د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت وایی، په دغه هېواد کې یو شمېر سیاسیون، حکومتی چارواکی او د پارلمان وکیلان د کانونو په پروژو کې دخیل دی.
د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزیره نرګس نهان وایی، یو شمېر لوړپوړی حکومتی چارواکی، د ملی شورا غړی او سیاسیون د کانونو په ګډون په ځینو لویو ملی پروژو کې دخیل دی چې دا د شته پالېسیو خلاف عمل دی.
اغلې نهان دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبری غونده کې وکړې.
دې وویل: «له بده مرغه په افغانستان کې یو بل تریخ حقیقت دا دی چې یو شمېر د پارلمان غړی، لوړپوړی حکومتی چارواکی، د کابینې غړی او هغه کسان چې په لوړو دولتی ادارو کې په کار بوخت دی، نه یوازې د کانونو، بلکې په نورو سکټورنو او سترو ملی پروژو کې کار کوی، یعنې هم سیاست کوی او هم تجارت، په دې برخه کې واضحه پالېسی شته چې یا دې سیاست وکړی او یا هم سوداګری.»
اغلې نهان دغه خبرې داسې مهال کوی چې مخکې تر دې هم په غیر قانونی توګه د کانونو په کیندلو کې د ملی شورا د یو شمېر غړو، زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوی دی.
د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت دغه شان د یو کمپوټری سېستم د جوړېدو خبره هم کوی چې له دې لارې به له خلکو او حکومت سره د کانونو په برخه کې معلومات شریکوی او د لسو کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سېستم کې ځای پر ځای کړی.
د دغه وزارت چارواکی وایی چې یاد سېستم به له دوی سره د پروژو د پلی کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړی.
د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت د معلوماتو له مخې، په لسو ورستیو کلونو کې ۹۱۷ تړونونه شوی چې ډېرې کوچنۍ پروژې وې او په ۲۰۱۶ میلادی کال کې د کیندل شویو کانونو له درکه تر لاسه شوی عواید ۹۰۰ میلیونه افغانۍ وو چې اوس دا شمېر ۲،۲ میلیاردو افغانیو ته رسېدلی دی.
خو د افغانستان د ولسی جرګې منشی میرداد نجرابی ازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملی شورا په ځانګړی ډول، د وکیلانو په اړه د افغانستان د کانونو وزارت څرګندونې بې بنسټه وګڼلې.
دی وایی، د کانونو او پطرولیم سرپرسته وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونې کوی چې له ولسی جرګې یې د باور رأیه وانه خیسته.
دی زیاتوی: «هغه خبره چې زه یې کوم، دا ده چې د کانونو او پطرولیم سرپرستې وزیرې د ملی شورا د غړو له لوری د باور رأیه وا نه خیسته، نو ممکن یو اړخیز قضاوت یې کړی وی.»
که څه هم د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت د کانونو په برخه کې د سلګونه قانونی تړونونو خبره کوی، خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یو شمېر مدنی ټولنو او ان د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هېواد کې په پراخ ډول د کانونو د غیر قانونی کیندنو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
دغه وزارت اوس د ملی امنیت، کورنیو چارو وزارت او د ملی امنیت له شورا غوښتی چې د کانونو د غیر قانونی کیندنې په مخنیوی کې له دوی سره همکاری وکړی .