ایتلاف نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که نیروهای امنیتی به شکل گسترده در انتخابات پارلمانی مداخله و در روز انتخابات در بسیاری موارد به نفع نامزدان مشخص اعمال فشار کرده اند.
چندین نهاد ناظر که انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان و ۵ عقرب را با گماشتن ۱۱ هزار و ۴۰۰ ناظر در ۳۳ ولایت نظارت کرده اند، دیروز شنبه، ۱۲ عقرب در یک نشست مشترک خبری مدعی شدند که نیروهای امنیتی در روند انتخابات مداخله می‌کردند.
صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) در این نشست گفت که نیروهای امنیتی در روزهای انتخابات به شکل گسترده مداخله کرده و مانع ورود ناظران نهادهای مدنی و کاندیدان در داخل مراکز رای‌دهی می‌شدند.
بانو سعادت گفت که این نیروها در پروسۀ انتخابات مانع انتقال گوشی‌های همراه و وسایل تصویربرداری به داخل مرکزهای انتخاباتی توسط ناظران شدند که این مسأله پروسۀ مستندسازی تقلب‌های گسترده انتخاباتی را توسط ناظران به مشکلات روبه‌رو کرده است.
سخنگوی تیفا همچنان گفت: اسناد موثق وجود دارد که نیروهای امنیتی در برخی ولایات به نفع کاندیدان مشخص اعمال فشار کرده، با تهدید و اعمال فشار با سلاح‌های دست داشته‌شان بر رای‌دهنده‌گان آنان را وادار به استعمال رای شان به نفع کاندیدان مشخص کرده و در بعضی حالات نیز موظفین کمیسیون را به نقض بی‌طرفی وادار کردند.
او این عملکرد نیروهای امنیتی را خلاف تمام قوانین و طرزالعمل‌های انتخابات خوانده، خواستار پیگرد آن تعداد از نیروهای امنیتی شد که بی‌طرفی شان را نقض کرده و در روند انتخابات مداخله کرده اند.
در همین حال، مسوولان در وزارت امور داخله، برخی تخطی‌ها در پروسۀ انتخابات از سوی نیروهای امنیتی را تایید کرده می‌گوید که ۱۰۴ تن که ۲۵ نفر از نیروهای امنیتی را شامل می‌شود به اتهام تخطی و تزویر در پروسه انتخابات بازداشت شده اند.
نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با خبرگزاری جمهور هرچند تایید نکرد که نیروهای امنیتی مانع ورود ناظران در پروسه انتخابات شده باشند، اما اظهار داشت که ممکن است برخی تخطی‌ها از سوی نیروهای امنیتی در این پروسه صورت گرفته باشد.

او از نهادهای جامعۀ مدنی به ویژه نهادهای ناظر خواست اسنادی مبنی بر دخالت، نقض بی‌طرفی و اعمال فشار به نفع کاندیدان مشخص که ادعا می‌شود از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است را با وزارت داخله شریک کنند.
براساس قوانین، مقرره‌ها و طرزالعمل‌های مربوط به انتخابات نقض بی‌طرفی و کار و اعمال فشار به نفع کاندیدان مشخص از سوی تمام کارمندان بلندرتبه و پایین‌رتبه حکومتی به ویژه نیروهای امنیتی، جرایم انتخاباتی شمرده شده و افراد متهم مورد پیگرد قرار می‌گیرند.