بخش دوم و پایانی/

یک انتخابات سالم و در مطابقت با اصول دموکراتیک، باید دارای سه ویژه‌گی باشد:
اصل آزادی در انتخابات: تمامی افراد جامعه باید بتوانند به دور از اعمال هرگونه تبعیض به‌صورت آزادانه در انتخابات اشتراک کنند و مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت نباشند. برعلاوۀ آزاد بودن در اشتراک کردن، آزادی بیان و اندیشه، راه‌اندازی گردهمایی و اجتماعات برای کاندیداها، رای‌دهنده‌گان و رسانه‌ها برحسب طرزالعمل‌های انتخاباتی نیز تدوین شده و فراهم‌سازی زمینه‌های مساویانه یا همه‌گانی برای اشتراک همۀ رای‌دهنده‌گان در انتخابات، از پیش‌شرط‌های یک انتخابات آزاد می‌باشد. اصل سری بودن و مستقیم بودن نیز از پیش‌شرط‌های دیگرِ انتخابات آزاد می‌باشد که در اکثر میثاق‌ها و قوانین انتخاباتی به آن اشاره شده است.
اصل سرّی بودن انتخابات: سری نبودنِ انتخابات باعث می‌شود که افراد نتوانند به نامزدانِ مورد نظر خود رای دهند و تحث تأثیر برخی ملاحظات قرار بگیرند. سری بودن باعث شفافیت انتخابات می‌شود، ولی باید متوجه بود که بحث رای‌دهی در داخل مجلس نماینده‌گان می‌تواند زمینۀ معامله‌گری بین وزیران و نماینده‌گان مردم را فراهم سازد. از اینکه یک وکیل نمایندۀ یک جمع از مردم است، ایجاب می‌کند رای‌دهی در پارلمان علنی باشد تا موکلانِ یک وکیل مطمین شوند که کسی را که به عنوان وکیل انتخاب کرده‌اند، از منافع ملی و شایسته‌سالاری پاسداری می‌کند و برخلاف منافع ملی عمل نمی‌کند و به نامزدانِ غیرمسلکی که برحسب زدوبندهای سیاسی یا مافیایی برای احراز یک پست در کابینه و یا سایر مقام‌های مهم دولتی به مجلس معرفی شده‌اند، رای نمی‌دهد.
مستقیم بودن: هیچ‌کس نمی‌تواند به جای یک شهروندِ دیگر رای دهد. هر فرد باید به‌صورت مستقیم به فرد مورد نظرش رای دهد که در فهرست نامزدان درج است. فهرست باید طوری عیار شده باشد که افراد بیسواد نیز بتوانند فرد مورد نظر خود را به‌راحتی شناسایی و انتخاب کنند.
شفاف بودن: برای شفاف‌سازی پروسۀ انتخابات که زمینۀ تقلب و مهندسی در انتخابات را به حداقل می‌رساند، پیش‌شرط‌ها و لازمه‌های متعدد نیاز است که با برخی از آن‌ها در پاراگراف‌های بالاییِ مقالۀ حاضر تماس گرفته شد که برخورداری از همۀ آن پیش‌شرط‌ها برای صیانت از آرای واقعیِ مردم و جلوگیری از تقلب ضروری‌ است.
در ضمن، مشخص بودن تعداد نفوس و تعداد واجدین شرایط رای‌دهی و سند معتبر تابعیت که همانا شناس‌نامۀ برقی می‌باشد، از نیازهای دیگر برای تأمین شفافیت انتخابات است تا بر اساس آن، فهرست رای‌دهنده‌گان به‌صورت دقیق و قابل اعتماد تهیه گردد و از تهیۀ فهرست خیالیِ رای‌دهنده‌گان که زمینه را برای پُرکردن صندوق‌ها با اوراق رای‌دهی خیالی فراهم می‌سازد، جلوگیری شود. بخشی از مشکلات در شفافیت، از مشخص نبودن رقم دقیق واجدین شرایط و نداشتن فهرست واقعی رای‌دهنده‌گان نشأت می‌یابد.
در سال‌های اخیر در اکثر کشورها بحث استفاده از تکنالوژی «بایومتریک» برای ثبت‌نام‌کننده‌گان و رای‌دهنده‌گان به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های تأمین شفافیت در انتخابات مطرح شده که باید به‌صورت درست و مصون از آن استفاده شود و تدابیر لازم برای جلوگیری از دست‌کاری در بانک معلومات و هریک از دستگاه‌ها روی دست گرفته شود.
عادلانه بودن: باید برای همۀ واجدین شرایط رای‌دهی و همۀ واجدین شرایط نامزدی به کرسی‌ها و مقام‌هایی که انتخابات برای آن برگزار می‌گردد، فرصت راهی‌دهی و نامزد شدن به صورتِ عادلانه و سراسری فراهم گردد. فضای انتخابات و به‌خصوص روز برگزاری انتخابات، باید عاری از هر نوع تهدید یا ترس باشد و سهولت‌های لازم برای کته‌گوری‌های خاص از جمله صف و مرکز جداگانه برای زنان و همکاری با اشخاص بیمار و معلول، فراهم شود.
نظارت: برای حصول اطمینان از تطبیق موارد سه‌گانۀ فوق، ما به داشتن نهادهای بی‌طرف و مسلکی نیازمندیم تا مراحل مختلفِ انتخابات یقینی گردد. به عبارت دیگر، نظارت واقعی از تمام مراحلِ انتخابات از جانب نهادهای ملی و نهادهای بی‌طرف بین‌المللی، ناظران کاندیداها و احزاب، نماینده‌گان جامعۀ مدنی به شمول رسانه‌ها یک امر ضروری برای تأمین و تضمین شفافیت انتخابات می‌باشد.
قابل یادآوری است که: برگزاری انتخابات سالم و تأثیر آن بر مشروعیت‌بخشی نظام و ثبات سیاسی به حدی جدی‌ست که بسیاری از کشورهایی که سیاسیونش به دموکراسی باورمند و متعهدند، وقتی دولت یا برنامه‌های ملیِ آن به لحاظ مشروعیت دچار بحران می‌شود و یا زیر پرسش قرار می‌گیرد، حکومت‌ها به راه‌اندازی انتخاباتِ زودهنگام مبادرت می‌ورزند تا مشروعیت سیاسی نظام و در کُل مردم سالاری زیر سوال نرود. در کشورهای اروپایی به مراتب شاهد این امر بوده‌ایم.
برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف در شرایط کنونیِ افغانستان نه تنها برای اعادۀ اعتماد مردم نسبت به دموکراسی، بل برای استحکام ثبات سیاسیِ متزلرلِ فعلی می‌تواند مفید و موثر باشد و برای تأمین مشروعیت سیاسیِ حکومتِ بعدی که قرار است تا کمتر از یک‌سال دیگر روی کار آید و باید برنامه‌های اصلاحی و انکشافی متعددی را روی دست گیرد نیز ضروری می‌باشد. بنابراین، دادخواهی برای برگزاری یک انتخابات شفاف، وجیبۀ ملی بوده است؛ برگزاری انتخاباتِ سالم و تدوین‌ساز برگ‌هایِ لازمی از جمله داشتن یک قانون اساسی که مشق دموکراسی را در عمل تضمین کند و زمینۀ حکومت‌داری خوب و توسعۀ سیاسی را فراهم کند و این کشور را از شر فساد سیاسی و اداری ـ که در گسترش دامنۀ جنگ و ناامنی، فقر و بدبختی، فرار مغزها و نیروی کاری از جمله جوانان تحصیل کرده، و بروز ده‌ها مصیبت دیگرِ اجتماعی از جمله افزایش شمار معتادین به مواد مخدر نقش دارد ـ رهایی بخشد. دادخواهی برای ایجاد بسترهای قانونی و فرهنگی برای تمرین دموکراسی در معنای واقعیِ کلمه یک وظیفۀ ملی می‌باشد.
اما راه‌اندازی یک انتخابات شفاف و کامیاب قبل از همه به برمی‌گردد به اینکه ارادۀ سیاسی برای تحقق مردم‌سالاری، سازوبرگ‌های لازم (بستر مناسب قانونی برای تفکیک متعادل قوای سه‌گانه و نظارت متقابل و موثر آن‌ها بر یکدیگر، نظام سیاسی متعادل و پاسخگو به واقعیت‌های تاریخی و فرهنگی حاکم) برای تمرین مردم‌سالاری در کشوری که قرار است انتخابات برگزار شود، وجود دارد یا خیر.
اگر ارادۀ سیاسیِ کافی برای برگزاری انتخابات شفاف و استحکام بخشیدن به ثبات سیاسی و مشارکت سیاسیِ همۀ اقوام ساکن در این سرزمین وجود داشت و توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی به‌صورت همه‌جانبه و در مطابقت با جدول زمانی توافق‌شده عملی می‌شد، خطرِ قرار گرفتنِ کشور در لبۀ فروپاشی (آنچه در زمان اعلان نتایج دور دوم انتخابات ۲۰۱۴ شاهدش بودیم، کشور را تا مرز فروپاشی و جنگ داخلی به پیش برد) برای همیشه از میان می‌‌رفت.
اگر ارادۀ سیاسیِ جدی به برگزاری انتخابات شفاف وجود می‎داشت، ما شاهد اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی، قوانین و مقرارت انتخابات و برگزاری سالم انتخابات پارلمانی می‌بودیم. برای ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان و تهیۀ فهرست رای‌دهنده‌گان به‌صورتِ درست برنامه‌ریزی می‌شد و این فهرست قبل از انتخابات علنی می‌گشت، برای به‌کارگیری تکنالوژیِ روز به منظور تأمین شفافیت از نخستین روزهای کاری کمسیون برنامه‌ریزی می‌شد و در خصوص شفافیت آن از نظر تخنیکی به مردم اطمینان داده می‌شد تا انتخابات پارلمانی به‌صورت سالم برگزار و اعتماد مردم نسبت به شفاف بودنِ انتخابات و اصل مردم‌سالاری تقویت می‌شد.
در ضمن با در نظرداشت اینکه اغلب کارشناسانِ سیاسی به این باور اند که نوع نظام سیاسی مقید در قانون اساسی، زمینۀ تفکیک قوا به‌صورت متعادل و موثر را فراهم نساخته و زمینۀ فردسالاری را فراهم کرده و این امر موجب شده فساد اداری به جای حکومت‌داری خوب در کشور نهادینه گردد، می‌توان گفت که در قسمت داشتن ساز و برگ‌های لازمِ قانونی برای تمرین دموکراسی نیز مشکل داریم و به اصلاحاتِ جدی در این حوزه نیازمندیم.
با در نظرداشت فرصتِ محدود تا برگزاری دور چهارمِ انتخاب ریاست‌جمهوری و عدم اطمینان نسبت به موجودیتِ ارادۀ قوی برای اصلاحات، بعید به نظر می‌رسد که انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورتِ شفاف برگزار گردد. اما با در نظرداشت اهمیت برگزاری انتخابات سالم و شفاف برای تقویت اعتماد مردم به دموکراسی و انتقال مشروع قدرت، آوردن حداقل اصلاحاتِ ممکن برای تأمین شفافیت انتخابات و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایتی برای جلوگیری از رفتن به عمق بحران و حفظ ثبات سیاسی نیم‌بند، از حامیان نظامِ کنونی یعنی جامعۀ جهانی و امریکا که با شعارِ ختم جنگ و نهادینه‌سازی دموکراسی هفده سال قبل در این کشور حضور نظامی و سیاسی یافتند، خواسته می‌شود که به صورتِ صادقانه و جدی با انتخاباتِ افغانستان برخورد نمایند. در غیر این، مردم نسبت به صداقتِ امریکا در مبارزه با تروریسم و حمایت از نهادینه‌سازی مردم‌سالاری در افغانستان، بی‌باور شده و این امر می‌تواند ایالات متحده در افغانستان را به عمقِ بحران سوق دهد.