ادارۀ عالی بررسی که مسوولیتِ بررسی مصرف بودجه، امور مالی و مصارف و هزینه‌های نهادهای دولتی را برعهده دارد، در گزارشی گفته است که محل مصرفِ میلیون‌ها دالری که به حکم رییس‌جمهوری اجرا شده، مشخص نیست.
این نهاد که به ریاست جمهوری پاسخ‌گوست، در حقیقت روی مصارفی انگشتِ تأکید گذاشته که به حکمِ رییس‌ جمهوری صورت گرفته است. این گزارش می‌گوید که صدها میلیون دالر از محـلِ بودجه مصرف شده است، اما مدارکی که نشان‌دهندۀ مطابقتِ مخارجِ انجام‌شده با برنامه‌های دولتی باشد، در دست نیست. پیش از این هم گزارش‌هایی از طرفِ برخی نهادهای بیـرونی در خصوص حیف‌ومیل در پروژۀ پرموت منتشر شده بود. در آن زمان، ارگ در خصوص آن گزارش واکنشِ شدید نشان داد.
پروژۀ پرموت نیز از طریق دفتر بانوی اول در ریاست جمهوری به اجرا و مصرف گذاشته می‌شود. اما حالا نشر گزارشی از نبود مدارک و منابع در خصوص مصرف میلیون‌ها دالر بر اساس احکام رییس‌ جمهور غنی، نشان می‌دهد که فسـاد با گذشت زمان در ادارۀ دولت وحدت ملی گسترده‌تر شده‌ و ارگ ریاست‌ جمهوری همان‌گونه‌‎ که مرکزی برای تجمع قدرت و سیاست شده، مرکزی برای فساد نیز گردیده است؛ زیرا قدرت و پول وقتی در یک نقطه متمرکز شود و در مصرفِ آن هیچ نوع حسابی وجود نداشته باشد، فساد به گونۀ قطعی ظاهر می‌گردد.
مشکل این است که مرجعی در افغانسـتان وجود ندارد که بتواند این گزارش‌ها را دنبال کرده و از ریاست‌ جمهوری و از دیگر مراجعِ مسوول پاسخ بخواهد. همین نبود مرجعی برای بازخواست سبب شده است که آقای غنی در نحوۀ مصرف و هزینه با دستِ باز به گونه‌یی عمل کند که هیچ هراسی از کسـی نداشته باشد. اما حالا مرجعی که این گزارش را نشر کرده، قرار است که به رییس‌ جمهور پاسخ بدهد و معلوم نیست رییس‌ جمهوری در قبال احکامی که خودش صادر کرده و میلیون‌ها دالر از آن طریق به مصرف رسیده است، چگونه برخورد می‌کند.
مصارفی بالاتر از دوصد میلیون دالر بدون حساب از بودجه‌های اضطراری که به صلاحیت رییس ‌جمهور صورت می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایِ این گزارش است که خلاف اهدافِ مورد نظر به مصرف رسیده است. در عین حال، تنها بیش از ۲۹۰ میلیون افغانی (بیش از چهار میلیون دالر) توسط ریاست عمومی امنیت ملی برای تدابیـر امنیتی و مخارج لوژستیکیِ محل اقامتِ گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی مصرف شده که جزییاتِ این مخارج در اختیار این اداره قرار نگرفته ‌است. این نوع محاسبات نشان می‌دهد که در دولت افغانستان چه زمینه‌های کلانی برای خورد‌ونوش‌ وجود دارد.
این گزارش در حالی به نشر می‌رسد که اداراتِ مختلفی در افغانستان وجود دارند که مصارفِ بدون حساب داشته‌اند و حتا یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی در افغانستان فقط به همین دلیل با سقوط مواجه شد. اما حالا که پای مصارفِ بدون حساب‌وکتاب به سطوح عالیِ دولت به‌خصوص به سطح ریاست‌جمهوری می‌رسد، می‌توان حُکم کرد که آب از چشمه گل‌آلود است و همان‌ کسانی که در بالادست قرار گرفته‌اند، بار دیگر عزم‌ دارند که برای پنج سالِ دیگر بر گُرده‌های مردم سوار شوند و همچنان خوردونوش و حیف‌ومیل کننـد.