فرستادۀ ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، از عدم مراجعۀ اکثریت مردم به نهادهای قضایی کشور، به شدت اظهار نگرانی کرده است.
ویگایوداس یوشاکاس، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به خبرگزاری بخدی گفت که این اتحادیه دریافته است که بیشتر مردم افغانستان برای رسیده‌گی و حل موضوعات قضایی‌شان به شوراهای مردمی، بزرگان قومی و ریش‌سفیدان محل مراجعه می‎کنند.
آقای یوشاکاس می‌گوید که بیشتر مردم افغانستان به دلیل فساد در دستگاه قضایی و کم کاری مسوولان عدلی و قضایی، مجبور می‌شوند که از مراجعه به این ادارات خود داری کنند.
او گفت: «قانون به صورت عموم به دو شکل در افغانستان تطبیق می‌شود، یکی به صورت رسمی و از طریق نهادهای عدلی و قضایی و دیگری به شکل سنتی که تطبیق کننده‌گان آن بزرگان قومی و موی سفیدان در ولایات و قریه‌های افغانستان هستند.»
او تطبیق قانون به صورت «سنتی» در بین مردم افغانستان را نیز از دیگر دلایل عدم مراجعۀ مردم به نهادهای عدلی و قضایی خواند.
با این حال، ویگایوداس یوشاکاس می‌گوید که افغانستان در بخش عدلی و قضایی به پیشرفت‌های نیز دست یافته است و به گفته او تلاش‌ها برای ایجاد سیستم فعال، شفاف و حسابده در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان جریان دارد.
اتحادیه اروپا، در جریان یازده سال گذشته، میلیون‌ها دالر را در بخش بهترسازی سیستم عدلی و قضایی، رشد آموزش و پروش و حکومتداری خوب در افغانستان به مصرف رسانده است.
فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که پس از سال ۲۰۱۴  این اتحادیه همچنان افغانستان را در بخش‌های «تعهد شده» یاری خواهد رساند.
نارضایتی از وضعیت زنان
ویگائوداس یوشاکاس می‌گوید، آمارهایی‎‌که به دفتر او رسیده نشان می‌دهد که در جریان چند سال گذشته بیش از چهار هزار قضیه خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است.
یوشاکاس گفت: «ما از این بابت بسیار متاسف هستیم، گزارش‌هایی‌که در اختیار ما قرار گرفته، نقض صریح و آشکار قانون و حقوق زنان در جامعه افغانستان است.»
نماینده ویژه اتحادیه اروپا، تاکید کرد که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی، حکومت افغانستان را برای دستیابی به دستاوردهای تازه، تشویق می‌کنند و به گفته او، برنامه‌های روشن برای مبارزه علیه نابرابری‌های اجتماعی برای دولت افغانستان طرح ریزی خواهند کرد.
او گفت: «ما آگاهی یافته‌ایم که دولت افغانستان تلاش دارد تا به منظور رسیده‌گی بهتر به مشکلات و قضایای حقوقی زنان، شمار سربازان پولیس زن را از ۱۵۰۰ تن به پنج هزار تا اواخر سال ۲۰۱۴ افزایش دهد و این یک امر بسیار مهم و ضروری در افغانستان به شمار می‌رود.»
گزارشی را که حکومت افغانستان در اختیار نماینده‌گی اتحادیۀ اروپا در کابل قرار داده، نشان می‌دهد که در نتیجه تلاش‌های مأموران امنیتی، بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن از متهمان و ناقضان حقوق زنان در چند سال گذشته، بازداشت شدند.
با این حال، یوشاکاس می‌گوید که جلوگیری از نقض حقوق زنان نیاز به تلاش و برنامه‌ریزی‌های بیشتر دارد تا زنان افغان از حقوق و سهم گیری فعال تری در کشورشان برخوردار شوند.
در یازده سال گذشته، حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی افزایش چمشگیری داشته است، اما برخی از نهاد های مدافع از زنان این روند را کافی نمی داند.
این نهادها می‌گویند که در سال‌های ا خیر، رقم خشونت علیه زنان و جلوگیری از رفتن دختران به مکتب افزایش یافته است.
وزارت امور داخله برنامه‌یی موسوم به دادخواهی زنان (FRU) برای رسیده‌گی به مشکلات زنان راه اندازی کرده است.
برنامه‌یی‌که مورد توجه نماینده‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان قرار گرفته است و نماینده ویژه این اتحادیه انتظار دارد که زنان افغان بتوانند، به حقوق شهروندی خود دست یابند.