برخی از نماینده‌گان مجلس و آگاهان نظامی در واکنش به قطع کمک‌های امریکا برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می‌گویند در حالی که حکومت راهبرد مبارزه با مواد مخدر روی میز ندارد، این خبر برای افغانستان و منطقه «خطرناک و ناگواری» است.
آنان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که این تصمیم امریکا از بهر ناکاره‌گی و بی‌برنامه‌گی حکومت‌های افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر گرفته شده است.
به گفتۀ نماینده‌گان مجلس و آگاهان، کشت و قاچاق مواد مخدر سبب رشد اقتصاد جرمی می‌شود و توقف کمک برای مبارزه با این پدیده، افغانستان را به لحاظ امنیتی با بحران‌های بیشتر مواجه خواهد ساخت.
چمن‌شاه اعتمادی، نمایندۀ مردم عزنی در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که کشت و قاچاق مواد مخدر سبب رشد اقتصاد جرمی و گسترش فساد در جامعه و نظام اداری گردیده و نیز نظام اقتصادی و اداری را افغانستان را با چالش مواجه ساخته است.
آقای اعتمادی می‌افزاید که بخش عمدۀ ناامنی، حضور افراد مسلح غیرمسوول و گسترش فساد در اداره‌های دولتی در افغانستان ربط دارد با کشت و قاچاق مواد مخدر کشور. او بیان می‌دارد که گروه‌های شورشی و گروه‌های مسلح غیرمسوول در بسیار موارد با استفاده از پولِ فروش و قاچاق مواد مخدر، روند توسعه و پیشرفت در کشور را به کُندی مواجه ساخته اند.
به گفتۀ این نمایندۀ مردم در مجلس: «تجارت و قاچاق مواد مخدر هر سال تقریباً ۱۰۰ هزار نفر را به کام مرگ می‌کشاند و قاچاق این مواد همچنان تروریستان را ثروتمندمند ساخته و گروه‌های تروریستی را تقویت می‌کند که صلح و امنیت مردم افغانستان، منطقه و جهان را تهدید می‌کنند».
آقای اعتمادی می‌گوید که سازمان ملل متحد، حکومت امریکا و افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ در امر مبارزه مواد مخدر ناکام بوده اند و گسترش نفوذ گروه‌های مخالف مسلح دولت و عایدات بیش از حد این گروه‌ها از کشت و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آمد.
او از حکومت افغانستان می‌خواهد تا چشم انتظار کمک‌های خارجی برای مبارزه با موامخدر نباشد و خود تلاش کند برای جلوگیری از منابع عایداتی گروه‌های شورشی مخالف دولت، بودجه اختصاص دهد.
همزمان با این، اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی به این باور است که در کنار گروه‌های شورشی، افراد مسلح غیرمسوول نیز عایدات شان را از کشت و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند. او در حالی که از کسی نام نمی‌برد، اما می‌گوید که برخی از مقام‌های پیشن و کنونی دولت با افراد مسلح غیرمسوول در تبانی اند.
این آگاه نظامی با بیان این‌که عایدات سالانۀ مواد مخدر در افغانستان بالاتر از ۶ میلیارد افغانی است، گفت که حدود ۹۰ درصد پول‌هایی که از منابع قاچاق مواد مخدر در افغانستان به دست می‌آید، در بانک‌های انگلستان و امریکا جمع‌آوری می‌شود و مفاد آن نیز به جیب همان کشورها می‌رود.
آقای ندیم می‌گوید که مقام‌های حکومت افغانستان نسبت به این عامل ناامنی در افغانستان بی‌توجه بوده و استراتیژی مبارزه با مواد مخدر نیز روی میز ندارند. او از حکومت می‌خواهد تا استراتیژی مبارزه با مواد مخدر طرح کند و با همکاری و هم‌آهنگی سایر نهادهای داخلی و خارجی، جلو رشد و گسترشِ مواد مخدر در افغانستان را بگیرد.
در سوی دیگر، سیگر یا ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی به نقل از وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است که این وزارت در یک سال گذشته برای مبارزه با مواد مخدر پول دریافت نکرده است.
در گزارش سیگر آمده است که آمریکا در یک سال گذشته به جای کمک نقدی به وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، حملات هوایی را در برابر کارخانه‌های تولید مواد مخدر در افغانستان بیشتر کرده است.
براساس گزارش حکومت، پولیس مبارزه با مواد مخدر در چهار ماه گذشته بیش ۱۳۰۰ عملیات را برای نابودی مخفی‌گاه‌های مواد مخدر و نیر قاچاق‌بران این مواد انجام داده است.