مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که آنان اصلاحات انتخاباتی‌یی که بر بنیاد قانون اساسی باشد را می‌پذیرند.
آنان می‌گویند، پس از آنکه طرح تعدیل با رهبری کمیسیون شریک شود، موقف خود را پیرامون اصلاحات انتخاباتی روشن می‌سازد.
ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که تاکنون طرح تعدیل قانون انتخابات با رهبری این کمیسیون در میان گذاشته نشده است. آقای سادات می‌افزاید که رهبری کمیسیون انتخابات از هر گونه طرح اصلاحی‌یی که در تضاد با قانون اساسی افغانستان نباشد، استقبال می‌کند.
آقای سادات بیان می‌دارد، پس از آنکه طرح تعدیل با رهبری کمیسیون شریک شود، موقف خود را پیرامون اصلاحات انتخاباتی روشن می‌سازد. او در پیوند به اعلام نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی می‌گوید که منتظرِ بررسی‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی اند تا نتایج نهایی ولایت‌های باقی‌مانده را اعلام کنند.
ذبیح‌الله سادات از مسوولان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی خواست تا بررسی‌هایشان را زودتر به این کمیسیون بسپارند. آقای سادات اظهار داشت که تاکنون بررسی شکایت‌های ۳ ولایت از سوی کمیسیون شکایت‌های برای‌شان رسیده است و در جریان هفته آن را اعلام خواهند کرد. او اما نام این سه ولایت را نگرفت.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات تاکنون نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۱۸ ولایت را اعلام کرده است. کاپیسا، دایکندی، جوزجان، ارزگان، لغمان، زابل، پنجشیر، پروان، خوست، سمنگان، بدخشان، فاریاب، سرپل، فراه، نیمروز، کنر، بامیان و نورستان ولایت‌هایی اند که نتایج نهایی آن اعلام شد.
دو روز پیش نیز کمیسیون انتخابات به ۸۰ نماینده‌یی که در فهرست نهایی برده شناخته شده اند، اعتبارنامه داد. از میان ۸۰ نامزد برنده‌یی که اعتبارنامه گرفتند، ۲۲ تن شان بانوان هستند. نتایج نهایی ۱۸ ولایت پس از بررسی شکایت‌هایی بررسی شده از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی اعلام شد.
انتخابات پارلمانی کشور به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان سال جاری برگزار شد. این انتخابات با موجی از مشکلات و تقلب‌های گشترده همراه بود؛ به گونه‌یی که هزاران شکایت درجِ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی شد و نیز بعدها سران حکومت وحدت ملی هم از نتایج و نحوۀ برگزاری آن لب به شکایت گشودند.
باری سرور دانش، معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی گفت که با سپری شدن سه ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان هنوز نهتنها از نتایج نهایی انتخابات خبری نیست، بلکه در سایه اتهامات «تقلب، تخطی و فساد، اعتبار و حیثیت دولت و مردم افغانستان نیز کاملاً زیر پرسش رفته است».
نامزدانی که در فهرست ابتدایی و نهایی انتخابات پارلمانی نام‌های شان درج نبود نیز بارها مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به گرفتن پول و برنده ساختن نامزدان مشخص کردند.
پس از همۀ این مشکلات، اکنون ریاست حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته است تا تعدیلاتی را در قانون انتخابات وضع کند. ارگ روز جمعه اعلام کرد که مسودۀ تعدیل قانون انتخابات پس از مشوره و رأی‌زنی با سیاسیون و احزاب سیاسی آماده شده است.
شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده که طرح تعدیل قانون انتخابات یکجانبه و به نفع حکومت است. در این طرح کمیتۀ گزینش حذف شده و صلاحیت‌های تعیین رییس و اعضای کمیسیون انتخابات به رییس حکومت وحدت ملی سپرده شده است. قرار است شورای تشریک مساعی و نماینده‌گان احزاب سیاسی و جامعه مدنی روی این طرح در روزهای آینده نیز جلسه برگزار کنند.