د ولسی جرګې جرګې غړی وایی، چې بودیجه یې د یوشمېر ستونزو له امله رد کړې ده. دغه وکیلان وایی، چې د کابلبانک پورونه، بانکونو ته د کمېشن ورکړه او په کې یوشمېر ملی پروژو ته نه پاملرنه د بودیجې ستونزې دی.
د ولسی جرګې غړی عالمی بلخی وایی، چې د بودیجې د رد لپاره ګڼ دلایل وجود لری، لومړی دا چې تېر کال حکومت د زابل لپاره درې میلونه ډالره ځانګړی کړی ول او ویلی یې ول هر څه چې وکیلان یې وغواړی هغه به پرې تر سره کړی.
دی وایی، د زابل وکیلانو غوښتنه کړې وه چې په کلات کې دې هوایی ډګر جوړ شی، خو سږکال په کې د دې هوایی ډګر لپاره بودیجه په پام کې نه وه نیول شوې.
نوموړی زیاتوی، بله خبره د د هرات ـ غور سړک یا ګردن دېوال سړک وه، چې ۷۵۰ کیلومټره اوږدوالی لری او یوه ملی بودیجه ده، چې مالیې وزارت ورته تېر کال ژمنه ورکړې وه چې په توکیو غونډه کې به د دې سړک د لګښتونو لپاره له نړیوالو  ډونرانو سره خبره کوی او ورته به د حل لاره پیدا کوی.
ښاغلی بلخی زیاتوی، چې په توکیو غونډه کې په دې اړه هېڅ پرمختګ ونشو او مالیې وزارت وویل، چې دوی د نورو پروژو تر څنګ د دې پروژې یادونه هم کړې ده، خو کوم ډونر یې د لګښت ورکول پر غاړه وانخیستل.
هغه وایی، دوی غوښتنه وکړه کله چې د یوې ملی پروژې لپاره نړیوال ډونران لګښت نه ورکوی په کار ده چې په کور دننه یې غم وخوړل شی او مالیې وزارت د دې سړک د جوړېدو لپاره ۵ میلونه ډالره ځانګړی کړل چې ایله له ۷۵۰ کیلومټره سړک څخه پرې پنځه کیلومټره جوړ شی.
دی زیاتوی بله خبره،  کابلبانک ته د افغانستان بانک له لوری د قرضیې ورکړه ده. له هغه مهاله چې په کابلبانک کې ستونزه را پیدا شوې او کابو ۸۲۰ میلونه ډالره ترېنه ورک شول، پرېکړه وشوه چې افغانستان بانک به کابلبانک ته پور ورکوی.
هغه وایی، اوس هم کابلبانک ته د پور لپاره پیسې ځانګړې شوې وې؛ خو د وکیلانو خبره دا وه چې تر کومې به کابلبانک ته پور ورکول کېږی، په کار ده چې اوس د پور بېرته ورکړل تر سره شی، یانې هغه پورنه چې کابلبانک ته ورکړل شوی را وګرځول شی او دا کار د دې لپاره کېږی، چې هغو کسانو نه پیسې واخیستل شی چې له کابلبانک نه یې پور وړی دی او که ترې وانخیستل شی نو فشار به نه وی او هغوی به هم پیسې نه ورکوی.
د ولسی جرګې د دغه غړی په خبره، مالیې وزارت وړاندیز کړی و، چې بانکونو ته د مامورینو د معاشونو د وېش لپاره ۵۰۰ میلونه افغانۍ ورکړل شی.
دی وایی، چې وکیلانو ورسره ونه منله او ویې ویل د مامورینو معاش چې بانکونو ته ورځی خپله ورته ګټه کوی نو اړتیا نشته چې نور کمېشن ورکړل شی، چې په دویم ځل بودیجه کې دغه ارقام ۴۰۰ میلونه افغانیو ته راښکته شوې وه.
ښاغلی بلخی وویل، بله خبره د بودیجې په رد کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د ۸۰ میلیونه ډالرو اختصاص کول ول، چې یوشمېر وکیلانو پرې نیوکې وکړې.
همدارنګه د ولسی جرګې غړی خواجه صدیق احمد عثمانی له ماندګار ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، د لومړی ځل په رد سره مالیې وزارت په بودیجه کې یو لړ بدلونونه راوستل او بیا یې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کړه.
هغه وایی، په بودیجه کې راغلی بدلونونه وکیلانو ته د منلو وړ نه ول او په ټوله کې  د و کیلانو غوښتنې او هیلې په کې نه وې پوره شوې نو په همدې خاطر بودیجه رد شوه.

نوموړی زیاتوی، ډېر وکیلان په دې اند دی چې باید د افغانستان بانک له لوری کابلبانک ته ورکړل شوی پورونه بېرته واخیستل شی څو هغه کسان مجبوره شی، چې خپلې پیسې بېرته وسپاری، چې له کابلبانک نه پوړوی دی.
د ولسی جرګې دغه غړی وویل، پخوا به چې بانکونو د مامورینو معاشونه ورکول کمېشن یې نه اخیسته بلکې ویل به یې چې یوازې مامورین په دې بانکونو کې اکاونټ جوړ کړی؛ خو اوس بانکونه وایی، چې باید کمېشن ورته ورکړل شی چې له دې کار سره یې وکیلان مخالف دی.
هغه وایی، که څه هم چې مالیې وزارت به دغه پیسې چې ۴۰۰ میلیونه افغانۍ دې یو څه کمې کړی خو حکومت او مالیې وزارت به له خپلې دې غوښتنې تېر نه شی.
نوموړی په دې باور دی، که چېرې بانکونه له کمېشن پرته د مامورینو معاشونه وېشی دا به یو ښه کار وی؛ خو که چېرې هېڅ بانک دغسې کار نه کوی او د مامورینو معاشونه بېرته پخوانی حالت ته و اړوی چې معتمد به یې وېشی، دا به نورې ستونزې را پیدا کړی.