سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی با انتقاد از موضع دوگانۀ طالبان می‌گوید که اهداف و موضع طالبان واضح و مشخص نیست.
آقای دانش که دیروز شنبه، ۱۱ حوت در محفلِ معرفی رییس عمومی ادارۀ عالی بررسی در کابل سخن می‌گفت، بیان داشت که طالبان همزمان با پیشبردِ گفت‌وگوها، آرزوی انحلال نهادهای امنیتی دو دفاعی افغانستان را نیز در سر می‌پرورانند.
این مقام حکومت وحدت ملی اما می‌گوید که طالبان آرزوی انحلال نهادهای امنیتی و شکست سربازان دولت را به گور خواهند برد.
طالبان جنایت می‌کنند
سروردانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی در این محفل حمله بر قول اردوی شورابک را جنایت طالبان خواند و اظهار داشت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا رسیدن به یک «صلح پایدار و با عزت»، در برابر نیروهای هراس‌افگن خواهند جنگید.
به گفتۀ معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی، با وجود دوام «جنایت» از سوی گروه طالبان، نرمش در برابر این گروه به معنای نادیده گرفتن خون هزاران شهید و معلول و بی‌احترمی مطلق به خانواده‌های شهدا خواهد بود.
این گفته‌های در حالی مطرح می‌شود که دور پنجم گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و امریکا پس از یک وقفۀ دو روزه دیروز شنبه از سر آغاز شد. روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای مصالحه افغانستان در تویترش نوشت که گفت‌وگوی سه‌روزۀ اخیر او با نماینده‌گان طالبان، ثمربخش بود و دو طرف در دو روز آینده مشوره‌های داخلی را انجام خواهند داد.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، چگونه‌گی رابطۀ طالبان با القاعده، مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و آتش‌بس سرتاسری چهار موضوع اساسی در مذاکرات امریکا و طالبان بوده است.
همزمان با جریان این گفت‌وگوها، روز جمعه بیست مهاجم انتحاری بر قول اردوی شورابک ولایت هلمند حمله کردند که در نتیجۀ آن، ده‌ها سرباز ارتش کشته و زخمی شدند. مسوولیت این روریداد را طالبان به عهده گرفتند.
طالبان نیز با نشر خبرنامه‌یی گفته اند که در نشست سه‌روزه روی چگونه‌گی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و این‌که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نشود، بحث صورت گرفت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه در تویترش نوشته است که ملا عبدالغنی برادر، در حاشیۀ نشست قطر با صدراعظم، معاون وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی قطر و جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستا نیز دیدار کرده است.
اعتبار از دست‌رفتۀ کمیسیون اعاده شود
این مقام حکومت وحدت ملی همچنان با اشاره به انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از این افراد خواست که اعتبار از دست رفتۀ کمیسیون‌های انتخاباتی را برگردانند. این در حالی است که روز جمعه ۱۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ارگ ریاست جمهوری به ۱۴ چهره به عنوان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی رأی دادند.
آقای دانش گفت که این کمیشنران در یک میکانیسم شفاف و با اعتبار برگزیده شده اند و نیاز است که روند انتخابات را به صورت شفاف به پیش ببرند. سرور دانش ابراز امیدواری کرد که کمیشنران به «صیانت از دموکراسی و رأی مردم و تطبیق قانون و تأمین شفافیت در انتخابات بعدی» متعهد و پاسخگو باشند.
گفتنی است که حدود سه هفته پیش، قانون تعدیل شدۀ انتخابات به تصویب رسیده و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از آنچه سوءاستفاده از موقف قانونی شان خوانده می‌شد، به دادستانی کل معرفی شدند.
ادارۀ عالی بررسی چه می‌کند؟
«ادارۀ عالی بررسی» یک ادارۀ کلیدی، مهم و بسیار تأثیرگذار در شفافیت امور مالی دولت است. این اداره در افغانستان حداقل ۹۷ سال سابقه دارد و سابقۀ آن به نظام‌نامۀ اساسی دولت افغانستان به سال ۱۳۰۱ در دورۀ امان الله خان بر می‌گردد. در نظام‌نامۀ اساسی دولت عالیۀ افغانستان مواد ۵۹ تا ۶۲ به این موضوع اختصاص داده شده بود.
این دیوان که در سال ۱۳۰۱ ایجاد شده، تهداب اولیۀ ادارۀ عالی بررسی فعلی در افغانستان است. این اداره در سال ۱۳۲۱ به نام «ریاست عمومی تفتیش محاسبات» و بعد به نام «دیوان محاسبات» و بعدتر هم به نام «ادارۀ عالی تفتیش» مسما گردید که مطابق قانونی به همین نام تا کنون فعالیت می‌کند.
در سال ۱۳۹۶ این قانون مجدداً مورد تعدیل قرار گرفت. در تعدیل جدید نام اداره از «ادارۀ عالی تفتیش» به «ادارۀ عالی بررسی» تغییر یافت و اصلاحات مهمی در ساختار و نحوه فعالیت این اداره و شرایط رییس و مفتشان و همچنین ایجاد یک بورد سه‌نفره مشورتی صورت گرفت. رییس این اداره از طرف رییس جمهور در قانون قبلی برای مدت ۶ سال و در تعدیل جدید برای ۴ سال تعیین می‌شود.
بر اساس مادۀ‌ چهارم این قانون، «ادارۀ‌ عالی بررسی، یگانه مرجعی است که فعالیت‌های مالی و حسابی مراجع دولتی را به صورت مستقلانه، مسوولانه و بی‌طرفانه در حدود احکام قوانین تفتیش می‌کند.» یکی دیگر از وظایف مهم این اداره، بررسی حساب قطعیه‌ بودجۀ‌ سال قبل است. هدف اصلی تفتیش حساب قطعیه هم کنترل دو رکن عمدۀ امور مالی دولت یعنی عواید و مصارف است؛ این‌که آیا عواید دولت مطابق قانون و برنامه و به طور مصون و عاری از دستبرد و سوءاستفاده گردآوری شده است یا نه؟ و هم این‌که آیا مصارف دولت و واحدهای بودجه‌یی در مطابقت با قانون بودجه و سایر قوانین صورت گرفته است یا نه؟
محمد نعیم حقمل، دیروز از سوی سرور دانش به عنوان رییس ادارۀ عالی بررسی معرفی شد.