دو روز است که بخش بزرگی از پایتخت‌نشینان در اعتراض به بازداشتِ یک فرمانده محلی به نام «علی‌پور» دست به اعتراض و راه‌پیمایی زده‌اند. در حالی ‌که خواستِ اصلیِ اعتراض‌کننده‌گان رهاییِ بی‌قیدوشرطِ آقای علی‌پور است، حکومت بر ادامۀ توقیفِ این فرمانده محلی و پاسخ‌گویی آن در برابر نهادهای عدلی و قضایی پیرامونِ اتهاماتی که بر وی وارد است، تأکیـد دارد. این اتفاقات که با راه‌بندان و انسدادِ خیابان‌ها و خشونت در شهر کابل همراه شده، درحالی وارد سومین روزِ خود می‌شود که امروز و فردا سرانِ حکومت در نشست ژینوا می‌خواهند از انجامِ پنجاه‌-‌شصت درصدیِ تعهدات‌شان در قبال جامعۀ جهانی گزارش دهند و حمایتِ کشورهایِ پشتیبان را برای سال‌های آینده نیز به خود جلب کنند. در این میان آنچه معلوم نیست، اینکه: آیا جامعۀ جهانی قضایایی مانند دستگیریِ فرمانده علی‌پور و تنش‌های سیاسی ـ اجتماعیِ متعاقبِ آن را به عنوان یک نقطه‌ضعف برای حکومتِ افغانستان خواهد پذیرفت یا مطابق خواست حکومت، آن را مصداقی از مبارزه با عناصرِ فساد و خودسری و ناامنی تلقی خواهد کرد.
مسلماً نگاهی جامعه‌شناسانه به قضایایی همانندِ بازداشت فرمانده علی‌پور فارغ از تعلقات سیاسی، ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که پیوند اعتماد و اعتبار میانِ جامعه و حکومتِ افغانستان سُست و نخ‌نما گردیده؛ به‌نحوی که افراد و اشخاصی که حکومت مُخلِ نظم و امنیتِ عمومی می‌خواند، برای مردم افغانستان پاسدارِ امنیت و قهرمانِ ارزش‌ها تلقی می‌گردد. آقای علی‌پور فقط یکی از این افراد و اشخاص است که قطعِ ریسمانِ باور و اعتماد میان جامعه و حکومت را به نمایشِ عریان می‌گذارد.
نگاهِ فارغ از تعصب می‌گوید که اولاً اگر کسانی مانند علی‌پور مُجرم و مخل نظم عمومی استند، می‌‌باید دستگیریِ آن‌ها به‌جای تظاهرات و راه‌پیمایی، با اقبال و حمایتِ مردم روبه‌رو گردد و حکومت به‌واسطۀ آن مورد تشویقِ جامعه قرار گیرد. دلیلِ آن‌هم واضح است، زیرا هیچگاه مردم از بازداشتِ کسی که امنیتِ آن‌ها را سلب کرده و به جان و مالِ آنان صدمه رسانده، خشمگین نمی‌شوند. ثانیاً اگر افراد و اشخاصی مانند علی‌پور مجرم‌اند اما مردم جرمِ آن‌ها را نمی‌بینند و نمی‌فهمند، بازهم عیبِ کار را می‌توان در ساختارِ مادی و معناییِ جامعه‌یی جست‌وجو کرد که حکومت ـ به‌واسطۀ اعمال قدرت و سیاست ـ اصلی‌ترین کارگزارِ آن محسوب می‌شود.
از این‌که بگذریم، باید گفت که چه علی‌پور مجرم باشد چه نباشد، تظاهراتِ مردم در حمایت از او، به معنای این است که حکومتِ فعلی از دایرۀ اعتماد و اعتبارِ مردم خارج شده است. مسلماً هر حکومتی که مردم و دیدگاه‌های‌شان را از پروسه‌های مهمی چون جنگ‌وصلح کنار بگذارد، در قبال اعمال و رفتارِ خود نسبت به مردم و سرنوشت‌شان پاسخ‌گو نباشد و از آن بدتر با اتخاذ رویکرد قومی به قدرت و سیاست، جامعه را دچار گسل و قطب‌بندی بسازد، پایه‌های اعتبار و مشروعیتش چنان سست و لرزان می‌گردد که حتا اقدامات و تصمیماتِ درستِ آن نیز می‌تواند در نظرگاهِ مردم بد جلوه کند.
فرمانده علی‌پور، محصولِ فضا و ساختارِ سیاسی‌‌ـ‌‌اجتماعیِ قطب‌بندی‌شده‌یی ا‌ست که حکومتِ موجود کارگزارِ آن می‌باشد. متن و منطقِ چنین فضایی حکم می‌کند که او مجرم نه، یک قهرمان است. اگرچه حکومت می‌کوشد بازداشتِ چنین اشخاصی را در راسـتای مبارزه با فساد و جنگ‌سالاری مشروعیت بخشد و حتا اذهانِ جهانی را در کنفرانس ژینوا منحرف سازد که علاوه بر طالبان و داعشیان، اشخاص و حلقاتی مانند علی‌پور نیز در جنگ با این حکومت اند؛ اما از آنجا که دروغ عمرِ فراوان ندارد و فقط صداقت و شفافیت ضامنِ رهبری است، این توجیهات اثری در برداشتِ جامعۀ جهانی از ناکاره‌گیِ حکومتِ موجود نخواهد داشت.