برخی از مسوولان در نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان می‌گویند، تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری در تضاد با قانون اساسی است و این کار به «دموکراسی نوپای» کشور صدمه می‌زند و باور مردم به انتخابات و حاکمیت قانون را «خدشه‌دار» می‌سازد.
آنان دیروز سه‌شنبه، ۱۱ جدی به صورت جمعی در نشستی ضمنِ بیان این‌که حکومت ارادۀ سیاسی برای برگزاری انتخابات ندارد، خواهان به دادگاه

کشانیدنِ «متهمانِ تقلب، تخلف و سهل‌انگاری در انتخابات پارلمانی» نیز شدند.
به گفتۀ نهادهای ناظر، کمیشنرانِ کمیسیون انتخابات نیز از متهمانِ تقلب و تخلف در انتخابات پارلمانی اند و باید برکنار و محاکمه شوند.
نقض صریحِ قانون اساسی
خلیل روفی، مدیر اجرایی گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی در این نشست گفت که تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری خلاف قانون اساسی و قوانین انتخاباتی کشور است. آقای روفی افزود که براساس قانون، کمیشنران کمیسیون انتخاباتی صلاحیت اعلام تعویق هیچ انتخاباتی را ندارند.
او بیان داشت که کمیشنران کمیسیون انتخابات متعهد به محو فساد در کمیسیون نیستند و خلافِ توقع مردم تصمیم به تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته اند. مدیر اجرایی گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی می‌گوید که پیش از هرگونه اصلاحات، خواهان به دادگاه کشانیدن کمیشنران کمیسیون انتخابات است.
خلیل روفی از دادستانی کُل می‌خواهد تا افراد «متقلب و فاسدی» که سببِ خدشه‌دار شدن پروسۀ انتخابات شده اند را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. او گفت: «کمیشنران قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی که درسال ۲۰۱۴ تقلب و فساد کردند، به جای مجازات، مکافات شدند، حالا هم کمیشنران فعلی کمیسیون انتخابات با الگو از چنین رفتاری، هرچه توانستن در انتخابات پارلمانی تقلب و فساد کردند».
همزمان بااین، نعیم اصغری، عضو موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) در این نشست گفت که ۳۰ مورد نقض قانون در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان ثبت شده است و آنان خواهان پیگرد عدلی و قضایی عاملان نقض قوانین انتخاباتی هستند.
در سویی دیگر، روشن څیرن، رییس مرکز آموزشى حقوق گفت که آن‌ها خواهان ایجاد یک «اجماع سیاسی فراگیر» به منظور توافق روی به میان آوردن اصلاحات معنادار و ترتیب برنامۀ عمل اصلاحات انتخاباتی هستند.
بانو څیرن افزود که آوردن اصلاحات در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، ایجاد اصلاحات در چارچوب حقوقی روند انتخابات، بازنگری و تصحیح فهرست رأی‌دهندگان در هماهنگی با ادارۀ ثبت احوال نفوس و تعهد مقامات دولتی در رابطه به عدم مداخله در روند انتخابات از خواست‌های دیگر ما است که باید پیش از رفتن به سوی انتخابات ریاست جمهوری مدنظر گرفته شود.
مسوولان نهادهای ناظر انتخاباتی از جامعۀ جهانی نیز خواستند که از هیچ نوع کمک تخنیکی و مالی به کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان دریغ نکنند. آنان همچنان پیشنهاد کردند تا اصلاحاتی در چارچوب حقوقی روند انتخابات (قانون انتخابات و کارشیوه‌های آن) به‌ویژه در قسمت شرایط برای کاندیدان شوراهای ولسوالی‌ها بیاید.
اتحادِ نهادهای ناظر همچنان از احزاب سیاسی خواستند تا پیشنهادات «قانون‌مند و عملی» خوید را در قبال اصلاحات انتخاباتی با کمیسیون‌های انتخاباتی شریک ساخته و جهت اجرایی شدن آن‌ تلاش‌های جدی و پیگیر را به خرج دهند. به گفتۀ اتحاد نهادهای ناظر: احزاب سیاسی باید کارشیوۀ نظارتی خویش را در زمینۀ نظارت مسلکی از پروسۀ انتخابات آینده تقویت و بهبود بخشند.
مسوولان در اتحاد نهادهای ناظر از جامعۀ جهانی نیز خواست‌هایی دارند. آنان از جامعۀ جهانی خواستند تا برای تقویت دموکراسی در قبال مسایل انتخابات و سایر پروسه‌های دموکراتیک خاموشی اختیار نکند و با حمایت‌های سیاسی خویش دولت و مردم افغانستان را یاری رسانند.
این در حالی است که احمدولی مسعود، نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز صبح دیروز سه‌شنبه، ۱۱ جدی در یک نشست خبری گفت که حکومت و کمیسیون انتخابات هیچ مشوره‌یی با نامزدان احتمالی در مورد تأخیر در برگزاری انتخابات نکرده است.
آقای مسعود در این نشست همچنان اظهار داشت که حکومت در تلاش است تا مجموع پروسۀ ملیِ به‌نام «انتخابات» و چگونه‌گی برگزاری آن را در انحصار خود داشته باشد. آقای مسعود افزود که حکومت به «عمد» و به «قصد» نخواست انتخابات برگزار شود و نحوۀ برخورد و رویکرد کمیسیون نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم گویای این مدعاست.
دست مداخلۀ حکومت باید کوتاه شود
در عین حال، مسوولان در جریان سیاسی «محور مردم افغانستان» می‌گوید که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل مداخلۀ حکومت در کارهای کمیسیون انتخابات به تعویق افتید.
داوود علی نجفی، عضو محور مردم افغانستان دیروز در یک نشست خبری گفت با توجه به مشکلاتی که در انتخابات پارلمانی به وجود آمد و شکایات زیادی هم در این زمینه ثبت شد، باید پیش از رفتن به سوی انتخابات، اصلاحات در کمیسیون انتخابات به میان بیاید.
آقای نجفی افزود که حکومت به گونۀ چشم‌گیر در امور کاری کمیسیون انتخابات دخالت می‌کند و باید به این کار خود پایان دهد. او تأکید کرد: باید پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، عزل و نصب مقام‌های حکومتی از بست دو به بالا در کمیسیون‌های انتخاباتی توقف یابد، اصلاحات لازم در نهادهای انتخاباتی به وجود آید، سیستم انگشت‌نگاری به گونۀ آنلاین تطبیق شود و از امکانات حکومتی برای کمپاین انتخاباتی استفاده نشود.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که کمیسیون انتخابات سه روز پیش جدول زمان‌بندی جدید انتخاباتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد. براساس این تقویم، انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی همزمان در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار خواهند شد.