محمدعمر داوودزی، نمایندۀ ویژۀ حکومت در امور منطقه‌یی صلح و رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح می‌گوید که لویه جرگۀ مشورتی صلح قرار است به تاریخِ ۲۶ تا ۲۹ ما جاری برگزار خواهد شد و رهبری آن را یک کمیسیون غیرحکومتی به عهده خواهد داشت.
آقای داوودزی می‌گوید که در جرگۀ مشورتی، نماینده‌گان همه اقشار مردم دعوت خواهند شد تا خطوط سرخ مذاکره با طالبان را برای دولت مشخص کنند.
شماری از رهبران سیاسی اما به این باور اند که برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح، هیچ کمکی به پروسۀ صلح نمی‌کند، بلکه مشکلاتِ پایان جنگِ افغانستان را بیشتر خواهد کرد.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که کش‌وقوس‌هـاى سیاسی هفته‌هـاى اخیرِ صلح با طالبان براى گروه‌های داخلی «غنیمتى شده است برای امتیازگیرى و پوپولیزم» و برای خارجی‌ها «فرصتی برای مانورهای استراتژیک».
آقای مسعود در صفحۀ رسمی فیسبوکش نگاسته است که اما بازی‌های اخیر صلح برای مردم بحران پهن می‌کند و دورنمای صلح را پیچیده‌تر و تاریک‌تر می‌نماید. او به این باور است که در گفت‌وگوهای اخیر صلح مطالبات جوانان افغانستان مفقود و ناپیدا است.
به گفتۀ این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: «افغانستان فقط با دنیای امروز، ارزش‌های امروز و کرکترهای امروز زنده خواهد ماند، در غیر آن، می‌میرد».
در سوی دیگر، گلبدین حکمتیار، رهبری یکی از شاخه‌های حزب اسلامی روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته در یک نشست خبری گفت که حکومت وحدت ملی در عوضِ برگزاری لویه جرگه باید به ایجاد یک «مرجع مقتدر و با صلاحیت» در رابطه با صلح و جنگ موافقت کند.
آقای حکمتیار به بورد مشورتی صلح که چندی پیش از سوی حکومت وحدت ملی ایجاد شده بود اشاره کرد و افزود که ایجاد بورد مشورتی و برگزاری نشست بزرگ صلح نمی‌تواند مشکلاتِ افغانستان را حل کند.
او حضور نیروهای خارجی در افغانستان و حکومت‌های «دست‌نشاندۀ» کشورهای خارجی را دو عامل عمدۀ جنگ عنوان کرد و گفت که کشورهای خارجی و نیروهای این کشورهای باید به صورت قانون‌مند افغانستان را ترک کنند.
حکمتیار از طالبان خواست تا بر پایان جنگ، آتش‌بس طولانی، برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت قابل قبول جناح‌ها در کشور توافق کنند و «آلۀ دست کشورهای بیگانه» نشود.
همزمان بااین، شماری دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز می‌گویند که «اهداف نامقدسی» در پس برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح وجود دارد. فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که لویه جرگه‌ها در تاریخ افغانستان همیشه هدفی جز آن نداشته که مُهر تاییدی بر تصامیم «اکثراً غلط» حکومت‌داران بگذارد.
در یادداشت این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است: «حکومت‌ها هرگاه می‌خواستند تصمیم بگیرند که نیاز به مشروعیت ظاهری داشت، گروهی از افراد ضعیف یا همسو را گرد هم جمع می‌کردند/می‌کنند و سپس با پرداخت پول، اعطای امتیازات و یا هم اقناع آن‌ها ظاهراً ملت را همسوی خود می‌کنند. از همین رو، تمامی جرگه‌ها تا کنون به وفق مراد حکومت‌ها خاتمه یافته است».
در عین حال، محمداکرام اندیشمند، آگاه سیاسی و تاریخ‌نگار در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که «احتمالاً» برگزاری جرگۀ مشورتی صلح از سوی محمداشرف غنی به هدفِ دوام کار او به عنوان رییس این حکومت تا رسیدن به صلح از راه مذاکرات جاری امریکا توسط زلمی خلیل‌زاد با طالبان است.
آقای اندیشمند می‌نویسد که ممکن است جرگۀ مشورتی صلح، مشورۀ یک‌ونیم تا دوساله را برای ابقای محمداشرف غنی در رأس دولت و ادامۀ حکومت وحدت ملی موجود را ارایه کند تا مذاکرات صلح به سرانجام برسد.
حقوق‌دانان نیز به این باور اند که نتیجه و برایند نشست مشورتی صلح نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
این در حالی است که اعضای نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و رسانه‌ها بارها تأکید کرده اند که باید طرف‎های مذاکرۀ صلحِ افغانستان به گونۀ روشن در موافقت‎نامۀ صلح از ارزش‎های مدنی پشتیبانی کنند و در موافقت‎نامه مشخص شود که پس از گفت‌وگوها و تأمین صلح در کشور، تمامی معاهده‎هایی بین‌المللی‌یی که افغانستان به آن‌ها پیوسته است، به‌ویژه کنوانسیون حقوق بشر حفظ می‎شود.
غنی و خلیل‌زاد روی کارشیوۀ جدید توافق کردند
در همین حال، هفتۀ پیش ریاست حکومت وحدت ملی اعلام کرد که محمداشرف غنی و زلمی خلیل‌زد، روی شیوۀ کار جدید و «واضح» برای پیشبرد روند صلح با هم به توافق رسیدند.
ارگ با نشر اعلامیه‌یی پس از دیدار آقای غنی و خلیل‌زاد همچنان مدعی شد که رییس حکومت وحدت ملی و نمایندۀ ویژۀ امریکا برای پایان جنگ افغانستان روی یک شیوۀ کار جدید برای پیش‌برد روند صلح به موافقت رسیدند که در چارچوب آن اقدام خواهد شد.
سخنگوی ارگ در نشست خبری پس از نشر این اعلامیه گفت که بر اساس این کارشیوه، نخست در مورد تمام موضوعات مربوط به صلح با دولت افغانستان مشورت می‌شود و در مورد اقدامات بعدی بحث می‌شود و سپس روند به پیش می‌رود.
در همین حال، جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست حکومت وحدت ملی در دیدار با زلمی خلیل‌زاد گفته است که برای رسیدن به صلح پایدار در کشور باید ابتدا «اعتمادسازی در داخل نظام شکل گرفته و اجماع ملی» به وجود آید.
جنرال دوستم گفته است که ‌چنین اجماعی می‌تواند از طریق تفاهم بین «عناصر اصلی» جامعۀ افغانستان به شمول حکومت، احزاب سیاسی، اقوام، اقشار و افکار مختلفِ مطرح به شمول زنان و‌جوانان، شکل گیرد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که قرار است نماینده‌گان طالبان و امریکا برای بار پنجم به تاریخ ۲۵ فبروری در دوحه دیدار و گفت‌وگو کنند. آقای خلیل‌زاد نیز از چند روز به این‌سو سفر دوره‌یی خود را به کشورهای مختلف برای گفت‌وگوهای صلح افغانستان آغاز کرده است.
تاکنون چهار دوره از نشست طالبان و نماینده‌گان امریکا انجام شده که پس از آخرین مورد آن، آقای خلیل‌زاد اعلام کرد که با این گروه دربارۀ «چارچوب کلی» صلح به توافق رسیده‌اند. در هیچ یک از این نشست‌ها نماینده‌یی از حکومت افغانستان حضور نداشته است. با وجود درخواست مکرر حکومت، گروه طالبان حاضر نشدند با نماینده‌گان حکومت مذاکرۀ مستقیم داشته باشد.
در سوی دیگر، گروه طالبان دیروز اعلام کردند که ملا عبدالغنی برادر، معاون این گروه به دلیل نداشتن اسناد سفر نمی‌تواند در نشست آیندۀ مقام‌های امریکایی و نماینده‌گان طالبان در قطر شرکت کند. خبرگزاری «رویترز» از قول یکی از رهبران طالبان گزارش داده است که افزون بر نداشتن اسناد سفر، ملا برادر به دلیل «برخی مسایل حل ناشده میان سران طالبان» نیز نمی‌تواند در نشست قطر حضور یابد.
ملا برادر که در اکتبر سال گذشته از زندان پاکستان رها شد، به تازه‌گی از سوی طالبان به عنوان مسوول دفتر سیاسی این گروه در قطر معرفی شده است. گروه طالبان دو هفته پیش فهرست تیم مذاکره کنندۀ خود با نماینده‌گان امریکا را معرفی کرده بود که در آن نام ملابرادر نیز دیده می‌شد.