اگر از مولفه‌های مُدرن و پُست‌مدرنِ مشروعیت‌ساز برای حکومت‌ها چشم بپوشیم، ابتدایی‌ترین و سنتی‌ترین مؤلفۀ مشروعیت‌زا برای هر حکومتی، برقراری امنیتِ فیزیکی است؛ یعنی حفاظت از جان و مالِ مردم. حالا اگر بخواهیم این عنصر و گزینۀ حداقلی را در بابِ حکومتِ کنونیِ افغانستان که ظاهراً در قرن بیست‌ویک به‌سر می‌برد، مورد مطالعه قرار دهیم، می‌بینیم که این حکومت حتا تاکنون موفق به برقراری امنیتِ فیزیکی برای اتباع و شهروندانش نشده است، چه رسد به این‌که امنیتِ هستی‌شناختی، جامعه‌گانی، محیط‌زیستی و امثالهم را برای آنان برآورده سازد.
برای درکِ مسأله کافی‌ست که بدانیم در اکثر ولایاتِ کشور همین اکنون جنگ و ناامنی شدیداً جریان دارد و مردم برای رهایی از این وضعیت، از حکومتِ موجود که می‌باید نقطۀ اتکای آنان ‌باشد، قطع اُمید کرده‌اند. در سالیان گذشته، جغرافیایِ ناامنی‌ها ولایاتِ جنوبی و شرقی بود، ولی به‌تدریج این ناامنی‌ها همه‌گیر شدند و غرب و شمالِ کشور را درنوردیدند. هم‌اینک از تخار تا فراه و از فاریاب تا ارزگان سایۀ ناامنی چنان گسترده است که خود نیروهای امنیتیِ حکومت در وحشت به‌سر می‌برند و به زنده بیرون آمدن از میدان‌های جنگ اُمید زیادی ندارند. ولایت‌های شمالی مثل فاریاب و جوزجان به مناطقی برای زورآزماییِ نیروهای داعشی و ولایت‌هایی مانند فراه و نیمروز به مناطقی برای مانورِ طالبان تبدیل شده‌اند و در میانۀ آن‌ها هم ولایت‌هایی قرار دارند که محلِ تاخت‌وتازِ دسته‌هایی از هر دو گروه به شمار می‌روند. وقتی پایِ صحبت‌هایِ خصوصیِ نظامیانی که در یکی از این ولایت‌ها وظیفه اجرا می‌کنند بنشینیم، می‌بینیم که همه به این نکته اعتراف دارند که اولاً حکومت تکیه‌گاهِ مطمینی برای آن‌ها نیست، ثانیاً و متعاقباً آن‌ها مدافعانِ پروپاقرصی برای مردم نیستند و ثالثاً آن‌ها در نااُمیدی از حکومت، و مردم در نااُمیدی از نیروهای امنیتی، و مجموعۀ آن‌ها در هراس از شمنان و تروریستان به‌سر می‌برند.
بارها شاهد بوده‌ایم که نیروهای پولیس و اردوی ملی روزهایِ روز بدون آذوقه و مهماتِ لازم در محاصرۀ تروریستان قرار گرفته‌اند و با تعلل و سستیِ حکومت بالاخره همه به شهادت رسیده‌اند. این تجارب که بارها تکرار شده و هنوز هم می‌شود، روحیۀ نیروهای امنیتی را چنان تضعیف ساخته که اصطلاحاً همۀ آن‌ها به «غم جان»ِ خود مصروف شده‌ و امنیتِ جانیِ مردمِ بی‌سلاح و بی‌پناه از کانونِ توجه خارج شده است. ‌چنان‌که یکی از دوستانم که در قطعۀ کماندو وظیفه اجرا می‌کند، می‌گوید هرگاه من و همکارانم به مأموریتِ نظامی در یکی از ولایت‌ها می‌رویم، قبل از هر چیزی به این فکر می‌کنیم که «آیا زمانی‌که در محاصرۀ دشمن قرار بگیریم، حکومت و مقاماتِ مافوق، ما را تنها نخواهند گذاشت!؟»
این حال و روزِ حکومتِ موجود و نظامیانِ آن است؛ حالت و وضعیتِ مردم مسلماً باید اسف‌بارتر از این باشد. این‌که ایالات متحدۀ امریکا پس از هفده سال مبارزه با تروریسم، به این نتیجه رسیده که جنگ با طالبان بی‌فایده است و باید با آن‌ها به هر قیمتی ـ ولو تعویق دموکراسی ـ صلح کرد، ناشی از بی‌صلابتیِ حکومت در میدان جنگ بوده است. این درمانده‌گیِ حکومت درحالی است که سه قرن پیشتر، توماس هابز‌ یکی از اندیشمندان سیاسی غرب، حکومت را در اثر فلسفیِ خود «لویاتان» نهادی ‌می‌خواند که طی یک قرارداد اجتماعی، حقِ حاکمیت را از مردم تحویل می‌گیرد تا به هراسِ آن‌ها از خشونت و مرگِ ناگهانی پایان دهد. اما اکنون در قرن بیست‌ویکم، حکومت‌ها مسوولیت‌هایِ امنیتیِ بی‌شماری دارند که از امنیتِ جانی آغاز می‌گردد و تا امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی، هویتی، شغلی، روانی و… امتداد می‌یابد. متأسفانه در سایۀ حکومتِ کنونی، جایِ این‌ عناصر امنیتی و ضرورتِ یادآوریِ آن‌ها خالی‌ست و حکومت از خمِ تأمین امنیتِ جانیِ مردم گذار نکرده است. حوادث ارزگان و غزنی و فراه به‌خوبی نشان می‌دهد که هنوز جانِ مردم در حاکمیتِ موجود در امان نیست، چه رسد به این‌که دکان‌دارانِ مارکیتی در کابل انتظار داشته باشند که حکومت پس از وقوع آتش‌سوزی و سوختن اموال‌شان، به آن‌ها کمکِ مالی برساند. با این اوصاف، برقراری امنیت به معنای راستینِ کلمه را تنها می‌توان به تشکیلِ حکومتی مردمی، قانونی و مشروع در آینده که از دلِ انتخاباتی شفاف بیرون گردد، موکول کرد!