بر اساس مادۀ هفتم قانون اساسی، دولت افغانستان ملتزم به رعایت مفاد میثاق‌هایی است که به آن ملحق شده است. دولت افغانستان در سال ۱۹۸۳ به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحق شده است، پس ملتزم به رعایت مفاد آن است. بناءً طرح سهمیه‌بندی کانکور بر اساس ولایت، با در نظرداشت دلایل ذیل، برخلاف معیارهای بین‌المللی و تعهدات دولت افغانستان می‌باشد.
مادۀ چهل و سوم قانون اساسی افغانستان، حق آموزش و پرورش را چنین به رسمیت شناخته است: «تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‌گردد.»
طوری که از فحوای مادۀ مزبور استنباط می‌گردد، قانون‌گذار میان تعلیمات ابتدائیه، متوسطه و تحصیلات عالی تفکیک قایل نشده است و دسترسی به آنها را به همه شهروندان به رسمیت شناخته است.
اما در اسناد بین‌المللی میان تعلیمات ابتدائیه و متوسطه از یک طرف و تحصیلات عالی از سوی دیگر، تفکیک قایل شده است. چنانچه فقرۀ (۲) مادۀ سیزدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین بیان می‌دارد:
«الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌یی متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیۀ وسایل مقتضی بهویژه وسیلۀ معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عمومی قرار گیرد.
ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به‌ویژه بهوسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هرکس در دسترس عموم قرار گیرد.»
با مقایسه جز (الف) و (ب) با (ج) می‌توان دریافت که آموزش و پرورش ابتدائیه و متوسطه برای همه قابل دسترس باید باشد؛ اما میثاق مزبور، در مورد تحصیلات عالی، اصل شایستگی یا (بر اساس استعداد) را معیار قرار داده است. یعنی برای تحصیلات عالی، باید استعداد درخواست کنندهگان برای ورود به موسسات تحصیلات عالی دولتی به آزمون گرفته شود و در فرجام کسانی که نمرات عالی اخذ می‌نمایند به تحصیلات عالی دولتی دسترسی پیدا کنند.
بنابراین، قید نمودن هر نوع معیار دیگر به جز اصل شایستگی و استعداد برای ورود به تحصیلات عالی، برخلاف معیار مصرحه در جز (ج) فقرۀ (۲) مادۀ سیزدهم میثاق می‌باشد. از آنجایی که سهمیه‌بندی بر اساس ولایت باعث محروم شدن افراد شایسته‌تر می‌شود، در تضاد با مادۀ مزبور میثاق می‌باشد.
دولت به جای نقض میثاق مزبور، باید با به تدریج و تدبر راه حلی را در نظر می‌گرفت که از یک‌طرف اصل شایستگی صدمه نمی‌دید و از سوی دیگر باعث توسعه متوازن آموزش عالی در کشور می‌شد. بریدن سهم افراد شایسته راه حل نیست.