ابطال کُل آرای انتخابات پارلمانی در حوزۀ کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به دلیل میزان بالای تقلب و مهندسی آرا، می‌تواند به معنای انجام تقلب‌های گسترده و سازمان‌دهی‌شده در تمام کشور باشد. هرچند کمیسیون انتخابات این فیصلۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی را رد کرده، ولی در اصلِ موضوع نمی‌تواند خدشه‌یی وارد سازد. اگر کمیسیون انتخابات برای لاپوشانی سوءمدیریتِ انتخاباتیِ خود این فیصله را نمی‌پذیرد هم اما نمی‌تواند تیری را که از کمان بیرون جسته، دوباره برگرداند. کمیسیون شکایات انتخاباتی بر اساس قانون انتخابات حق دارد که در مورد رسیده‌گی به تقلب‌ها و جعل‌کاری‌های انتخاباتی بر اساس اسناد و دلایل، فیصلۀ قطعی و نهایی صادر کندـ حتا اگر چنین فیصله‌یی به سود کمیسیون انتخابات نباشد.
ابطال آرای کابل چند موضوع را دربارۀ برگزاری انتخابات روشن کرد که باید به هر کدام‌شان پرداخته شود.
در گام نخست، بحث سوءمدیریت کمیسیون انتخابات است که با وجود تذکرهای لازم از سوی رسانه‌ها و نهادهای ناظر برانتخابات جدی تلقی نشد. حکومت و به ویژه ارگ در این خصوص باید متهمِ درجه یک شناخته شود؛ چون ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات در مورد عدم کارآیی کمیسیون انتخابات و مدیران تازۀ آن به اندازۀ کافی در رسانه‌های کشور هشدارهای لازم ارایه شد ولی از آن‌جایی که ارگ در تبانی با کمیسیون انتخابات قرار دارد، هرگز نخواست این هشدارها را جدی تلقی کند، کما اینکه پس از این نیز از این نهاد توقعی بیش از این نمی‌رود.
آقای غنی در حالی که بسیار دوست دارد که خود را سیاست‌مداری قانون‌گرا و اصول‌گرا معرفی کند، ولی در اصل نه هیچ اعتقادی به قانون دارد و نه هم به اصول. اگر آقای غنی انسانی دانشی، اصولی و قانونی می‌بود، خود در نتیجۀ تقلب به کرسی قدرت راه پیدا نمی‌کرد. از چنین فردی که در رأس قدرت سیاسی کشور قرار داشته باشد، بدون تردید انتظار قانون‌گرایی و عمل اصولی داشتن، خود خطای بزرگ است.
در گام دوم، این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی نشان داد که میزان تقلب چنان گسترده و بزرگ است که نمی‌توان به‌ساده‌گی آرای پاک از ناپاک را جدا کرد. اگر ممکن می‌بود که با بررسی و بازشماریِ آرای انتخاباتی آرای سفید و سیاه از یکدیگر تفکیک شوند، بدون شک کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله می‌کرد که در حضور اعضای آن آرای حوزۀ کابل بازشماری گردد. ولی دیده می‌شود که این کمیسیون به اسناد و مدارکی دست یافته که مجبور شده است چنین فیصلۀ قاطع نسبت به آرای کابل انجام دهد؛ ولی این تصمیم به هیچ وجه نمی‌تواند به معنای آن باشد که در دیگر حوزه‌های انتخاباتی میزان تقلب پایین بوده است.
یکی از نگرانی‌های مهمی که در مورد تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرح می‌شود، همین موضوع است. برخی‌ها احتمال می‌دهند که ابطال آرای کابل، دلایلِ دیگری نیز افزون بر تقلب‌های انتخاباتی که همواره در انتخابات‌های افغانستان امری بدیهی تلقی ‌شده، دارد. این افراد معتقدند که ابطال آرای کابل می‌تواند برای جلوگیری از بحران انتخاباتی‌یی صورت گرفته باشد که احتمال برده می‌شد پس از اعلام نتایج نهایی در کشور به‌وجود بیاید. به باور این افراد، ارگ بازیگر اصلیِ این صحنه‌سازی است تا جلو مشکلاتِ بعدی را بگیرد. در ضمن، شماری دیگر بر سیاسی بودنِ این تصمیم کمیسیون شکایات اشاره دارند و از جمله می‌گویند که کمیسیون شکایات و انتخابات در تبانی با ارگ چنین فیصله کرده‌اند که آرای انتخابات کابل باطل اعلام شود تا بعداً با برگزاری انتخاباتی دیگر زمینۀ داخل ساختنِ افراد مربوط به این جناح مساعد شود. اما ابطال آرا به هر هدفی هم که صورت گرفته باشد، نمی‌تواند از پیـامدهای خواسته و ناخواستۀ این تصمیم بکاهد. حالا توپ در میدان کمیسـیون انتخابات و ارگ به عنوان صحنه‌گردانانِ اصلیِ این نمایش شوم است تا به آنچه که فیصله شده، پاسخ دهند.
در گام سوم، فیصلۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی نشان دا که هنوز انتخابات افغانستان با چالش‌های بسیار جدی مواجه است که نتایج آن را به‌شدت زیر سوال می‌برد. در سال‌های نخست که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در کشور برگزار شد، با فهم چنین چالش‌هایی جامعۀ جهانی که آن زمان نقش موثرتری در مسایل افغانستان بازی می‌کرد، تصمیم گرفت که انتخابات در حضور ناظران و متخصصانِ بین‌المللی انجام شود. این تصمیم بر پایۀ واقعیت‌های عینی گرفته شد تا باور و اعتماد مردم را به نتایج انتخابات تقویت کند. اما وقتی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری از تقلب‌های گسترده به وسیلۀ ناظران و متخصصان بین‌المللی پرده برداشته شد، جناح قدرت در افغانستان تصمیم گرفت که در مخالفت با حضور ناظران بین‌المللی، کمیسیون‌های انتخاباتی را بومی سازد. این تصمیم که در اصل هدف دیگری داشت، زمینه را به دلخواه جناح قدرت در کشور مساعد کرد که هر وقت بخواهد با گماردنِ افراد متعهد به خود، انتخابات را مدیریت کنـد. متأسفانه نتایج این تصمیمِ نابخردانه حالا خود را نشـان می‌دهد و ما ناگزیریم برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، یک بار دیگر به همان میکانیسم سال‌های نخست برگردیم.
بحث تنها بر سر نتایج انتخابات پارلمانیِ حوزۀ کابل و یا کُل کشـور نیست. این انتخابات از آغاز مشخص بود که به کجا ختم می‌شود. فیصلۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی شاید در فضای مجازی متهورانه و جسورانه خوانده شود، ولی بعید هم به نظر نمی‌رسید. می‌گویند کسی که باد می‌کارد، توفان درو می‌کند. حالا نگرانی عمده در مورد انتخابات ریاست جمهوری است که در موجودیتِ کمیسـیون فعلی و اعضای آن برگزاریِ آن می‌تواند نتایج اسف‌بارتر و بحرانی‌تری داشته باشد. اگر به‌موقع تغییرات لازم در نحوۀ برگزاری انتخابات و ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات وارد نشود، انتخابات آینـده که سرنوشت‌سازترین انتخابات در افغانستان طی هفده سال گذشته خواهد بود، نتایج به مراتب بدتری را نوید می‌دهد.