کابینۀ حکومت افغانستان به ریاستِ آقای غنی به‌تازه‌گی طرحی را تأیید کرده که بر اساس آن، به شماری از ولایاتِ کمترتوسعه‌یافته سهمیۀ معین در امتحانِ کانکور در نظر گرفته می‌شود. مسلماً فهمِ دقیقِ این طرح که «طرح بدیل میکانیسم تطبیق و مسوولیت پیشبرد برنامۀ آماده‌گی کانکور» نام گرفته، نیاز به توضیحاتِ بیشتری دارد؛ اما به‌ هر رو نکتۀ نااُمیدکننده‌یی که می‌توان در هر حالت از آن درک و دریافت نمود، باز شدنِ دامنۀ مسالۀ قومیت یا سمت‌وسو به عرصۀ تحصیلات عالی است.
سهمیه‌بندی در کانکور، بحثِ تازه و بی‌پیشینه‌یی نیست؛ سال‌ها قبل حکومت افغانستان زیر عنوان «عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن»، خواهانِ سهمیه‌بندی کانکور بر اساس جمعیتِ ولایات بود؛ اما از آن‌جا که مورد مخالفتِ مجلس نماینده‌گان و جامعۀ علمیِ کشور قرار گرفت، از دستور کار خارج شد. منطقِ نهان و آشکار در آن طرح این بود که باید از مناطقِ دچار جنگ و ناامنی در جنوب و شرقِ کشور نیز، جوانان و دانش‌آموزان متناسب با جمعیتِ‌ِ ولایات‌شان به مراکز تحصیلات عالی و اکادمیک راه یابند. اینکه اکنون حکومت در این فضای حساسِ سیاسی و اجتماعی، بارِ دیگر به اجرایی ساختنِ یک چنین طرحی مصمم شده، حکایت از اهمیتِ آن در ذهنیتِ صحنه‌گردانانِ اصلیِ سیاست در کشور دارد.
برای درکِ بی‌عدالتی و استعدادستیزیِ نهفته در این طرح باید از این نقطه آغاز کرد که اصلِ سهمیه‌بندی دلالت می‌کند بر اینکه: کسانی با اخذِ نمراتِ بالا در کانکور در ولایتی مانند دایکندی در برابرِ کسانی با اخذ نمراتِ پایین‌تر در ولایتی مانند هلمند، می‌توانند از راه یافتن به دانشگاه محروم شوند!
مسلماً طراحانِ چنین طرحی، سهمیه‌بندی را در مسیر عدالت و توسعۀ متوازن توجیه می‌کنند؛ اما نکته این‌جاست که آیا در تحصیل علم و دانش که می‌باید در بستر لیاقت و رقابت صورت گیرد، می‌توان عدالت و توسعۀ متوازن را با محدود ساختنِ افرادِ مستعد و قایل شدنِ امتیاز به افرادِ کمترمستعد لحاظ کرد؟ به‌راستی طراحانِ این طرحِ کاملاً حکومتی، چه تعبیری از عدالت و توسعۀ متوازن دارند؟ آیا سهمیه‌بندی کانکور و به عبارتی سهمیه‌بندی تحصیلات عالی، به رعایتِ عدالت و توسعه منجر می‌گردد و یا اینکه عدالت و توسعه را به قهقرا می‌کشاند؟
نکتۀ دردانگیز این است که هر بار با بالا شدنِ بحثِ‌ سهمیه‌بندی در کانکور توسط حکومت، جامعۀ افغانستان شدیداً قطب‌بندی می‌شود و مخالفان و موافقانِ این طرح ‌اغلب یکدیگر را به تعصب و تبعیض متهم می‌کنند و در نتیجه، هر دو گروه ریشه‌های پیوسته‌گی و یکپارچه‌گیِ جامعۀشان را سُست و تضعیف می‌سازند. اما حلقۀ تقریباً مفقود در این جدال و کشاکش این است که: اولاً عدالت به معنای ترحم و برابریِ کمّی و ظاهری در عرصۀ دانشجویی و علم‌آموزی به گونۀ منطقی راه ندارد و فقط لیاقت و رقابت در آن حکم می‌کند و حکمروایی جز آن نیز، هم عدالت و هم علم را به بیراهه می‌برد؛ ثانیاً بهترین تعبیر از عدالت، برابری فرصت‌ها و امکانات است. پس اگر حکومت صادقانه خواهانِ تطبیق عدالت و توسعۀ متوازن برای دانش‌آموزانِ مناطقِ توسعه‌نیافته است، می‌تواند فرصت‌ها و لوازمِ تحصیل را برای آنان مساعد سازد. حتا اگر جنگ مانعِ تحصیل بهینه و موفقیتِ آن‌ها در رقابتِ کانکور است، مسوولیتِ تأمین امنیت و آرامش نیز برعهدۀ حکومت است.
راه‌یابی دانش‌آموزانِ مناطقِ توسعه‌نیافته به مراکز تحصیلات عالی، اساساً زمانی باارزش و در مسیر عدالت و توسعه تلقی می‌شود که از دلِ آزمون و رقابت حاصل گردد. در غیر این، اگر آن را تسری سیاست‌های قومی به عرصۀ تحصیلات عالی نخوانیم، می‌توان امتیازی کور و خسارت‌بار تلقی کرد!