شماری از استادان دانشگاه‌ها در واکنش به لایحۀ امتحانات وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که مفاد این لایحه بر کیفیت تدریس استادان و آموزش دانشجویان تأثیر منفی می‌گذارد.
آنان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که این تصمیم وزارت تحصیلات عالی در مغایرت با قانون است و نیز مشکلاتی را برای استادان و دانشگاه‌ها به وجود می‌آورد.
اما مسوولان در وزارت تحصیلات عالی می‌گویند، این لایحه بیش از یک سال است که تطبیق می‌شود و نیاز است استادان نیز زحمت بیشتری متحمل شوند.
احمدسمیر خراسانی، یکی از استادان دانشگاه می‌گوید که هدفِ وزارت تحصیلات عالی از این تصمیم شاید تأکید روی میخانیک کردن تدریس از سوی دانشجویان است، اما هدفِ وزارت نباید روی تدریس میخانیکی دانشجویان باشد.
آقای خراسانی می‌افزاید که تدریس برای دانشجویان باید تحلیلی باشد تا دانشجویان را «پرسشگر و کنجکاو» بار بیاورد. به باور این استاد دانشگاه: تأکید روی تدریس تحلیلی از آن جهت موثر است که این شیوه می‌توانند دانشجویان را ترغیب به آسیب‌شناسی جامعه کند و آنان را وادار بسازد تا در پی چاره‌جویی برای آسیب‌هایی که تشخیص می‌دهند، برایند.
او بیان می‌دارد که پرسش‌های بیشتر و تأکید روی پرسش‌هایی مانند خانه‌خالی و درست و نادرست، دانشجویان را «تنبل» بار می‌آورد.
در عین حال، فرید اسدی، یکی دیگر از استادان دانشگاه به این باور است که طرح و ترتیب پرسش‌های زیاد، بالای استاد و دانشجو نیز فشار می‌آورد که ممکن است استاد را از ادامۀ تدریس و دانشجو را از ادامۀ تحصیل باز دارد.
آقای اسدی اظهار می‌دارد که استادان در چندین دانشگاه تدریس می‌کنند و اگر به هر دانشگاه و به هر صنف ۳۰ پرسش آماده کنند، به صورت خودکار روی کیفیتِ تدریس استادان تأثیر منفی وارد می‌شود.
این استاد دانشگاه، تجویز کننده‌گان این لایحه و اصول را به «بی‌خبری از قانون و روش تدریس» متهم می‌کند و می‌گوید که آنان پیش از ابلاغ این لایحه برای دانشگاه‌ها و استادان، پیامدهای آن را بررسی نکرده اند و از مشکلاتی که قرار است این تصمیم به وجود آورد، نیز ناآگاه نبوده اند.
از سویی هم، الهام مجیدی، استاد در یکی از دانشگاه‌های خصوصی می‌گوید که شاخصه‌های وزارت تحصیلات عالی برای کیفیت درسی دانشگاه‌های خصوصی یکی از «مشکلاتِ اساسی» است و برای بهتر شدن کیفیت تدریس، نیاز است «تغییر بنیادی در شاخصه‌های اصلی» وزارت تحصیلات عالی رونما شود.
آقای مجیدی می‌افزاید که نصاب و پرنسیب‌های وزارت تحصیلات عالی نیز فرسوده و کهنه است و نیاز به تازه و به‌روز شدن دارد.
اما مسوولان در وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که لایحۀ امتحانات از یک سال پیش طرح و ترتیب شده و در تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی قابل اجرا است.
محمدامیر کامه‌وال، رییس دانشگاه‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که تا کنونی کسی نسبت به این لایحه به وزارت تحصیلات عالی شکایت نکرده است. او با بیان این‌که دانشجویان از این لایحه ابراز رضایت کرده اند، بیان داشت که استادان باید اندکی زحمت بیشتر بکشد، زیرا این لایحه برای دانشجویان سهولت بار می‌آورد.
گفتنی است که در مادۀ یازدهم «لایحۀ امتحانات موسسات تحصیلات عالی» آمده است: «در امتحان تحریری طبق ایجابات مضمون از انواع مختلف سوال‌ها (صحیح و غلط چند جوابه، پر نمودن خالیگاه، تعریف، تشریح و یا محاسبه) کار گرفته می‌شود». در مادۀ یازدهم این لایحه قید نشده است که استادان دانشگاه‌ها باید چند پرسشِ مشخص به دانشجویان ترتیب کنند. همچنان در مادۀ سیزدهم این لایحه گفته شده است که استادان باید «حداکثر طی سه روز» نتیجۀ امتحانات نهایی را تکمیل و به ادارۀ دانشگاه بسپارند.