بخش ششـم/

حکومت اسلامی بر بنیاد اندیشۀ حزب التحریر
حزب التحریر مرزهای سیاسی میان کشورهای اسلامی را با فلسفۀ سیاسی کنونی آن، توطیۀ استعماری دانسته و به این باور است که مسلمانان امتِ یگانه اند و منافع و ارزش‌های آنان به‌طور مطلق مشترک است. معنای یگانه‌گی این است که در سطح کشورهای اسلامی یک حاکم عمومی (خلیفه یا امام مسلمین) بوده و حاکمانِ دیگر به‌فرمان بردن از وی شرعاً مکلف اند و بیعت مبنی بر اطاعت از وی به‌گونۀ مستقیم یا غیرمستقیم بالای تمام افراد واجب شرعی پنداشته می‌شود.
حزب به این باور است که کشورهای عربی برای کار و فعالیت و رسیدن به اهداف سیاسی نسبت به سایر کشورهای اسلامی مساعدتر اند و زبان عربی می‌تواند در دادوستدهای مختلف میان مسلمانان، یگانه زبان رسمی به‌سطح جهان اسلام و رمز اتحاد و یکپارچه‌گی و بازتاب دهندۀ هویت یگانۀ امت اسلامی باشد.
به باور حزب التحریر، خلافت اسلامی بر منهج نبوت در چارچوب ایجاد اتحادیه یا امضای پیمان‌های استراتژیک میان کشورهای اسلامی نمی‌تواند معنا و مفهوم پیدا کند بلکه قوت و نیرومندی مسلمانان در این است که تمام امت از یک مرکز و توسط یک شخص که از او به عنوان خلیفه، امام یا امیرالمؤمنین یاد می‌شود و از خود تشکیلات مخصوص به سطح جهان اسلام دارد، رهبری و مدیریت می‌شود.
به‌خاطر اینکه دیدگاه سیاسی حزب در پیوند به ساختار تشکیلاتی، چگونگی مدیریت قلمرو سیاسی اسلام با درنظرداشت نقشۀ ژیوپولتیک، پیوندهای استراتژیک و دادوستدهای اقتصادی و رقابت‌های نظامی میان قدرت‌های بزرگ جهان و منطقه، بهتر دانسته شود، بحث در محور چند نقطه در خور توجه پنداشته می‌شود.

الف: تشکیل خلافت
به باور حزب، شخصی می‌تواند زمام امور مسلمانان را به عهده بگیرد که هفت ویژه‌گی را داشته باشد که عبارت اند از: مرد بودن، مسلمان بودن، آزاد بودن، بالغ بودن، عاقل بودن، عادل بودن (تقوا داشتن)، قادر بودن و ملازم آن کفایت کاری داشتن. (۸/ص۲۱). شرط قریشی بودن خلیفه طوری‌که از سوی برخی فقهاء مطرح گردیده، در سطح افضلیت تلقی شده است.
شخصی‌که دارای شرایط فوق باشد، از سوی مجلس اعلای امت به‌عنوان خلیفه انتخاب گردیده و از مسلمانان خواسته می‌شود که بر اساس تصمیم مجلس با وی بیعت کنند. بیعت در اندیشۀ حزب، به‌معنای اظهار رضایت، تأیید و حمایت از امام بوده که روش انجام آن می‌تواند در روشنی یک میکانیسم تصویب شده از سوی مجلس تعریف گردد.
خلیفه، ممثل و نمایندۀ امت اسلامی در قضایای داخلی و بین‌المللی بوده و مکلف به پیروی از احکام شرعی و تنفیذ آن می‌باشد. بعد از آنکه مراسم بیعت از سوی امت انجام می‌شود، خلیفه باید مراسم تحلیف را که در واقع تعهد به انجام وظایف، پابندی به‌مسوولیت‌ها و استفادۀ درست از صلاحیت‌ها است، انجام دهد و سپس والیان، قضات و مسوولان بلندپایه دولتی به‌ویژه نُه رکن اساسی دستگاه حاکمۀ دولت اسلامی را که علاوه از شخص خلیفه، معاون تنفیذ و معاون تفویض (معاونان اجرایی دستگاه خلافت)، امیر جهاد (وزیر دفاع)، والیان، قضات، دستگاه اداری (قوۀ مجریه)، مجلس امت (پارلمان مرکزی) و مجلس سپاه (شورای امنیت) می‌باشد.
خلیفه دارای دو معاون تفویض و تنفیذ می‌باشد که هردو دارای صلاحیت‌های اجرایی بوده و در امور خلافت، امام را همکاری می‌کنند با این تفاوت که معاون تفویض در کنار وظایف اجرایی، نقش وزیرمشاور و تیوریسن را در کنار خلیفه ایفا می‌کند و معاون تنفیذ، در نقش نخست وزیر یا صدر اعظم، وارسی از امور ولایات، تعقیب کردن فرامین و فیصله‌ها و ارتباط میان خلیفه و دیگران فعالیت می‌کند. (۱۰/۲۵۷)
یکی از بخش‌های عمدۀ دیگر در تشکیل خلافت، بخش جهاد است که در رأس آن امیر جهاد قرار دارد. ساحه فعالیت و مسوولیتِ امیر جهاد در چهار بخش تعریف می‌شود: یکی تأمین ارتباطات دپلماتیک برای امضای پیمان‌نامه‌ها و تقویت روابط در عرصه‌های مختلف با دول خارجی، دوم: مدیریت نیروهای مسلح. سوم: امنیت داخلی و چهارم مسوولیت در برابر صنایع نظامی سبک و سنگین، الکترونیکی و تمام دارایی‌های مربوط به‌بخش‌های چهارگانه فوق می‌باشد. (۱۰/۲۶۰)
بخش عمدۀ دیگری‌که در تشکیل خلافت نقش دارد، «بخش سپاه» است؛ سپاه در اندیشۀ حزب‌التحریر شامل تمام افراد جامعۀ اسلامی می‌شود که توان حمل سلاح را دارند و در صورت تعرض و تهاجم دشمن، توان‌مندی ایستاده‌گی و نبرد در برابر دشمن را داشته باشند و همچنان عدۀ مخصوصی که به‌گونۀ رسمی در چارچوب حکومت توظیف گردیده‌اند و ماهانه برای آن‌ها جیره پرداخت می‌گردد.
بخش قضات و محاکم، یکی از بخش‌های مهم دیگر در تشکیل خلافت است که شیخ تقی‌الدین نبهانی آن را به سه بخش تقسیم کرده است: یکی قضاتی‌که متولی حل اختلافات و کشمکش‌ها میان مردم اند؛ دوم: محتسب که مسوولیت پایان دادن به اختلافات اجتماعی را به‌عهده دارد و سوم قاضی مظالم که متولی حل منازعات میان مردم و دولت است.
والیان، بخش دیگری از ساختار تشکیلاتی خلافت است که به حیث نماینده‌گان اجرایی باصلاحیت از سوی دارالخلافه در واحدهای اداری مشخص کار می‌کنند و صلاحیت عزل و نصبِ آنان به‌دست امام یا خلیفه است.
بخش اداری یا قوۀ مجریه یکی دیگر از بخش‌های نُه‌گانه خلافت اسلامی در نقشۀ‌ تشکیلاتی حزب‌التحریر است که مسوولیت نظارت از تمام بخش‌های اداری قلمرو سیاسی حکومت اسلامی را نظارت می‌کند.
مجلسامت در ساختار تشکیلاتی حزب، همان شورای اسلامی یا مجلس خبره‌گان است که طرف مشورت خلیفه بوده و صلاحیت استجواب و محاسبۀ وی را دارد. (۱۰/۲۷۳-۲۸۳).