شماری از آگاهان مسایل دینی در واکنش به کشته شدن برخی از علمای دینی در کشور می‌گویند که فعالیت گروه‌های تکفیری و پخش اندیشه‌های افراطی و تندروانه از دین، عامل اصلی این ترورهای است.
آنان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار از حکومت می‌خواهند تا از کنار پرونده‌های ترور عالمان دینی به ساده‌گی نگذرد و عاملان آن را شناسایی و مجازات کند.
همزمان بااین، وزارت امور داخله از بازداشتِ متهم اصلی ترور عبدالبصیر حقانی، رییس شورای علمای کابل خبر می‌دهد و می‌گوید که در بررسی این پرونده «پیشرفت‌هایی» صورت گرفته است.
از سویی هم، جاوید صالحی، پژوهشگر دینی و استاد دانشگاه به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که ترور علمای دینی سازماندهی شده انجام می‌شود و کسانی بسیار زیرکانه این سلسله را مدیریت می‌کند.
آقای صالحی می‌افزاید که قربانی این ترورها بیشتر علمایی هستند که در متن جامعه حضور دارند و از آدرس رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و تریبون‌های آزاد، لب به سخن می‌گشایند، با طرز تفکر میانه از «ارزش‌های ملی و اسلامی» حمایت می‌کنند و نیز عملکرد گروه‌های تندرو و افراطی را به نقد می‌گیرند و محکوم می‌کنند.
این استاد دانشگاه بیان می‌دارد که موضع‌گیری علما در برابر تحرکات گروه‌های خشونت‌گرا، در واقع منافع «عده‌یی از جهت‌ها و اطراف ذی‌دخل در امور افغانستان» را با خطر مواجه می‌سازد و آن‌ها تداوم این روند را یک تهدید جدی در برابر منافع خود می‌پندارند و سرانجام جلو این تهدید را با نابودی اشخاص برطرف می‌کنند.
او برداشت‌های عاطفی-سلیقه‌یی و تندروانه از آموزه‌های اسلام را «بیماری خطرناک و مصیبت‌بار» می‌خواند و اظهار می‌دارد: «بر صاحبان اندیشه‌های افراطی، احساساتی که عاری از معرفت درستِ دینی و عقلانیت سالم انسانی می‌باشد، حکمرانی کرده و تا سرحد گرفتن جان انسان‌ها اصدار فرامین و فتاوای میکند».
آقای صالحی به این باور است که اندیشه‌های تندروانه و افراطی از دین اسلام، نخستین عامل ترور به‌ویژه ترورهای زنجیزه‌یی عالمان دین در کشور است. او می‌افزاید: چه حاملان این تفکر مجهز با اسلحۀ مادی باشند و یا معنوی، زیرا اندیشه و تفکر افراطی همواره سیاست حذف را دنبال می‌کند و با به‌کارگیری ترفندهای گوناگون، به نابودی فرد مقابل می‌پردازد، اما افراط‌گرایان و گروه‌های تندرو همواره ابزاری برای تحقق منافع کشورهای بیرونی قرار می‌گیرند. استخبارات بیرونی برنامه می‌ریزد و دنباله‌روان و مقتدیان اندیشه‌های افراطیت به تحقق و انجام آن می‌شتابند.
این پژوهشگر مسایل دینی از حکومت می‌خواهد که تا از کنار پرونده‌های ترور عالمان دینی به ساده‌گی نگذرد و عاملان آن را شناسایی و مجازات کند.
او می‌گوید: حکومت می‌باید نظارت «دقیق و همه‌جانبه» از مراجع آموزشی و دینی در کشور کند و سپس از این آدرس‌ها به پخش و نشر اندیشه‌های اعتدال‌گرایانۀ اسلام بپردازد و با یک کارشیوۀ مناسب، به برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه اقدام کند تا به باور آقای صالحی: بتواند اندیشه‌های افراطی را به اندیشه‌های اعتدالی هدایت کرده و از حساسیت‌های ذوقی و عاطفی بکاهد.
طرحِ برنامۀ وسیع با هم‌آهنگی علما و متخصصان دینی و به وجود آمدن ارادۀ سیاسی برای منع و قطع ترورهای زنجیره‌یی علما، از برنامه‌های دیگری است که به باور آقای صالحی، حکومت باید برای جلوگیری از سلسله‌های ترور آن را روی دست بگیرد.
در همین حال، نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که در حال رأی‌زنی با علمای دینی هستند تا روی کارشیوه‌یی به تفاهم برسند که بربنیاد آن، چگونه‌گی تأمین امنیت علمای دینی مشخص شود.
آقای دانش که با روزنامۀ ماندگار صحبت می‌کرد، از بازداشتِ متهم اصلی ترور رییس شورای علمای کابل خبر داد و گفت که بررسی‌های شان ادامه دارد و در این زمینه پیشرفت‌هایی نیز صورت گرفته که به گفتۀ او، بعد با رسانه‌ها شریک خواهد شد.
قابل یادآوری است که انفجارِ اخیر در تجمع علمای دینی و ترور رییس شورای علمای کابل، در میان علما و پژوهش‌گران دینی وحشت به میان آورده است. برای نشر این گزارش، اکثر علما حاضر نشدند با روزنامۀ ماندگار صحبت کنند. همچنان برخی از گزارشگران و رسانه‌ها گزارش دادند که با نزدیک به ۵۰ عضو شورای سرتاسری علمای کشور تماس گرفته شده تا موضع شان را در پیوند به ترور آقای حقانی به دست آورند، اما تمام آن‌ها حاضر به گفت‌وگو نشده اند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دو روز پیش رییس شورای علمای کابل از سوی مردان مسلح ترور شد. عبدالبصیر حقانی، رییس ترور شدۀ شورای علمای کابل از مخالفان حملات انتحاری و جنگ طالبان در افغانستان بود. آقای حقانی جزِ چهره‌هایی بود که در ماه جوزای امسال در تالار لویه جرگه جنگ طالبان در افغانستان را «نامشروع» خواندند. تاکنون فرد یا گروهی مسوولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما مقام‌ها در فرماندهی پولیس کابل گفته اند که یک مظنون را در پیوند به این حادثه بازداشت کرده‌اند.
از سویی هم، روز سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته، یک حمله کنندۀ انتحاری یک تجمع عالمان دینی در شهر کابل را هدف قرار داد. در آن انفجار بیش از ۶۰ تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان دقایقی پس از این رویداد مسوولیت آن را به عهده گرفت، اما ساعاتی پس از آن، تویتش را حذف کرد و آن حادثه را محکوم کرد.
گفتنی است که شورای علمای کابل یک هیأت مستقل و متشکل از عالمان دینی است که بودجۀ خود را از حکومت دریافت می‌کنند. این شورا در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد و نماینده‌گانی در شهرهای مختلف افغانستان دارد. ۲۵۰۰ نفر از عالمان دینی سنی و شیعۀ عضو این شورای هستند. وظیفۀ اصلی این شورا، برگزاری مراسم دینی و مشورت‌دهی به حکومت دربارۀ مسایل مربوط به فقه اسلامی است.