بخش چهارم/

سازوکار صدور فتوا
معمولاً فتوا، اعلام یک حکم شرعی پیرامون مسأله‌یی می‌باشد که جواب واضح و صریحی در تعامل غالب یک جامعۀ شرعی دربارۀ آن وجود نداشته باشد. این عملیه به صورت سنتی مشروط به:
۱٫داشتن قدرت اجتهاد (تخریج احکام با استفاده از روش‌شناسی معمول در فقه اسلامی)
۲٫ ظرفیت علمی تفسیر، تحلیل اسباب نزول آیات و تحقیق آیات با موضوع احکام عملی.
۳٫ دانش معرفت‌شناسی روایت حدیث.
۴٫ زبان عربی.
۵٫ مباحثی چون ناسخ و منسوخ و…
می‌باشد که در نتیجه می‌توان گفت، اصدار فتوا موقوف به رعایت «سازوکار» مشخصی در فقه اسلامی است و درصورت عدم رعایت آن نمی‌توان فتوای صادره را معتبر دانست.
ـــ سازوکار صدور فتوا در طول تاریخ فقه اسلامی با مشکلات عدیدۀ روبه‌رو بوده است که فتوا را از یک عملیۀ منسجم دکترین گونه در حد یک اظهار نظر جانب‌دارانه تنزیل داده است.
یک، نخستین معضله در «سازوکار» اصدار فتوا تفاوت دلایل شرعی در قدرت معرفت‌شناختی خود در مکاتب فقهی مختلف بوده است. به این معنا که هر مکتب (مذهب) فقهی نگاه متفاوتی نسبت به منابع شرعی مانند حدیث، اجماع، قیاس و غیره به لحاظ قدرت معرفت‌شناختی شان داشته که به نوبۀ خود سازوکار مختص به خود را به وجود آورده است. ناگفته نباید گذاشت که اسلام منهای مذاهب فقهی وجود خارجی ندارد و اسلام فارغ از مکاتب فقهی به معنای یک نظام شرعی و حقوقی قابل تصور نیست و روی همین ملحوظ هر تلاشی در جهت متحدسازی گروه‌های اسلامی در نهایت خود منجر به تولد یک گروه جدیدی انجامیده است.
دو، سازوکار اصدار فتوا همیشه در گرو نهادهای بزرگتری مانند مراکز فقهی و سیاسی بوده است که این وضعیت نیز تشخیص شایسته‌گی برای فتوا را به‌شدت زیر شعاع قرار داده تا آنجا که برخی مذاهب و طرف‌داران شان به صورت مبالغه‌آمیزی به شایسته‌گی‌های مفتی‌های خودی و غیرشایسته بودن دیگران باورمند بوده‌اند.
سه، با همۀ آنچه گفته شد تا اینجای کار عدم رعایت سازوکار اصدار فتوا مطرح بود، اما در چند دهۀ اخیر گروه‌های سر برآوردند در جهان اسلام که از ریشه مبانی استنباط فقه سنتی را زیر سوال برد و از نو دست به قرائت مجدد از نصوص اسلامی زد که اصلاً به رعایت سازوکار اصدار فتوا توجهی نکردند مانند آنچه که گروه القاعده به لحاظ تیوریکی به آن دست یازید. به این معنا که اسامه بن لادن بنابر سازوکار سنتی اصدار فتوا یک عالم واجد شرایط افتا شناخته نمی‌شد، اما بنابر تیوری ظاهرگرایانۀ القاعده، دیگر نیازی به مبانی فقهی حنفی، شافعی و… نبود بلکه می‌شد مستقیم و بنابر یک شایسته‌گی سیاسی و اخلاقی به اسامه به عنوان یک مفتی دید و از آن پیروی کرد.
ــ در این اواخر داعش از اصل به رعایت سازوکار فتوا در شریعت اسلامی پایان داد و از نو روش خاص استنباط را ایجاد کرد که به گونه‌یی دور زدن تمام روش‌شناسی فقه اسلامی تلقی می‌شد و مبتنی بر آن فتوا صادر کرد که از اساس با هنجارهای فقهی معمول تفاوت داشت و گاهی در تناقض بود. تخریب و بی‌توجهی به سازوکار اصدار فتوا به «داعش» و «القاعده» محدود نماند و از آن طرف برخی متجددین رادیکال اسلامی در غرب نیز با استفاده از یک روش ساده دست به صدور فتوا می‌زنند، مانند فتوای امامت نماز زنان در مساجد و یا مسایل مربوط به فیمنیسم و…
در نهایت، باید گفت که اکثر فتواهای امروز با موضوعات سیاسی و از سوی گروه‌ها و نهادهای غیرمعروف با رعایت «سازوکار» اصدار فتوا صادر نمی‌شوند و اغلب شان سیاست فتوایی است تا فتوا‌های سیاسی. این وضعیت آرام آرام کنترل علمای واقعبین را که می‌توانند فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی و مذهبی اظهار نظر کنند، بر روند اصدار فتوا تضعیف کرده و به این صورت، فتوای اسلامی به یک مسأله دل‌بخواه شخصی تبدیل می‌گردد.