شش کارمند ریاست امور زنان ولایت دایکندی به اتهام تجاوز بر یک دختر ۱۵ ساله بازداشت شدند.
یک دختر ۱۵ ساله به نام منیژه که در ولسوالی سنگ تخت بندر ولایت دایکندی سه ماه قبل مورد تجاوز دو تن قرار گرفت، افراد متهم بازداشت و از سوی محکمه یکی آن‌ها به مدت ۵ سال و دیگری به مدت ۱۶ سال به زندان محکوم شدند، اما بعد تر نظر به فیصله دادگاه این دو تن از زندان آزاد شدند و چون خانوادۀ وی از قبولی دختر خودداری کرد، این دختر به تاریخ ۲۶  جدی روز سه شنبه از زندان آزاد گردید و برای نگهداری به خانۀ امن به ریاست امور زنان سپرده شد که همان شب مورد تجاوز کارمندان این ریاست قرار گرفته است.
قربانعلی ارزگانی والی ولایت دایکندی به رادیو آزادی گفت: «با توجه به ادعای این دختر افراد مظنون توقیف می‌شوند و فعلاً هم تحت توقیف قرار دارند. دوسیه توسط بخش جرایم جنایی و څارنوالی تحت بررسی است و صحت عامه هم در این مورد بررسی می کند که آیا واقعاً چنین واقعه رخ داده است یا نه.»
جواد دادگر رییس دفتر کمسیون مستقل حقوق بشر ولایت دایکندی در مورد اظهارات این دختر اضافه کرد: «نظر به اظهارات که این دختر داشته، فعلاً همین شش تن که تحت توقیف اند، یک نفر را متهم کرده که بالای وی تجاوز کرده، هم چنان در بخش از اظهارات مسوولین شفاخانه مرکز این ولایت گفته شده که آثار از ارتکاب این عمل در بعضی از قسمت های بدن این دختر موجود بوده که نشان دهندهء اتفاق افتادن چنین واقعهء است.»
به گفته آقای دادگر، یکی از دلایلی که این مشکل به وجود آمده، نبود خانۀ امن در ولایت دایکندی است.
حبیبه شجاعی سرپرست ریاست امور زنان ولایت دایکندی در این مورد گفت: «ما تنها یک تعمیر برای ریاست داریم، دیگر تعمیر در اختیار نداریم که به بحیث خانهء امن از آن استفاده کنیم و خانۀ خودم هم در این جا نیست که وی را به خانۀ خود ببرم. من اصلاً وقوع هم چو واقعه را رد می‌کنم و این یک توطیه است.»
مژگان مصطفوی معیین وزارت امور زنان افغانستان، نگهداری این دختر را مسوولیت مرکز اصلاح و تربیت زندان می‌داند نه دفتر ریاست امور زنان ولایت دایکندی. او می‌گوید: «مرکز اصلاح و تربیت باید از قبل تمام جوانب قضیه را می‌سنجید. اما خوشبختانه گزارشی که ما از شفاخانۀ دایکندی داریم، فعلاً ادعای این دختر را رد کرده است.»
این در حالی است که نماینده‌های شورای ولایتی و جامعۀ مدنی دایکندی با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی خواهان بررسی عادلانۀاین قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی ولایت دایکندی شدند.