درحالی‌که نتایج انتخابات پارلمانی در هاله‌یی از بی‌سرنوشتی و ابهام به‌سر می‌برد، کمیسیون انتخابات تقویم انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را که باید در اوایل سال آینده هم‌زمان برگزار می‌شدند، مورد دستبرد قرار داده و برگزاری آن‌ها را با فاصله‌های زمانی تصویب کرده است. کمیسیون انتخابات دلیلِ این تأخیر را عدم توانایی برگزاری چهار انتخاباتِ هم‌زمان دانسته است.
کمیسیون انتخابات پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان سال روان، تا هنوز موفق نشده که نتایج آن را اعلام کند. تا اکنون این کمیسیون نتایج نخسـتینِ فقط پنج ولایت را که کمترین کرسی‌ها را در مجلس داشتند، اعلام کرده که با واکنش‌های بسیار تُندِ ناراضیان و نامزدهای معترض روبه‌رو شده است. مسوولان کمیسیون انتخابات مدعی اند که برای جدا کردن آرای سفید و سیاه، نیاز به زمان دارند تا به گفتۀشان، بتوانند عدالت انتخاباتی را تأمین کنند. اما طولانی شدنِ اعلام نتایج انتخابات خود دردسرهای تازه‌یی را بنیاد نهاده و باعث شده که باور و اعتماد مردم نسبت به عملکرد کمیسیون انتخابات یک بار دیگر خدشه‌دار شود.
انتخابات افغانستان از طولانی‌ترین و جنجالی‌ترین انتخابات‌های جهان به شمار می‌رود. در هیچ انتخاباتی نتایج با این‌همه تأخیر و تأنی اعلام نمی‌شود. حتا در کشورهایی که دچار مشکلات سیاسی و امنیتی اند، برگزاری و اعلام نتـایج انتخابات این‌همه زمان‌گیر و جنجالی نیست. در بسیاری از کشورهای جهان، اعلام نتایج در نخسین ساعاتِ پس از پایان یافتن روند رای‌دهی و شمارش آرا انجام می‌شود. کشورهایی هم هستند که تلاش می‌کنند با استفاده از مکانیزم‌های مؤثرتر این زمان را به حداقل برسانند. دلیل این امر آن است که هرقدر در اعلام نتایج انتخابات تأخیر رونما شود، به همان اندازه احتمال انجام تقلب‌های سازمان‌یافته فزونی می‌یابد.
کمیسیون انتخابات افغانستان حتا به صورتِ تقریبی نیز نمی‌تواند تاریخ اعلام نتایج انتخابات را مشخص سازد. آنچه که بر اساس قانون در این مورد تذکر رفته، تا آنچه که در عمل انجام می‌پذیرد، از زمین تا آسمان تفاوت را نشان می‌دهد. مسوولان کمیسیون انتخابات دلیل تأخیر در برنامه‌های‌شان را تأمین شفافیت و عدالت عنوان می‌کنند، در حالی که واقعاً چنین نیست. کمیسیون انتخابات زیر نامِ شفافیت و عدالتِ انتخاباتی، چند موضوع اساسی را پنهان نگه می‌دارد تا از این طریق اذهان عامه را اغفال کند.
نخستین موضوع، عدم توانایی اعضا و مسوولان کمیسیون در عرصۀ مدیریت انتخابات است. این افراد از نخستین روزهای به دست گرفتن زمام انتخاباتِ کشور نشان داده اند که توانایی و کفایتِ لازم را برای مدیریت انتخابات ندارند. گاهی در درون کمیسیون چنان اختلاف‌هایی میان اعضای تصمیم‌گیرندۀ آن به وجود آمده که احتمال فروپاشی آن را دامن زده است. اختلافات در درون کمیسیون ناشی از بحث‌های قانونمندسازی روش‌های انتخاباتی نبوده است، بل بیشتر این جنجال‌ها دلایلِ دیگری داشته اند و از جمله اینکه چگونه اعضای کمیسیون انتخابات بتوانند به نفع طرف‌های مربوط‌شان وضعیت را تغییر دهند.
فراموش نکنیم، خلاف آنچه گفته می‌شود که کمیسیون انتخابات کمیسیونی مستقل و بی‌طرف است، چندان مستقل و بی‌طرف هم نیست. حداقل هفت عضو اصلیِ کمیسیون انتخابات با جناح‌های مشخصی رابطه دارند و از همین جناح‌ها نیز دستور می‌گیرند. افزون بر آن، تعداد زیادی از مسوولان رده‌های پایین‌تر کمیسیون انتخابات به شمول اکثر مسوولان ولایتی آن هنوز وفاداریِ خود را نسبت به مسوولان پیشین و به‌ویژه ضیا امرخیل رییس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات که انتخابات ریاست جمهوری را عملاً به گند کشید، از دست نداده اند. راه یافتن ناگهانی آقای امرخیل در آستانۀ برگزاری انتخابات پارلمانی به ارگ ریاست جمهوری نه بر اساسِ توانایی‌ها و شایسته‌گی‌های علمی و فنیِ این فرد بوده و نه هم اینکه آقای غنی به مشوره‌های چنین فردی احساس نیاز می‌کرده است. تنها یک هدف می‌تواند راه یافتن آقای امرخیل را به خیلِ مشاوران آقای غنی توجیه کند که آن‌هم مدیریتِ غیرمستقیمِ مسایل انتخاباتی بوده است.
موضوع دوم، دخالت‌ها و نفوذ ارگ در مسایل انتخاباتی است که چنین اعلام نتایج را به تأخیر افکنده است. ارگ عملاً تلاش دارد که نزدیک‌ترین افراد به خود را وارد پارلمان سازد. اگر در فهرست پنج ولایت اعلام شده، افراد کمتری از جناح ارگ به چشم می‌خورند، به این معنا نیست که این نهاد تمام تلاش‌های خود را پایان یافته بداند. شاید یکی از دلایل اعلام چنین فهرستی اغفال اذهان عمومی باشد، تا بعداً در چینش افراد مورد نظرِ ولایت‌هایی که کرسی‌های بیشتری در مجلس نماینده‌گان دارند، شایبۀ کمتری در مورد تقلب‌های سازمان‌یافته ایجاد شود.
سومین موضوع اما تقلب‌های خودِ کمیسیون انتخابات است که می‌تواند دلیل تأخیرِ اعلام نتایج باشد. یکی از نامزدهای انتخابات می‌گفت که چنان رای‌فروشی در کمیسیون انتخابات وجود دارد که بارها و بارها رای‌های مختلف به نامزدها در بدل پول به فروش رسیده که حالا به یک جنجال کلان تبـدیل شده است. به گونۀ مثال برای یک کرسی چند نفر رای خریده‌اند که می‌تواند برای اعضای کمیسیون و کسانی که این رای‌ها را فروخته اند، مشکل‌آفرین تمام شود. این نامزد انتخابات پارلمانی باور دارد که اگر نتایج کُل انتخابات اعلام شود، یک درگیری کلان در کشور به میان خواهد آمد.
با توجه به این موارد می‌توان گفت که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی و تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، عملاً آبستن بحـران‌های تازه برای کشور می‌تواند باشد. هنوز طعم تلخِ انتخابات سال ۱۳۹۳ از بین نرفته است که شهروندان کشور باید منتظر تلخی‌های بیشتری باشند.