برخی از آگاهان حقوقی با اشاره به تصمیم ادغام برخی نهادهای دولتی می‌گویند که غنی با این کار اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کند.
آنان می‌گویند که اگر رییس حکومت وحدت ملی باورمند به سرعت کار و اصلاحات است، در ابتدای کار حکومت خود این کار را باید انجام می‌داد.
این در حالی است که محمداشرف غنی، روز دو شنبه دوم جدی در فرمانی ادغام وزارت ترانسپورت، ادارۀ هوانوردی ملکی، ادارۀ خط آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه وزات ترانسپورت ایجاد کند.
شاکر حیات، آگاه مسایل حقوقی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «طبق مادۀ ۶۴ قانون اساسی رییس‌جمهور می‌تواند که اداره‌ها و کمیسیون‌های دولتی را ایجاد و ادغام کند».
این آگاه مسایل حقوقی با اشاره به تصمیم اخیر محمداشرف غنی اما می‌گوید که تصمیم اخیر رییس حکومت وحدت ملی، به جای اصلاحات بیشتر نگرش سیاسی را در پی‌دارد.
آقای حیات می‌افزاید: ادغام نهادهای دولتی از صلاحیت رییس‌جمهور است، اما نگرش‌ غنی در این مورد بیشتر تمرکزگرایانه است.
این استاد دانشگاه می‌گوید که تلاش رییس حکومت وحدت ملی برای ادغام نهادهای دولتی، رویکرد سیاسی را در پی دارد.
به گفتۀ او، نظام متمرکز افغانستان دارای چالش‌های فراوانی است، رییس حکومت با تمام قدرت در تلاش تمرکز هر بیشتر قوت‌ها در محور ارگ است.
او گفت: ادغام نهادهای موازی، می‌تواند که برای سرعت کار مفید تمام گردد، اما اگر محمداشرف غنی باورمند به این مورد می‌بود، باید این کار را سال‌های پیش انجام می‌داد.
به باور این استاد دانشگاه، ادغام نهادهای دولتی در اخیر دورۀ کاری رییس حکومت وحدت ملی هدف سیاسی در پی دارد.
آقای حیات می‌گوید که در نظام متمرکز عرضۀ خدمات برای شهروندان درست صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل است که این نظام‌ها ناکام قلم داده شده است.
براساس فرمان تازۀ رییس حکومت وحدت ملی، وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن، ریاست ترافیک و وزارت فواید عامه با هم مدغم می‌شود.
در فرمانی که از نشانی ارگ به رسانه‌ها فرستاده شده است، آمده که واحد اداری مرکزی جدیدی تحت عنوان «وزارت ترانسپورت» با ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه ایجاد می‌شود.
هدف از ایجاد این واحد اداری جدید تحقق به‌موقع و موثر اهداف و اولویت‌های دولت در راستای تأمین حکومت‌داری‌ خوب، نهادینه‌سازی اصلاح ادارۀ عامه، تسریع روند سرمایه‌گذاری استراتژیک در عرصۀ زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفه‌یی میان نهادهای یادشده و صرفه‌جویی در مصارف گفته شده است.
به اساس این فرمان تمام اسناد تقنینی این نهادها نیز با هم مدغم می‌شود و برای پیش‌برد و تکمیل روند ادغام این نهادها، یک کمیتۀ نظارتی تحت ریاست سرور دانش، معاون دوم غنی، ایجاد می‌شود تا بر کلیه مراحل ادغام نظارت کند.
در فرمان غنی همچنان آمده است که یک کمیته تخنیکی تحت ریاست وزارت فواید عامه، کارهای تهیه و ترتیب طرح ادغام این نهادها از لحاظ تشکیلات و بودجه را در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه تهیه و باید تا شش ماه دیگر پیشنهاد خود را به ریاست‌جمهوری ارایه کند. همچنان، محمداشرف غنی حدود بیست روز پیش در فرمانی ادارۀ اراضی را با وزارت شهرسازی ادغام کرد.
این در حالی است که با ایجاد حکومت وحدت ملی، محمداشرف غنی بیش از ۱۶ شورای تصمیم‌گیری را در پهلوی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی در ارگ ایجاد کرده است. ادعاهای وجود دارد که این نهادهای به صورت موازی در کنار وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی به علت قبضه کردن قدرت بیشتر در ارگ ایجاد گردیده‌‌اند.