از انتخابات افغانستان
با این‌همه، نماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل دیروز سه‌شنبه، ۲۴ میزان با نشر خبرنامه‌یی اعلام کردند که از ۲۵۰ هزار ناظر برای نظارت از انتخابات پارلمانی افغانستان می‌فرستند.
تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که ناظران می‌توانند در امر جلوگیری از تقلب در انتخابات موثر باشند. یاماموتو افزود: «پوشش گسترده و آگاهانه توسط ناظران بی‌طرف افغانستان و نماینده‌گان نامزدان در بیش از ۵۰۰۰ مرکز رأی‌دهی بسیار مهم است. حضور آنان نشان‌دهندۀ یکی از موثرترین ابزار برای شناسایی و جلوگیری از تقلب است».
او تأکید کرده است که ناظران افغانستانی «پاسبانان روند انتخابات» هستند و نامزدان نیز مسوولیت دارند تا برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، «حامیان شان را آموزش دهند تا متوصل به تقلب» نشوند.
در خبرنامۀ نماینده‌گی سازمان ملل تأکید شده است که تمام ناظران و نماینده‌گان در رابطه به شمارۀ آرا و پروسۀ رأی‌دهی باید آموزش ببینند و با تمام قوانین و مقررا آشنا باشند.
رسانه و انتخابات
در عین حال، ریاست کمیتۀ رسانه‌ها کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته، ۲۴ میزان، از رسانه‌‎ها خواست تا گزارش‌های مالی از تبلیغات نامزدانی را که با آنان قرارداد امضا کرده اند،‌ به این کمیته‌ بسپارند.
محمدرفیع رفیق صدیقی، رییس کمیتۀ رسانه‌های کمیسیون انتخابات می‌افزاید که در غیر آن، کمیتۀ‌ رسانه‌های کمیسیون انتخابات از «شیوه‌های قانون» استفاده خواهد کرد.
آقای صدیقی می‌گوید که کمیته‌ رسانه‌های کمیسیون انتخابات مکلف است به مصارف پولی نامزدانی که با رسانه‌های همه‌گانی قرارداد بسته اند،‌ رسیده‌گی کند. به گفته‌ او: «در صورتی که رسانه‌ها در روز رأی‌دهی متوجه موارد مشکوکی شوند که به اعتبار پروسه‌ انتخابات صدمه می‎زند، با کمیتۀ‌ رسانه‌های کمیسیون انتخابات شریک کنند تا پروسهۀ انتخابات با نگاه تخصصی، تخنیکی و مسلکی به گونۀ عادلانه و منصفانه برگزار شود.
کمیتۀ رسانه‌های کمیسیون انتخابات از مردم نیز می‌خواهد تا در روز رأی‌دهی موارد مشکوک را به زودترین فرصت به نیروهای امنیتی، مسوولان کمیسیون‌های انتخابات در مراکز رأی‌دهی و خبرنگاران شریک سازند تا برای یک «انتخابات شفاف و عادلانه گام‌های اساسی» برداشته شود.
مسوولان در کمیسیون انتخابات تأکید کرده اند که ۲۸ میزان برای انتخابات پارلمانی تغییر نخواهد کرد و این کمیسیون تمام آماده‌گی‌های تخنیکی برای راه‌اندازی این انتخابات را گرفته است.