کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از وزارت امور زنان خواسته است که قضیه تجاوز بر یک دختر ۱۵ ساله در خانۀ امن ریاست‌ امور زنان ولایت دایکندی را جداً پی‌گیری نماید.
مسوولان این کمیسیون گفته‌اند که چنین اقداماتی حیثیت وزارت امور زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان را زیر سوال می‌برد.
در این حال، برخی نماینده‌گان مجلس و زنان فعال مدنی می‌گویند که آزار و اذیت جنسی و تجاوز بر زنان در نهاد‌های مدافع حقوق زنان و خانه‌های امن ولایات، یک امر طبیعی است.
به باور آن‌ها، زنانی‌که به دلیل خشونت یا تجاوز به خانه‌های امن پناه می‌برند، از سوی کارمندان این خانه‌ها مورد آزار و اذیت جنسی و حتا تجاوز قرار می‌گیرند.
اخیراً یک دختر ۱۵ ساله در خانۀ امن ریاست امور زنان ولایت دایکندی از سوی کارمندان این ریاست مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
گفته می‌شود این دختر سه ماه قبل مورد تجاوز دوتن قرار گرفته بود و به همین دلیل از سوی خانواده‌اش پذیرفته نشده و برای سپری کردن شب ‌و روز خود به خانۀ امن ریاست امور زنان ولایت دایکندی پناه برده که در شب اول، مورد تجاوز کارمندان این ریاست قرار گرفته است.
لطفیه سلطانی همآهنگ کنندۀ بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید، چنین خبرهایی را که زنان در خانه‌های امن ولایت، مورد تجاوز و آزاز و اذیت جنسی قرار می‌گیرند، ما نیز شنیده ایم؛ اما سندی که بتواند این گفته‌ها را تایید کند وجود ندارد، پس در خصوص این مسایل، باید بررسی بیشتری صورت گیرد.
او ضمن تایید تجاوز بر دختر ۱۵ در ولایت دایکندی گفت، این دختر از کانون اصلاح تربیت اطفال به ریاست زنان این ولایت انتقال داده شده بود تا به خانۀ امن فرستاده شود؛ اما چون اتاق سرد بوده، او را به یک اتاق گرم که تعدادی از محافظان نیز در آن‌جا بودند انتقال داده‌اند و بعداً متأسفانه توسط محافظان مورد تجاوز قرار می‌گیرد.
به باور او، چنین اقدام زشت نه تنها به  وزارت زنان صدمه می‌زند، بل حیثیت نهادهایی‌که در راستای دفاع از حقوق زنان کار می‌کنند را نیز خدشه‌دار می‌کند؛ بنابراین ما امیدوار استیم که وزارت زنان این موضوع را جدی گرفته و آن را پیگیری کند.
در این حال، او گفت که کمیسیون حقوق بشر یک تحقیق ملی را راه‌اندازی کرده که مدت شش ماه ادامه خواهد داشت و در این پژوهش عوامل تجاوز بر زنان و کودکان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد، بررسی چگونگی تجاوز بر زنان و وضعیت قربانیان تجاوز جنسی در این کمیسیون به بحث گرفته خواهد شد و نتیجۀ آن از طریق رسانه‌ها با مردم شریک ساخته می‌شود.
در این حال، ذکیه سنگین عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، در تمامی ولایات افغانستان در اکثر نهادهای دفاع از حقوق زنان یا خانه‌های امن چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد که تجاوز بر این دختر یکی از همین موارد است.
به گفتۀ این عضو مجلس نماینده‌گان، زنانی‌که به دلیل خشونت یا تجاوز به خانۀ امن پناه می‌برد، از سوی کارمندان این خانه‌ها مورد آزار و اذیت جنسی و حتا تجاوز قرار می‌گیرند که چندین مورد را ما شاهد بودیم.
او همچنان گفت، در بسیاری از ولایات زنان از سوی کارمندان ریاست‌های امور زنان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند، اما متأسفانه انعکاس داده نمی‌شود.
بانو سنگین تاکید کرد، در مکانی‌که باید از حقوق زنان دفاع شود، تجاوز بر زنان صورت می‌گیرد؛ پس این اقدام نشان می‌دهد که وزارت زنان در گزینش افراد دقت لازم را انجام نداده است.
به باور این عضو مجلس نماینده‌گان، چنین اقداماتی سبب می‌شود که دیگر هیچ زنی به خانه‌های امن و نهادهای مدافع از حقوق زنان اعتماد نکند.
او تصریح کرد، با افشای چنین حوادثی، حیثیت نهادهای دفاع از حقوق زنان بیش از گذشته صدمه می‎‌بیند.
وی افزود، چنین اتفاقات همواره در ولایات رخ می‌دهد، اما زمانی‌که بعضی از این موارد از سوی رسانه‌ها افشا می‌شود، نهادهای به اصطلاح مدافع زنان به خاطر گرفتن پروژه، سر و صداهایی را به راه می‌اندازند.
او تصریح کرد، پروژه‌های زیادی به نام دفاع از حقوق زن گرفته می‌شود، اما هیچ کار موثری در راستای بهبود زنده‌گی زنان صورت نمی‌گیرد.
درهمین حال، شهلا فرید استاد دانشگاه کابل می‌گوید، ریاست امور زنان مکانی نیست که زنان قربانی خشونت و تجاوز جنسی را نگهداری کند؛ علت تجاوز بر این دختر بی‌مسوولیتی ریاست امور زنان ولایت دایکندی است.
بانو فرید تاکید کرد، مسوولان ریاست امور زنان ولایت دایکندی اگر احساس مسوولیت می‌کردند، باید این دختر را برای یک یا دو شب در خانۀ خود نگهداری می‌کردند، نه این‌که او را با چند نگه‌بان و آن‌هم در شب تنها بگذارند.
به باور او، چنین اتفاق‌هایی نه تنها حیثیت نهادهای مدافع حقوق زنان را صدمه می‌زند، بل همان طوری‌که بارها گفته شده زنان توانایی مدیریت و رهبری را ندارد، مدیریت زنان را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد.
وی اضافه کرد، این اقدام کارکرد ریاست زنان ولایت دایکندی و وزارت امور زنان را زیر نیز سوال قرار می‌دهد.
تلاش‌های مکرر ما برای گرفتن نظر وزارت امور زنان در این زمینه، بی‌نتیجه ‌ماند.