بخش نخست/

درآمد
بحث ساختار نظام از جدی‌ترین و بااهمیت‌ترین مباحث در حقوق و علوم سیاسی محسوب می‌شود؛ چون ساختار سیاسی، رابطۀ مستقیم با کارآیی، موثریت و بهره‌وری دولت دارد.
برای تشخیص این‌که چه نوع نظامی در جوامع چندپارچه‌یی مثل افغانستان می‌تواند در راستای نهادینه‌سازی دموکراسی و مهار جنگ و خشونت سازنده باشد، در گامِ نخست باید به مبانی تیوریکِ مسأله پرداخته شود.
نظریۀ «نهادباوری جدید» مدعی است که «دموکراسی سیاسی نه تنها به وضعیت اقتصادی و اجتماعی که به طرح نهادهای سیاسی نیز بسته‌گی دارد. نهادهای سیاسی در ذاتِ خود بازیگران سیاسی به شمار می‌روند. نهادها نه تنها به پاسخ به خواست‌ها و نیازها می‌پردازند که فرهنگ و نگرش را نیز شکل می‌دهند.»
بر اساس این نظریه، در گذشته نهادها به عنوان ابزار و وسایل تلقی می‌شدند؛ اما اکنون نهادها نه تنها ابزار و وسایل که سمت‌وسو دهنده‌اند. نهادها در کنار پاسخ به نیازها و خواست‌ها، فرهنگ و نگرش را نیز شکل می‌دهند.
در چارچوب همین نظریه، ساختار، نوعیت و استخوان‌بندی قانون اساسی در تحکیم دموکراسی، ثبات و مهار جنگ در جوامع چندپاچه و در حال گذار، از اهمیت بالایی برخوردار است.
نوعیت ساختار نظام در قانون اساسی، یکی از جدی‌ترین مباحث در حوزۀ علوم سیاسی است. به‌رغم اجماع نسبی دربارۀ مزایای نظام «پارلمانی» نسبت به نظام‌های «ریاستی» و «نیمه‌ریاستی»، هنوز هم تفاوت آرا در این زمینه وجود دارد.
تعریف نظام سیاسی
نظام سیاسی، مجموعه‌یی از نهادهای قانونی‌ست که حکومت یا دولت را تشکیل داده و کارکرد و مقررات حاکم بر آن‌ها را مشخص می‌سازد. چگونه‌گی تعامل نهادها توسط قانون اساسی تعریف و تبیین می‌گردد. به طور نمونه، نظام سلطنتی، نظام اسلامی، نظام دموکراتیک، نظام سوسیالیستی و…
تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها
تاریخ بشر نظام‌های گوناگونی را تجربه کرده است که عمده‌ترین آن‌ها را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:
حکومت‌های مطلقۀ استبدادی (Autocracy)
در نظام‌های مطلقۀ استبدادی، نقش شهروندان در سمت‌وسوبخشی اداره و نظارت بر آن اندک است. قدرت و صلاحیت در اختیار یک فرد قرار دارد و حکومت‌ میراثی است. نمونه‌های نظام دیکتاتوری را می‌توان در حکومت‌های جوزف ستالین، ادولف هیتلر، صدام حسین، کیم جونگ ایل، معمر القذافی و… دید. حاکمیت امیر عبدالرحمن و حبیب‌الله خان در افغانستان و نظام کنونی سعودی از نمونه‌های نظام پادشاهی مطلقه به شمار می‌روند.
حکومت‌های الیگارشی (Oligarchy)
چنین حکومت‌هایی از سوی عده‌یی محدود رهبری می‌شوند. این عده ممکن است به خانوادۀ شاهی، ثروت‌مندان، مافیا، گروه‌های معین و یا نظامیان متعلق باشند. در چنین حکومتی، افراد به‌گونۀ دلخواه تصمیم می‌گیرند و حکومت را به پیش می‌برند. در چنین حکومتی، آزادی‌های شهروندی محدود است و ارادۀ شهروندان در نظام تمثیل نمی‌شود.
نمونه‌های این نوع حکومت را در نظام‌های کمونیستی پیشین می‌توان دریافت. نظام سیاسی کوبا در امریکای لاتین، جمهوری خلق چین و اتحاد شوروی سابق، دارای چنین حکومت‌هایی بودند.
دموکراتیک (Democracy)
در حکومت‌های دموکراتیک، شهروندان نقش اساسی دارند. حکومت در برنامه‌ها و دیدگاه‌هایش خواست‌های شهروندان را در نظر گرفته و مبتنی بر ارادۀ آنان عمل می‌کند. حکومت از طریق رأی مردم و انتخابات (مستقیم و غیرمستقیم) برگزیده می‌شود. امروزه اکثریت کشورها از این نمونه پیروی می‌کنند و یا در تلاش هستند حکومت‌های دموکراتیک داشته باشند. کثرت‌گرایی، احترام به ارزش‌های حقوق بشری، آزادی بیان و عقیده، رسانه‌های آزاد و وجود نهادهای جامعۀ مدنی، از ویژه‌گی‌های یک حکومت دموکراتیک می‌باشد.
نحوۀ تقسیم قدرت در حکومت‌ها
نوعیت حکومت‌ها بسته‌گی به چگونه‌گی توزیع قدرت و حاکمیت دارد.
از این منظر، حکومت‌ها به سه دستۀ زیر تقسیم می‌شوند:
حکومت بسیط/متمرکز(Unitary): همه‌چیز در کنترل حکومت مرکزی است. قدرت و صلاحیت‌ در حکومت مرکزی متمرکز است. حکومت‌های محلی وابسته‌گی مطلق به حکومت مرکزی دارند و مجبور اند کارهای کوچک را هم به اجازۀ حکومت مرکزی انجام دهند. بیشترین حکومت‌های جهان چنیناند.
به طور نمونه‌، این‌ها کشورهایی‌ اند که نظام بسیط دارند: افغانستان، البانیا، الجزایر، انگولا، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادیش، بوتان، بولیوی، بلغاریا، چاد، چین، کولمبیا، دنمارک، کوبا، چکوسلواکیا، مصر، کرویشیا، ایران، عربستان سعودی و اسراییل.
حکومت فدرال (Federal): قدرت میان حکومت مرکزی و ولایت‌ها تقسیم می‌گردد. در نظام‌های فدرالی، حکومتهای محلی یا ولایات از میزان بالایِ صلاحیت و خودمختاری برخوردار هستند. در نظام‌های فدرال حاکمیت ملی میان مرکز و واحدهای فدرال به اساس قانون اساسی تقسیم می‌گردد. به طور نمونه، کشورهای ذیل حکومت فدرال دارند: مکزیک، نایجریا، پاکستان، روسیه، افریقای جنوبی، هسپانیا، امارات متحدۀ عربی، ایالات متحدۀ امریکا، وینزویلا، آرژانتین، آسترالیا، اتریش، بلژیک، بوسنیا هرزیگوینا، برازیل، کانادا، اتیوپیا، هندوستان، آلمان و مالیزیا.
کانفدراسیون (Confederation): اتحاد رضاکارانۀ دولت‌های ملی مستقل است که حکومت واحدی را به‌وجود می‌آورند. در گذشته چنین کانفدراسیون‌های شکل گرفته و در شرایط فعلی خوب‌ترین نمونۀ چنین ساختاری، اتحادیۀ اروپا است.

انواع نظام‌های سیاسی
نظام‌های سیاسی دموکراتیک با در نظرداشت رابطه میان قوۀ اجراییه و مقننه به سه نوع تقسیم می‌شود:
۱- پارلمانی
۲- ریاستی
۳- شبهریاستی
به استثنای سویس، همۀ نظام‌های دموکراتیک کنونی در جهان، یا ریاستی ‌اند یا پارلمانی و یا شبه‌ریاستی.
نظام پارلمانی
ویژه‌گی برجستۀ نظام پارلمانی، «وابسته‌گی متقابل» است. به گفتۀ «لینز»، در نظام‌های پارلمانی یگانه نهاد مشروعیت‌بخش پارلمان است و صلاحیت و اقتدار حکومت بسته‌گی کامل به اعتماد پارلمان دارد.
پژوهشگران معتقد اند که نظام پارلمانی در گذار به دموکراسی نقش برجسته داشته و همچنان بیشترینه نظام‌های باثباتِ جهان، دارای نظام‌های پارلمانی هستند. آن‌ها، نظام پارلمانی را برای کشورهایی با شکاف‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و احزاب سیاسی متکثر مناسب می‌دانند.
در کُل، نظام پارلمانی وابسته به قوۀ مقننه است. تصمیم‌گیری‌ها جمعی و گروهی اتخاذ می‌شود و رییس دولت از رییس حکومت جدا انتخاب می‌گردد.
مزایای نظام پارلمانی
مدافعان نظام پارلمانی مزیت‌های این نظام را چنین بر شمرده‌اند:
منبع واحد صلاحیت حکومت‌ کردن؛ انعطاف‌پذیری و نرمش؛ بهره‌مندی از تجربۀ سیاسی؛ تقویت دموکراسی؛ زمینۀ بیشتر برای نماینده‌گی؛ انگیزه برای مشارکت در روند سیاسی؛ زمینۀ تحقق دموکراسی همزیست‌گرایی یا توافقی؛ همکاری نزدیک قوۀ اجراییه و مقننه؛ نقش میانجی‌گری رییس دولت؛ کابینۀ قوی و با صلاحیت.
نظام ریاستی
ویژه‌گی عمدۀ نظام ریاستی «مشروعیت دوگانه» و «ناوابسته‌گی میان قوۀ مقننه و اجراییه» است. رییس اجراییه با قدرت قانونیِ قابل توجه صلاحیت برگزیدن اعضای کابینه را دارا است و برای یک دورۀ معین از سوی مردم به ‌گونۀ مستقیم انتخاب می‌شود. رییس اجراییه، ریاست دولت را نیز برعهده دارد و به هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست. به همین دلیل، در صورت تخطی و ضعف، پروسۀ استیضاح و برکناری او، دشوار و پیچیده است.
مزایای نظام ریاستی
ثبات و استقرار قوۀ اجراییه؛ دموکراسی بیشتر؛ و حکومت محدود از عمده‌ترین مزایای این نوع نظام است.
زیان‌ها و نواقص نظام ریاستی
نواقص و معایب نظام ریاستی در جوامع چندپارچه و متکثر فهرستی طولانی دارد که به عمده‌ترین آن در زیر اشاره می‌شود:
رقابت مشروعیت دوگانه؛ بن‌بست و نزاع میان قوۀ اجراییه و مقننه؛ وقت معین دورۀ ریاست‌جمهوری؛ به دست آوردن یا از دست دادن همه‌چیز در یک انتخابات با برنده و بازندۀ قطعی؛ احتمال کودتا؛ مشکل جانشینی؛ تکبر و خودانگاری؛ برنده‌گان و بازنده‌گان مشخص؛ قطبی‎ساختن روند انتخابات؛ کابینۀ ضعیف؛ وزیران دنباله‌رو؛ نماینده‌گی محدود؛ احتمال به قدرت رسیدن اشخاص غیرسیاسی و عوام‌فریب؛ سبک سیاست رییس‌جمهور؛ رهبری فردی؛ رقابت میان رییس‌جمهور و رییس قوۀ مقننه؛ تعارض نقش دوگانۀ رییس دولت و رییس قوۀ اجراییه؛ بحران سیاسی مساوی به بحران نظام؛ رابطۀ قوی میان نظام ریاستی و دموکراسی اختیارسپاری.
نظام شبه‌ریاستی
ویژه‌گی‌های نظام ریاستی را دارا می‌باشد، با این تفاوت ‌که در این نوع نظام نخست‌وزیری در برابر رییس‌جمهور قرار دارد که از صلاحیت‌های اجرایی برخوردار است و مشروعیت خود را از پارلمان می‌گیرد.
در این نظام هم، رییس‌جمهور با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و از قدرت و صلاحیت‌ قابل توجهی برخوردار است.

پیشینۀ ساختار نظام در افغانستان
افغانستان در تاریخ دوصدسالۀ خود شاهد نظام‌های ذیل بوده است: شاهی مطلقه( (۱۸۸۰-۱۹۱۹)، شاهی مشروطه و تجربۀ نخستین قانون اساسی (۱۹۱۹-۱۹۲۸)، شاهی مطلقه- دهۀ دموکراسی و نظام پارلمانی-( ۱۹۳۰-۱۹۷۳)، نظام جمهوری ( ۱۹۷۳-۱۹۷۸)، نظام جمهوری دموکراتیک خلق/شبه ریاستی ( ۱۹۷۸-۱۹۹۲) ، ، دولت اسلامی افغانستان/شبه ریاستی ( ۱۹۹۲-۲۰۰۱)، امارت اسلامی طالبان ( ۱۹۹۶-۲۰۰۱) و جمهوری اسلامی افغانستان ( ۲۰۰۴- تا کنون) .
اکثریت این نظام‌ها، متمرکز، خانواده‌گی و قومی بوده و از سوی عدۀ معدودی رهبری شده است. به همین دلیل از ظرفیت و مشروعیت لازم در راستای تأمین نیازمندی‌های شهروندان و پاسخ‌گویی به خواست‌های آنان برخوردار نبوده است. در کنار این، بخش قابل ملاحظه‌یی از بحران‌های سیاسی- امنیتی، ریشه در اقتدارگرایی و تمرکزگرایی مفرط در ساختار نظام سیاسی کشور داشته است. در طول تاریخ این کشور، تنها چند تن معدود – آن‌هم مربوط یک قوم مشخص- مدیریت کلان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را در دست داشته‌اند و هر طوری‌ که خواسته‌اند، بالای مردم حکومت کرده‌اند. این افراد به دلیل دیدگاه‌های تنگ و کوچک قبیله‌‌یی‌، جلو رشد مردم‌سالاری و سهم‌گیری فعالانۀ شهروندان را در نظام گرفتند.
حتا رابطۀ قومی در کشور پیش از تجاوز شوروی رابطه‌یی سلسله‌مراتبی، عمودی و درجه‌بندی شده بوده است. اما از سال ۱۹۷۹ به بعد رابطۀ درجه‌بندی شده و عمودی به رابطۀ افقی و یا «غیر درجه‌بندی شده» تغییر یافت.
موج تازه در ۲۰۰۱
سیزده سال پیش، موج تازه‌یی به کمک جامعۀ جهانی در افغانستان شکل گرفت. ساختارهای سیاسی، اداری و… از نو ایجاد شد. برای نخستین‌‌بار افغانستان صاحب قانون اساسی دموکراتیک گردید. قانونی‌ که بسیاری‌ها، آن را در زمرۀ بهترین قوانینِ کشورهای منطقه به حساب می‌آورند. در قانون اساسی جدید افغانستان، تلفیق خوبی میان ارزش‌های دینی و مولفه‌های دنیای مدرن صورت گرفته است. پیش‌بینی یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر ارادۀ مردم، احترام به حقوق بشر، حمایت از جامعۀ مدنی، برپایی انتخابات و حمایت از آزادی بیان از مزایای قانون اساسی مصوبِ سال ۲۰۰۴ است.
اما قانون اساسی افغانستان از یک سلسله نواقص و خلاهایی نیز رنج می‌برد. بزرگ‌ترین ضعف قانون اساسی کنونی، سپردن صلاحیت‌‌ها و اقتدار بیش از حد به رییس‌‌جمهوری می‌باشد. بر بنیاد قانون اساسی، رییس‌جمهور هم رییس دولت است و هم رییس حکومت. پیشبرد هم‌زمان این دو مأموریت کلان، کاری سنگین و خارج از توان یک فرد است. بر اساس قانون اساسی مصوب ۲۰۰۴، تصمیم‌‌گیرندۀ اول و آخر در افغانستان رییس‌جمهور است. فردی‌ که تا همین لحظه از دلِ یک انتخابات غیردموکراتیک بیرون آمده است! در برابر رییس‌جمهور، صلاحیت وزرا، والی‌ها، شورای ملی و شوراهای ولایتی و سایر مقام‌های حکومتی، بسیار کاهش یافته است.
نظام متمرکز ریاستی، فاصلۀ میان حکومت‌‌شونده‌گان و حکومت‌‌کننده‌گان را به طور قابل ملاحظه‌یی افزایش داده است.