بخش دوم و پایانی/

قانون اساسی و مواضع دو طیف سیاسی
در پانزده سال گذشته، دو طیف متفاوتِ سیاسی شکل گرفته که یکی خواهان تداوم نظام بستۀ سیاسی کنونی است و دیگری بر تغییر نظام سیاسی و در نتیجۀ آن، غیرمتمرکز شدن و تقسیم مساوی قدرت در کشور تأکید می‌ورزند.
یک گروه سیاسی که آن را «اقتدارطلبان» می‌نامیم، خواهان حفظ نظام متمرکز ریاستی کنونی می‌باشند. این گروه مدعی است که نظام ریاستی، یک‌پارچه‌گی اجتماعی را حفظ کرده و از تجزیۀ کشور جلوگیری می‌کند. این طیف سیاسی، گروه‌ها و فعالانِ سیاسی‌یی را که خواهان تغییر نظام متمرکز ریاستی کنونی بوده‌اند، به تجزیه‌طلبی و فدرال‌خواهی متهم کرده‌ است. آنان خواهان حفظ نظام بسته و انحصاری کنونی هستند. در ضمن، این گروه به دنبال ارایۀ یک هویتِ واحد تباری از افغانستان است و در قانون اساسی نیز رگه‌هایی از این تلاش مشاهده می‌شود. اقتدارگرایان در لویه جرگۀ قانون اساسی دستِ بالا داشتند و توانستند اهدافِ خود را در مواد قانون اساسی بگنجانند.
گروه دوم که آن را «جبهۀ مردمگرایان» می‌نامیم، خواهان نظام پارلمانی و ایجاد نظام سیاسی غیرمتمرکز و در نتیجۀ آن، انتخابی ‌شدن والی‌ها و شهردارها می‌باشد.
به روایتی، قانون اساسی پساطالبان در واقع بازنویسی قانون اساسی ۱۹۶۴ با حذف نام شاه و علاوه کردن نام رییس‌جمهور است.

لویه جرگه، تسوید و تصویب قانون اساسی
در افغانستان لویه جرگه به عنوان مرجع تسوید و تصویب قانون اساسی شناخته می‌شود؛ اما سوال‌های زیادی دربارۀ ترکیب این نهاد وجود داشته است. جرگه‌ها در طول تاریخ، همواره ابزاری در اختیار پادشاهان و حاکمانِ مستبد این سرزمین بوده‌ و به خواست‌های حاکمان و استعمارگران مشروعیت بخشیده‌اند. در کنار این، روند انتخاب اعضای لویه جرگه، بر اساس نفوس و معیارهای مشخص دیگری که بتواند از مردم نماینده‌گی کند، صورت نگرفته است.
۵۰۰ نماینده‌یی که در مجلس اشتراک داشتند، کسانی بودند که اکثریت‌شان تا پیش از آن دربارۀ قانون اساسی چیزی نشنیده بودند. بر همین اساس، گروه بر سر اقتدار، از راه‌های مشروع و غیرمشروع، تمامی تلاش خود را به کار بست تا یک نظام ریاستی متمرکز در کشور حکم‌فرما شود.

دو دیدگاه دربارۀ ساختار نظام
در لویه جرگۀ قانون اساسی، اکثر نماینده‌گان غیرپشتون خواهان تغییر نظام به پارلمانی بودند؛ اما اکثر نماینده‌گان پشتون، از نظام بستۀ ریاستی حمایت می‌کردند. برخی سران اقوام غیرپشتون نیز از نظام ریاستی حمایت کردند، ولی امروزه از نظام غیرمتمرکز حمایت می‌کنند.
آنانی که بر نظام متمرکز ریاستی پا می‌فشردند، استدلال می‌کردند که برپایی چنین ساختاری، از هرج‌ومرج و تشتت جلوگیری کرده و باعث ثبات خواهد شد.
در همین‌باره، چارلز سنتوز، مشاور پیشین سازمان ملل در امور افغانستان در مقاله‌یی با انتقاد از سیاست غرب به ویژه ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان گفته بود: غرب در رویکرد خود در حل مسألۀ عراق، چندگانه‌گی، تنوع و اختلاف قومی را به رسمیت می‌شناسد، ولی در افغانستان این اصل را به رسمیت نمی‌شناسد. به باور او، مشکل افغانستان نبود تمرکز قدرت نیست، مرکزگرایی و تمرکز قدرت در واقع به معنای پشتونیزه کردن کشور بوده است؛ عملی که با توجه به چندگانه‌گی کشور غیرممکن به نظر می‌خورد.
تجربۀ پانزده ساله هم نشان داد که چنین کاری غیرممکن است. الگوهای جهانی هم نشان داده است که ساختار باز در کشورهای در حال گذار و چند پارچه مؤثر تمام می‌شود. ساختار بسته و منحصر در ارگ، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازمندی‌‌های کشورِ تکه‌ و پارچه‌یی مثل افغانستان باشد.
تجربۀ شانزده سال، فرصت خوبی بود برای تشخیص این‌که چه نوع نظامی در افغانستان می‌تواند موثر تمام شود. شمار زیادی از رهبران سیاسی کشور با استفاده از تجارب این دوره، درک کرده‌اند که ریشۀ بخش بزرگی از مشکلات- از جمله تقلبات انتخاباتی و در نتیجۀ آن بحران فراگیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی- ریشه در ساختار بسته و انحصاری نظام داشته است.
طرف‌داران تغییر نظام معتقد هستند که با غیرمتمرکزسازی نظام، ریشه‌های داخلی بحران تا اندازه‌یی مهار می‌گردد و سپردن اختیار و مسوولیت به اداره‌های محلی و شورای‌های محلی، میزان اعتماد مردم به نظام را افزایش بخشیده و باعث ثبات و آرامش می‌شود.
این گروه تأکید می‌ورزند که در جوامع متکثر اجتماعی-سیاسی، ساختار بسته و انحصاری سبب می‌گردد که شهروندان نسبت به نظام و حاکمیت احساس تعلق و وابسته‌گی نکنند.
آنان با توجه به راه‌های صعب‌العبور افغانستان، تمرکز اختیارات و صلاحیت‌ها را از بُعدی اداری و بروکراتیک مسأله نیز به سود مردم نمی‌دانند. دستۀ دوم معتقد است که حالا یک بدخشانی، هلمندی و غوری به منظور انجام یک کار کوچک اداری باید تا کابل بیاید و در این‌جا هم مجبور است روزها منتظر بماند تاکارش انجام شود.
کاغذپرانی مفرط و بروکراسی منفی شدید در اداره‌ها- که همه ناشی از تمرکز صلاحیت در اداره‌های مرکزی است، از عمده‌ترین دلایل گسترش فساد محسوب می‌شود.
در کنار این، همیشه در افغانستان جابه‌جایی قدرت مشکل‌‌ساز بوده است؛ چون قدرت در یک نشانی محصور است. اگر قدرت به شکل «افقیکپسولی» تقسیم گردد، هیچ نگرانی‌ِ در پی برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به وجود نمی‌آید. در ضمن، غیرمتمرکزسازی نظام به منظور تأمین مشارکت مستقیم مردم در حکومت‌داری و حل معضلات کلان کشوری، کمک شایانی می‌تواند کند.
به صورت طبیعی، وقتی گروه بزرگی از سیاست‌مداران و اکثریت مطلق مردم نسبت به حاکمیت و دولت احساس تعلق نکنند، پایه‌های حاکمیت سست و بی‌بنیاد خواهد شد. از این‌رو، مشروعیت و بقای نظام به گونۀ مستقیم به رضایت مردم تعلق دارد.
در بُعد اداری، توزیع قدرت و صلاحیت به اداره‌های محلی و ولایت‌ها، کاغذپرانی مفرط در نهادهای دولتی را کاهش بخشیده و مسوولیت‌‌پذیری را افزایش می‌بخشد. به‌ویژه اگر در کنار سپردن صلاحیت، بحث مسوولیت‌‌پذیری و پاسخ‌گویی به اداره‌های مرکزی جدی گرفته شود.
در بُعد سیاسی، سیاست‌‌مداران در تلاش تضعیف حاکمیت و سبوتاژ کردن آن نخواهند بود. آنان خود را بخشی از نظام خواهند دانست.

دُشواری تغییر قانون
به دلیل مقاومت‌هایی که وجود دارد، غیرمتمرکزسازی نظام یک مأموریت دشوار، خطیر و اما سرنوشت‌‌ساز و اجتناب‌‎‌ناپذیر است. دشواری کار این است که قانون اساسی افغانستان انعطاف‌ناپذیر است و تعدیل آن عملیۀ پیچیده‌یی را پیش‌بینی کرده است. همچنان، برخی‌ها، وقتی از غیرمتمرکزسازی نظام حرف بزنید، شما را متهم به «تجزیه‌طلبی» و «فدرال‌خواهی» می‌کنند. در گذشته ما شاهد این نوع اتهام‌زنی‌ها بوده‌ایم. درحالی که چنین نیست؛ هیچ یک از شخصیت‌ها و احزابی که خواستار تغییر نظام سیاسی هستند، بحث تجزیۀ افغانستان را مطرح نکرده‌اند. آنان پیوسته بر موجودیت یک افغانستان واحد و یک‌پارچه تأکید ورزیده‌اند. این گروه‌ها حتا فدرالی‌ شدن کشور را پیش از وقت می‌دانند.
تلاش آنان در راستایِ بالا رفتن صلاحیت‌ها و اختیارات شوراهای محلی و توزیع عادلانۀ قدرت می‌‎باشد. در کنار این، گروه‌ها و حلقاتی هستند که در موجودیت یک نظام مردم‌سالار و دموکراتیک، نقش‌شان به صورت طبیعی تضعیف می‌شود. این گروه‌ها هرگز به نظام غیرمتمرکز و توزیع عادلانۀ قدرت روی خوش نشان نخواهند داد. این حلقات – همانطوری که در لویه جرگۀ قانون اساسی اهداف خود را تأمین کردند – اکنون هم از تمامی توان برای مهار برنامۀ تمرکززدایی کار خواهند گرفت.
اما نکتۀ مهم این است که طرف‌داران تغییر ساختار نظام رو به افزایش اند. نظرسنجی اخیر مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان حاکی از این مسأله است. در این نظرسنجی ۵۱ درصد شهروندان خواستار تغییر نظام ریاستی کنونی شده‌ بودند.
در عین حال، جریان‌ها و احزاب بانفوذی‌ که خواستار تغییر ساختار نظام سیاسی هستند نیز رو به افزایش اند. احزاب جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش اسلامی افغانستان و برخی احزاب و نهادهای دیگر تأثیرگذار نیز از این داعیه حمایت می‌کنند. این درحالی است که اکثر این جریان‌ها در لویه جرگۀ قانون اساسی، از نظام متمرکز ریاستی حمایت کرده بودند.

نتیجه‌گیری
میان نظام پارلمانی فراگیر غیرمتمرکز و تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در جوامع چندپارچه یک رابطۀ علیتی وجود دارد و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. پژوهش بر این باور است که تغییر نظام ریاستی به نوع «دموکراسی اختیارسپاری» در افغانستان و تمرکز قدرت در دست یک فرد خیلی محتمل به نظر می‌رسد تا ایجاد یک نظام دموکراتیک و مردمسالار.
روند تسوید و تصویب قانون اساسی و انتخاب نظام برای افغانستان به عنوان یک کشور پس از جنگ، به عجله و شتاب و تحت تأثیر و نفوذ نخبه‌گان غرب‌زده صورت گرفت. دلیل هم، ایجاد برتری و سیطرۀ یک گروه قومی بر دیگر گروه‌های اجتماعی و قومی بوده است.
پژوهش به این باور است که نظام ریاستی انحصاری و متمرکز فعلی در افغانستان به دلیل عدم موفقیت در ارایۀ پاسخ معقول به خواستهای اقوام و گروههای موجود در افغانستان در مرحلۀ رابطۀ افقی اقوام محکوم به شکست میباشد.
توقع مردم از قانون اساسی و نظام این است که به خواست‌های آنان پاسخ مثبت ارایه کند و زمینۀ تفاهم، اعتماد و همکاری میان اقوام را فراهم سازد. حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی آنان را مساوی به رسمیت بشناسد و مشارکت و سهم‌‌گیری آنان را در عملیۀ سیاسی تضمین نماید. کاری که یک‌ونیم دهۀ گذشته صورت نپذیرفته است.
محروم‌ ساختن مردم از مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در سطوح بالای نظام و محلات، بدون تردید میزان نارضایتی و عکس‌العمل‌های خشونت‌آمیز در برابر دولت و ساختار سیاسی را افزایش بخشیده و این مسأله باعث بی‌ثباتی، رقابت‌ها و درگیری‌های قومی و در نهایت کندی عملیۀ گذار به سوی صلح و ثبات دایمی شده است.

پیشنهادها
احترام به دیدگاه‌های متفاوت، پی‌گیری مبارزه و تلاش برای تغییر نظام از راه‌های مسالمت‌آمیز و طبق مفاد مندرج در قانون اساسی، راه‌اندازی بحث علمی، آزاد، منصفانه و به دور از تعصبات قومی، منطقه‌یی و سمتی برای فهم نظام‌های سیاسی و گزینش خوب‌ترین نظام برای افغانستان، حمایت از نظام سیاسی غیرمتمرکز، انتخابی شدن والیها، انتخابی شدن ولسوال‌ها، افزایش صلاحیت شوراهای ولایتی و برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی.
—
یادداشت: برای دانستن بیشتر در خصوص این مبحث، به کتاب «نقدی بر ساختار نظام در افغانستان» نوشتۀ این جانب مراجعه کنید.