از یازدهمین سالروز شهادت سیدمصطفی کاظمی دیروز جمعه، ۱۸ عقرب در کابل یادبود شد.
محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری در این محفل گفت که طرح صلح بدون حضور حوزۀ مقاومت تحت هر نامی باشد برای مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود.
به گفتۀ او، هر نشستی که برای تأمین صلح بدون حضورمردم و حکومت برگزار شود بحران جدید دیگر را خلق می‌کند.

او با بیان اینکه ما صلح مهندسی شده را نمی‌خواهیم گفت: «مذاکره صلح نشست مسکو آغاز تجزیۀ افغانستان است و ما خواستار جزیرۀ مسلح قدرت در کشور نیستیم».
آقای قانونی خاطر نشان کرد: «اگر جزایر قدرت در کشور تشکیل شود برای آیندۀ افغانستان بسیار خطرآفرین خواهد بود.»
محمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا نیز دربارۀ نشست مسکو گفت: «امیدواریم که نشست مسکو آغازی باشد برای گفت‌وگو و مفاهمه برای آوردن صلح در کشور.»
آقای ایزدیار با انتقاد از حکومت گفت: «دولت شهامت این را پیدا نکرد تا در نشست مسکو شرکت کند و خواسته‌های شهروندان را مطرح کند.»
او افزود: «تروریستان، دشمن همه شهروندان افغانستان است و آنان قوم‌ و مذهب نمی‌شناسند؛ زیرا در هفده سال گذشته این پدیدۀ شوم از تمام اقوام کشور قربانی گرفته است.»
معاون مجلس سنا بیان داشت: «امروز تروریسم طالبانی، داعشی و هر نام دیگر که بر آنان می‌گذارند، در برابر شهروندان افغانستان قرار دارند و فرزندان ما از تمام اقوام و مذاهب بر علیه آنان مبارزه می‌کنند.»
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی نیز به ابعاد جنگ در مناطق مرکزی پرداخته گفت: «حکومت در برابر تهاجم نابرابر طالبان بر خانه‌های مردم ارزگان و جاغوری بی‌توجه است و آن را منازعه قومی می‌خواند.»
آقای محقق با بیان اینکه در این فجایع نزدیک به ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند افزود: «حکومت سیاست یک بام دو هوا را در پیش گرفته و باید آن ر کنار بگذارند و از مردم این مناطق دفاع نماید.»
معاون دوم ریاست اجرایی دربارۀ نشست مسکو نیز گفت: «حکومت به جانب روسی گفته که اگر از شخصیت‌ها و احزاب سیاسی در این نشست دعوت شوند، حاکمیت ملی زیر سوال می‌رود و در حال که خود حکومت به گونه قاچاقی از طریق شورای عالی صلح در این نشست اشتراک کرده است».
در همین حال، داکتر سیدعلی کاظمی، رهبر حزب اقتدار ملی یک بار دیگر با انتقاد تند از حکومت گفت: «پس از گذشت ۱۱ سال هنوزهم پهلوهای پنهان فاجعه بغلان که در نتیجۀ آن نماینده‌گان مردم شهید شدند روشن نشده است.»
او بیان داشت که تقاضای خانوادۀ شهدا از حکومت این است که تا این قضیه روشن شود و عاملان آن به پنجۀ قانون سپرده شوند.