درستیِ این سخنِ تاریخی را که «قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق»، به‌روشنی می‌توان در ایده‌ها و رفتارهایِ آقای غنی مشاهده کرد. تمرکز انحصاریِ قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری، نگاهِ آقای غنی را به همۀ قضایا از جمله جنگ‌وصلح و انتخابات، نگاهی معطوف به قدرت ساخته که در آن جُز «خود» و دغدغه‌های خویشتن، مطالبات و خواسته‌‌هایِ دیگران را نمی‌تواند ببیند.
این روزها که داستان صلح، پروسۀ سرنوشت‌سازِ انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌نحوی تحت‌الشعاع قرار داده، آقای غنی کوشیده خود را مدافعِ دموکراسی و انتخاباتِ سالم معرفی کند. از همین‌رو از همۀ تیم‌ها و نامزدانِ انتخاباتی دعوت به‌عمل آورده که دیدگاه‌‌ها و مشورت‌های‌شان را برای اصلاح نظام انتخاباتی و جلوگیری از تقلباتِ احتمالیِ آینده بشنود و ترتیب اثر بدهد. این کوشش‌ها ظاهراً می‌باید مثبت و ستایش‌برانگیز تلقی شود، اما مشکل و بُعدِ منفیِ این تلاش‌ها زمانی برجسته می‌گردد که می‌بینیم دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تیم‌های انتخاباتی برای آوردنِ اصلاحات نادیده گرفته می‌شوند و آقای غنی که خود یکی از نامزدانِ انتخاباتِ پیشِ رو شمرده می‌شود، با ریاکاری می‌خواهد سیاست‌ها و سلیقه‌هایِ انتخاباتیِ خود را به نامِ سایر تیم‌های انتخاباتی اِعمال کنـد.
چندی پیش، به منظور شریک‌سازیِ بهتر و موثرترِ دیدگاه‌های فنی و اصلاحیِ تیم‌های انتخاباتی با حکومت، شورایی به نام «شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست‌جمهوری» به اشتراکِ همۀ تیم‌های انتخاباتی تشکیل شد. این شورا نظر به تجاربِ حاصل‌شده از انتخابات‌های گذشته و پندهای تلخِ گرفته‌شده از فساد و تقلباتِ صورت‌گرفته در آن‌ها، نکاتِ اصلاحیِ فراوانی برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری سالمِ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ دارد که از مجموعۀ این نکات، بستۀ اصلاحیِ مفیدی به حکومت ارایه شده است؛ ولی آن‌چه در مرحلۀ عمل توسط حکومت تعقیب می‌شود، آجندای شخصیِ یگانه‌نامزدِ بر سرِ قدرتِ این انتخابات است که از «صلاحیت اجرایی» برخوردار بوده و می‌خواهد عدالتِ انتخاباتی‌اش را به رُخِ مردم بکشد اما در آخر تصمیمِ خودسرانه بگیرد.
آقای احمدولی مسعود به عنوان یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ و همچنین عضو و رییس دوره‌ییِ شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، نظر به این حالت، در جلسۀ مشورتی اصلاحات انتخاباتی در ارگ ریاست‌جمهوری تذکر داده است که رییس حکومت وحدت ملی که هم‌زمان کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز می‌باشد، به‌جای طولانی ساختن پروسۀ اصلاحات انتخاباتی، باید هرچه سریع‌تر نمایندۀ تخنیکی خود را به کمیتۀ تخنیکی شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری معرفی نماید تا مسودۀ اصلاحات مشترکاً آماده گردد و با توافق سیاسی تمام نامزدان بالای مسودۀ تخنیکی، سرانجام متن توافق‌شده با فرمان تقنینی رهبری حکومت به مردم ابلاغ گردد.
به نظر می‌رسد که به‌دلیل فرهنگِ سیاسی نامبارکِ موجود در افغانستان که زاییدۀ انحصار و مصادرۀ قدرت است، حکومتِ موجود می‌خواهد لباس انتخابات را به اندازۀ قامتِ آقای غنی بدوزد و اصلاحاتِ انتخاباتی را نیز مطابق ذایقۀ شخصِ ایشان و دغدغۀ حفظ قدرت طراحی کند. اگرچه فرهنگ سیاسیِ رایج را یک‌شبه نمی‌توان دگرگون کرد؛ اما تیم‌های انتخاباتی و جریان‌های سیاسی که هرکدام به‌نحوی نگرانِ آینده‌اند، می‌توانند با قاطعیت و انسجام در برابرِ اصلاحاتِ فرمایشی ارگ بایستند و نظام انتخاباتی را از ابزارِ بازیِ حکومت، به میراثی گران‌ارج برای تضمین دموکراسی تبدیل کنند. نامزدان انتخاباتی باید با اتکا به مردم و بیزاریِ آن‌ها از تقلباتِ انتخاباتی‌یی که همواره حکومت نخستین کارگزارِ آن بوده، به قدرت و تواناییِ خود برای تغییر و ایجاد اصلاحات پی ببرند و از این رهگذر، جلوِ تمامیت‌خواهیِ آقای غنی را در اصلاحات انتخاباتی بگیرند. نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نباید اجازه دهند که زیر عنوان «شورای تشریک مساعی»، بیهوده منت‌پذیرِ ارگ و وسیله‌یی برای نمایشِ صداقتِ حکومت در انتخابات شوند و داستان تقلب و انحصار دوباره تکرار گردد. مسلماً گزینه‌های قانونی و مشروعِ متعددی در اختیارِ مردم و تیم‌های انتخاباتی است که در صورتِ ادامۀ کج‌روی حکومت در قبال انتخابات، می‌توان به آن‌ها رجوع کرد و سلامتِ انتخابات را تضمین نمود.