قرار است سومین دور محکمۀ ویژۀ عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امروز برگزار شود.
نخستین جلسۀ محکمه‌ علنی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در یازدهم ماه سرطان سال جاری برگزار شد. به دنبال آن، جلسه‌ دوم محکمۀ علنی برای رسیده‌گی به پروندۀ‌ آقای وحیدی در سی‌ام سرطان تدویر یافت.
در این دو نشست هیأت تحقیق دادستانی کُل، وزیر پیشین مخابرات را به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی که شامل استخدام‌های غیرقانونی و جمع‌آوری غیرشفاف۱۰ درصد مالیه وضع‌شده بر کریدت‌کارت‌های مصرفی مشتریان شرکت‌های مخابراتی می‌شود، متهم کرد.
آقای وحیدی و وکیل مدافعش در دو دور گذشته این اتهام‌ها رد کرده‌اند و گفته‌اند که به دلیل ایجاد نشدن سیستم ریال تایم، وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده است، اما حالا این موضوع در پرونده‌اش وجود ندارد.
ریال ‌تایم سیستمی برای رفع حیف و میل پول شهروندان و تأمین شفافیت در جمع‌آوری مالیه وضع ‌شده بر کریدت‌ کارت‌های مصرفی مشتریان شبکه‌های مخابراتی در کشور است. ایجاد نشدن این سیستم دلیلی بود که در ماه جنوری سال ۲۰۱۷ وظیفه‌ عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را به حالت تعلیق درآورد.
هرچند این سیستم تا به حال ایجاد نشده است اما وزیر پیشین مخابرات گفت که ایجاد این سیستم از صلاحیت‌های وزارت مالیه بود.
سرانجام هیأت قضایی فیصلۀ نهایی در مورد پروندۀ آقای وحیدی را به جسلۀ سوم موکول کرد که قرار است امروز برگزار شود.
در همین حال، عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که باید محکمۀ او در خلال یک هفته بعد از محمکه دوم برگزار می‌شد اما نهادهای قضایی سومین نشست محکمۀ او را بدون کدام دلایل موجه به عقب انداخته است.
آقای وحیدی می‌گوید که انتظار دارد نهادهای قضایی و عدلی کشور با استقلالیت کامل در سومین دور محمکه او، فیصلۀ نهایی را صادر کند.
وزیر پیشین مخابرات گفت که نتایج فیصله محکمه را در صورتی می‌پذیرد که به صورت عادلانه در مورد او حکم صادر شده باشد.
ارگ در ماه جنوری سال ۲۰۱۷ وظیفۀ عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی را به دلیل این که در مبارزه با فساد ناکام بوده و سیستم «ریال تایم» را ایجاد نکرده است،‌ به حالت تعلیق درآورد؛ اتهام‌هایی که تا حال ثابت نشده است.