انورالحق احدی با رد اتهام فساد گستردۀ مالی در وزارت تجارت که از سوی شماری از کارمندان این وزارت مطرح شده، می‌گوید که این اتهامات به خاطری بر او وارد شده که در تغییر و تبدیلی‌هایی که قرار است در این وزارت به وجود بیاید، برخی از کارمندان سمت‌های شان را از دست می‌دهند.
در نامه‌یی‌که ظاهراً از سوی معاون صنایع و ۱۵ تن دیگر از کارمندان وزارت تجارت، به ریاست‌جمهوری و رسانه‌ها فرستاده شده، گفته شده که فساد گسترده، استبداد، خودکامگی و لجام‌گسیختگی در وزارت تجارت بیداد می‌کند.
اما انورالحق احدی وزیر تجارت روز گذشته در یک نشست خبری با رد این ادعاها گفت که این نامه از آدرس نامعلومی به رسانه‌ها فرستاده شده است.
وزیر تجارت و صنایع به خبرنگاران گفت، من با معین صنایع و کسانی‎‌که امضای‌شان در پای این نامه دیده می‌شود، صحبت کرده‌ام و آن‌ها می‌گویند که در این نامه تغییراتی وارد شده و اصل نیست.
او افزود، هر چند آقای کمکی فرستادن این نامه را رد می‌کند، اما اگر این نامه از سوی او و کارمندان این وزارت فرستاده شده باشد، پس باید دادستانی این قضیه را بررسی کند.
وی تاکید می‌کند، اگر کمکی و دیگر دوستان این نامه را تایید کنند، من حاضرم جواب آن را بدهم، اما جواب این اتهامات در مطبوعات فیصله نمی‌شود و باید دادستانی کل در مورد آن تصمیم بگیرد.
احدی می‌گوید، ما تصمیم داریم تغییراتی را در وزارت تجارت به وجود بیاوریم و ممکن است که این نامه در واکنش به این اقدام ما فرستاده شده باشد.
وی همچنان گفت، بخشی از مشکلات پیش آمده که شامل این نامه نیز است، زادۀ تغییراتی است که قرار است در وزارت به وجود آید؛ زیرا ممکن است که یک تعداد از کارمندان وزارت تجارت از این تغییرات متضرر شوند.
وزیر تجارت تأکید کرد، تغییرات به وجود آمده در وزارت تجارت سبب شده که شماری از اشخاص مصونیت نداشته باشند و ممکن است که پست‌شان که پست رقابتی است، به کسی دیگری داده شود.
از سوی دیگر، متصل کمکی معین صنایع وزارت تجارت و صنایع ارسال ایمیل از سوی خودش به رسانه‌ها را رد می‌کند.
اما او از فساد در وزارت مالیه سخن می‌زند.
او گفته است: «یک گروهی که در این وزارت(تجارت و صنایع) علیه فساد قیام کرده، خوشبختانه من هم شامل آن(گروه) هستم. من به وزیر صاحب در یک جلسۀ علنی گفته‌ام که در وزارت فساد موجود است و باید جلو آن گرفته شود، وی هم برای من اطمینان داده که مانع فساد می‌گردد.»
موضوع اصلی این نامه عدم شفافیت در قراردادهای وزارت تجارت در مورد خرید مواد نفتی از کشور ایران و قزاقستان و فساد گسترده در این وزارت است.