جوامع اسلامی کنونی از نظر حزب
از منظر حزب، در جوامع اسلامی کنونی به‌دلیل اینکه احکام شرعی تطبیق نمی‌گردد و نظام‌های سیاسی شورایی و انتخابی مطابق مقتضیات اصول سیاسی اسلام وجود ندارد و در عین زمان، زعمای سیاسی مسلمان در مجموع به ‌کشورهای استعماری بیرونی وابسته‌اند، دارالاسلام وجود ندارد.
بر بنیاد اندیشۀ حزب، به‌رغم آنکه دارالکفر به‌ جوامعی اطلاق می‌گردد که قوانین غیراسلامی در آن نافذ باشد، اما به‌دلیل اینکه در سرزمین‌های اسلامی امروزی، نظام شرعی حاکم و نافذ نیست، حکم دارالکفر را به‌ خود می‌گیرند. (۱۰/۲۴۹)
گزینش رییس دولت یا مسوولان سیاسی دیگر از طریق انتخابات عامه، در اندیشۀ حزب التحریر، مؤلفۀ دموکراسی و کفری بوده که اساساً با روح نظام سیاسی اسلام سازگاری ندارد و نظام‌های سیاسی‌یی که در کشورهای اسلامی از این طریق شکل گرفته است، با وجود آن‌که قسماً احکام شرعی نافذ باشد، اساساً نظام غیرشرعی تلقی می‌گردد.
فقهای اسلام در گذشته و حال، با در نظرداشت واقعیت‌های عینی جوامع مختلف بشری، هریک برای دارالاسلام و دارالکفر، تعریف‌های گونه‌گون وضع کرده‌اند؛ برخی تنفیذ احکام شرعی را مدار اعتبار قرار داده‌اند و برخی دیگر کثرت باشنده‌گان را و تعدادی بر اغلبیت قوانین نافذ حکم کرده‌اند.
از اینجا دانسته می‌شود که حزب التحریر فقط دو نوع نظام در جهان را به ‌رسمیت می‌شناسد؛ یکی نظام اسلامی خالص که تمام قوانین آن مطابق شریعت اسلامی باشد و دوم نظام کفری که اساساً شریعت اسلامی در آن نافذ نبوده باشد؛ بر بنیاد این نظر، کشورهای اسلامی‌یی که بخشی از قوانین آن شرعی و بخشی خلاف شریعت باشد، دارالکفر پنداشته می‌شود.
تعریف‌های فقهی از اصطلاحات دارالاسلام و دارالکفر، یک امر اجتهادی مطلق بوده و هر دانشمندی مطابق به دیدگاه و برداشتِ مخصوصِ خود در قرن‌های نخست، مفهومی از آن ارایه کرده است؛ خیلی از تعریف‌هایی که از این اصطلاحات به‌جا مانده، در قرن‌هایی بوده که شرایط و ظروف سیاسی آن‌زمان با عصر حاضر از هر زاویه‌یی که نگاه شود، متفاوت بوده است.
همین دیدگاه‌های متفاوت فقهی در قرن‌های نخست باعث گردیده که علما در باب مشروعیت خروج و عدم خروج در برابر سلاطین ظالم، میان هم اختلاف کنند و سرانجام اکثریت آن‌ها، مصلحت اجتماعی مبنی بر حفظ اتحاد امت را ترجیح داده و از فتواهایی‌ که باعث فروپاشی نظام و نفاق و تفرقه میان مسلمانان گردد، دوری جویند.
نظام‌های شاهی عربستان سعودی، قطر، اردن و برخی دیگر از کشورهای عربی و همچنان نظام‌های جمهوری اسلامی از دیدگاه حزب التحریر، مؤلفه سیاسی-اسلامی نبوده و غیرشرعی شناخته می‌شوند.

سیاست خارجی حزب التحریر
حزب التحریر، در روابط خارجی خود حکومت‌ها را به‌ چهار دسته تقسیم می‌کند: یکی حکومت‌های اسلامی‌یی که همکاری با آن‌ها و تقویه روابط در عرصه‌های مختلف با آن‌ها را بر خود لازم می‌داند؛ دوم حکومت‌های هم‌جوار و دولت‌های غیراسلامی که با مسلمانان روابط استراتژیک و پیمان‌نامه‌ امضا کرده‌اند، با این کشورها روابط حُسن هم‌جواری و دپلماتیک مطابق تعهدات انجام شده باید حفظ گردد؛ سوم دولت‌های استعماری‌یی که تلاش می‌ورزند بر منابع ثروت و انرژی جهان به‌ویژه کشورهای اسلامی تسلط داشته باشند و اقتصاد بین‌المللی را مدیریت کنند؛ در برابر این کشورها محتاطانه باید رفتار کرد. چهارم کشورهایی که عملاً با مسلمانان درگیر جنگ و محارب اند؛ در برابر این دولت‌ها تدابیر لازم جنگی را به‌ سطح امت باید اتخاذ نمود و از هرنوع تجاوز و تهاجم آن‌ها بر کشورهای اسلامی جلوگیری کرد. (۱۰/۲۸۶)
حزب التحریر، سازمان‌های جهانی در عرصه‌های مختلف مانند: سازمان ملل متحد، سازمان غذایی جهان، سازمان صحی جهان و هر سازمان دیگری که به ‌سطح جهان فعالیت می‌کند و مخارج مالی خود را از جانب کشورهای غربی تأمین می‌کند را دسایس استعماری و برضد جهان اسلام و مسلمانان تلقی کرده و عضویت آن را در تناقض با اصول نظام سیاسی اسلام می‌داند.
اینکه با چنین رویکردی با درنظرداشت پیوندهای پیچیدۀ بین‌المللی در عصر حاضر می‌توان به حکومت دست یافت، پرسشی است که به ‌گونۀ جدی متوجه حزب التحریر است. البته جنبش اخوان‌المسلمین تا اوایل دهۀ پنجاه میلادی در قرن بیستم دیدگاه مشابهی داشت، اما رهبری اخوان در آن زمان متوجه گردید که رفتن به سوی سیاست و حکومت بر بنیاد یک‌سلسله اندیشه‌های فقهی‌یی که از گذشته به‌جا مانده است، با درک چالش‌های جدی‌یی که از سوی قدرت‌های استعماری معاصر متوجه جهان اسلام است و عدم آماده‌گی افکار عامۀ مسلمانان برای ایستاده‌گی در برابر آن، راه طولانی و دشواری را در پیش دارند. به این لحاظ، روی ساختارهای سیاسی و اقتصادی با درنظرداشت واقعیت‌های عینی جوامع اسلامی، با حفظ حُرمت به ‌دیدگاه‌های فقهی قرون اولیه، روی یک ‌سلسله مسایل جدید مانند: انتخابات، پلورالیسم یا کثرت‌گرایی، آزادی بیان، حقوق بشر و غیره، در چارچوب اجتهاد فقهی معاصر بحث‌ها و تحلیل‌هایی از نو باید کرد.

مشکلات حزب التحریر
این یک واقعیتِ مسلم است که هر جنبش و حرکت دینی و غیردینی در کنار خوبی‌هایی ‌که دارد، دارای یک‌سلسله مشکلات نیز است؛ به‌ویژه جنبش‌هایی‌ که مانند حزب التحریر دارای تشکیلات جهانی اند و به فعالیت‌های سیاسی-دینی در کشورهای مختلف می‌پردازند و با تبارها، زبان‌ها و فرهنگ‌های گونه‌گون مواجه‌اند، به‌گونۀ طبیعی به ‌چالش‌ها و پرسش‌هایی برمی‌خورند که پاسخ آن خیلی دشوار می‌نماید.
با درنظرداشت قاعدۀ فوق، حزب التحریر به عنوان یگانه و بزرگترین سازمان سیاسی-دینی در سطح جهان اسلام، با وجود نیم قرن فعالیت و تجربه، گیر و دار و کشمکش با اندیشه‌ها و فرهنگ‌های متنوع، هنوز به پرسش‌هایی از منظر فقهی و سیاسی نتوانسته است پاسخ لازم و قناعت‌بخش ارایه کند.
شکی نیست که به ‌دیدگاه‌های فقهی این جنبش مانند اندیشه‌های فقهی معاصر دیگر باید احترام گذاشت و همچنان به ‌ساختارهای تشکیلاتی و اهداف و برنامه‌های سیاسی‌ آن که با یک‌ رویکرد مجتهدانه از خلال سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و تاریخ اسلام تدوین گردیده است، به دیدۀ قدر باید نگریست، اما برخی دیدگاه‌های ویژه‌ در طرز نگرش سیاسی و شیوۀ فعالیت حزب التحریر به ‌نظر می‌رسد که قابل دقت و تأمل است.
نقطۀ دیگری که در اینجا لازم به ‌تذکر پنداشته می‌شود، یک‌سلسله دیدگاه‌های فقهی‌یی را مانند: جواز مشاهدۀ تصاویر عریان، مشروعیت مصافحه یا دست‌دادن زن و مرد نامحرم با‌ همدیگر و بوسیدن زنان نامحرم به ‌شهوت و بدون شهوت، زندانی کردن شخصی ‌که با محارم عقد نکاح می‌بندد، ساقط شدن وجوب نماز از فضانورد، سقوط نماز و روزه در قطب شمال و قطب جنوب، جواز استفاده از هرنوع لباس برای زن مسلمان، عضویت غیرمسلمانان و زنان در مجلس شورا، دادن جزیه از سوی دولت اسلامی به دولت غیر مسلمان، حُرمت استفاده از سرگین حیوانات و پرنده‌گان برای کودکاری زمین و آتش آن در طبخ طعام، و پاره‌یی مسایل دیگر، از قضایای فقهی‌یی است که بیشتر آن در کتاب‌های شیخ تقی‌الدین نبهانی مؤسس این حزب دیده می‌شود، اما موقف حزب نیست.