بزرگترین پیامد تعویق برگزاری انتخابات، نقض صریح قانون اساسی است و اعتماد مردم نسبت به دموکراسی نوپا را بیشتر از این خدشه‌دار می‌سازد.
شماری از جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات در واکنش به تعویق افتادن انتخابات تأکید دارند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید در زمان مشخص آن برگزار شود.
کمیسیون انتخابات تعویق برگزاری انتخابات را از صلاحیت و وظایف خود دانسته و تأکید دارد که طبق قانون اساسی و قانون انتخابات، هر نوع تصمیم‌گیری در مورد انتخابات از صلاحیت این کمیسیون است.
این واکنش‌ها در پی زمزمه‌های مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات ابراز می‌شود.
در این روزها بحث به تعویق افتادن انتخابات بسیار داغ شده و شماری از جریان‌های سیاسی در واکنش به این گفته‌ها تأکید دارند که انتخابات باید در زمان تعین شده برگزار شود و تأخیر در انتخابات برای آنان پذیرفتنی نیست.
فضل‌الرحمان اوریا، سخنگوی ایتلاف بزرگ ملی افغانستان ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۳۱ حملِ ۱۳۹۸ می‌گوید: مطابق به قانون اساسی کشور نه حکومت و نه کمیسیون انتخابات صلاحیت به تعویق انداختن انتخابات را دارند.
او که با روزنامۀ ماندگار صحبت می‌کرد، گفت: بر بنیاد مواد قانون اساسی، پس از ماه جوزای سال آینده دیگر محمداشرف‌ غنی «رییس‌جمهور» افغانستان نیست و اگر انتخابات به تعویق بیافتد، ادامۀ کار او غیر قانونی خواهد بود.
آقای اوریا می‌افزاید: «به شدت مخالف تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم و اگر انتخابات به تعویق بیافتد واکنش جدی نشان خواهیم داد».
در همین حال، عزیز رفیعی ریس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان، تعویق برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را نقض صریح قانون اساسی عنوان می‌کند.
آقای رفیعی می‌گوید: بزرگترین پیامد تعویق برگزاری انتخابات، نقض قانون اساسی است و دور افتادن انتخابات ریاست‌جمهوری بدون شک به نفع افغانستان نخواهد بود، زیرا اعتماد مردم نسبت به دموکراسی نوپا را بیشتر از این خدشه‌دار می‌سازد.
عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار اما تعویق برگزاری انتخابات را از صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات عنوان می‌کند.
آقای ابراهیمی می‌گوید: قانون اساسی، قانون انتخابات، طرزالعمل‌ها و مکانیسم‌ها صراحت دارد که هر نوع تصمیم در مورد انتخابات از وظایف کمیسیون انتخابات است.
او تأکید کرد، مطابق به مادۀ ۱۵۶ قانون اساسی و مادۀ ۱۹ قانون انتخابات، تمام تصمیم‌گیری‌ در مورد انتخابات‌ها از صلاحیت کمیسیون انتخابات است.
مادۀ ۱۵۶ قانون اساسی می‌گوید: کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد.
در بند ۷ ماده ۱۹ قانون انتخابات آمده است که تصویب تقویم انتخاباتی از صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات می‌باشد.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید، مورد به تعویق افتادن انتخابات طرح شده است، اما تا هنوز نهایی نشده و ممکن است تا فردا{امروز} دیدگاه رسمی کمیسیون انتخابات در این مورد با مردم شریک ساخته شود.
این درحالی‌ است که اول جدی سال روان، روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد و قرار بود تا ۱۲ روز ادامه پیدا کند، اما اکنون بحث تمدید ثبت نام نامزدان تا پایان جدی جریان دارد.
براساس تقویم اعلامیه شده کمیسیون انتخابات قرار بود که فهرست ابتدایی نامزدان در ۱۸ جدی و فهرست نهایی پس از رسیده‌گی به شکایات به تاریخ ۵ حوت منتشر شود و نامزدان برای دو ماه از تاریخ ۲۸ دلو تا ۲۸ حمل فرصت داشتند برای خود کمپاین کنند و به تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود و اما اکنون باید منتظر شد و دید که آیا این تاریخ اعلام شده، ثابت خواهد ماند و یا تغییر خواهد کرد.