مسوولان در ریاست حکومت وحدت ملی می‌گویند که محمداشرف غنی تا هنوز فرمان تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را صادر نکرده است.
این در حالی است که روز جمعه دهم حوت، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، به کمیشنران رأی اعتماد دادند و ارگ اعلام کرد تا ۴۸ ساعت آینده اعضای کمیسیون به اساس یک فرمان کار خود را آغاز خواهند کرد. در این فرصت قرار شد تا کمیشنران جدید بر اساس ترکیب جنسیتی و قومی که در قانون انتخابات صراحت دارد، گزینش شوند.
عارف صمیم معاون سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که تاهنوز فرمان تعیین کمیشنران از طرف رییس حکومت وحدت ملی صادر نگردیده است.
او گفت‌ که کارها در این مورد جریان دارد و جزییات بیشتر زمانی رسانه‌یی می‌شود که فرمان توشیح گردد.
آقای صمیم با اشاره به اهمیت روند انتخابات گفت که هیچ کاری دیگر نمی‌تواند چالش‌ فرا‌راه انتخابات کشور ایجاد کند و انتخابات به وقت معین آن برگزاری می‌گردد.
این در حالی است که قانون جدید انتخابات چهار ماه پس از انتخابات جنجالی پارلمانی توشیح و کمیشنران پیشین به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
در قانون تازۀ انتخابات، بیش از ۲۰ ماده نسبت به قانون پیشین تغییر کرده است، براساس این قانون مهمترین تعدیلات نحوۀ انتخاب اعضای کمیسیون است.
در مادۀ سیزدهم قانون جدید انتخابات در مورد نحوۀ انتخاب اعضای کمیسیون‌ها آمده که هر حزب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه یک نامزد و همچنین، نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات فهرست پانزده تن اشخاص واجد شرایط را معرفی کنند که حداقل پنج تن آنان زن باشند.
موضوع مهم دیگر در قانون جدید، برگزاری الکترونیک روند انتخابات است. در قانون تازه تصریح شده است که چهار مرحله روند انتخابات از جمله ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان و رأی‌دهی باید با سیستم الکترونیک و فن‌آوری بایومتریک برگزار شود.
احزاب سیاسی ۶۹ تن و نهادهای جامعه مدنی ۱۵ نفر از اعضای خود را به عنوان نامزد برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی کردند.
در قانون جدید انتخابات همچنان ذکر شده است که نامزد کمیشنران باید دارای تحصیلات عالی در رشته‌های حقوق، شرعیات و علوم سیاسی باشند، زادۀ افغانستان بوده و همچنان عضویت حزب سیاسی را نداشته باشند.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که کمیشنران کمیسیون انتخابات از تجربه انتخاباتی برخوردار نیستند و این کار روند برگزاری انتخابات را به چالش مواجه ساخته است.
پیش از این، کمیسیون انتخابات نیز از تأخیر احتمالی در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده است.
سایۀ صلح بر انتخابات
مسوولان در ارگ می‌گویند که هیچ روند به ویژه صلح نمی‌تواند به عنوان سد فرا راه روند برگزاری انتخابات قرار گیرد.
عارف صمیم معاون سخنگوی رییس حکومت وحدت ملی، در پاسخ به پرسشی که آیا روند صلح بالای برگزاری انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟ گفت: انتخابات به اساس قانون اساسی کشور باید برگزار گردد.
او اضافه کرد که هیچ روندی بالای انتخابات افغانستان تأثیر ندارد و گفت‌وگوهای صلح نیز نمی‌تواند سبب تأخیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گردد.
آقای صمیم می‌گوید که صلح و انتخابات دو روند متفاوت هستند، اما هیچ برنامه‌یی نمی‌تواند سبب جلوگیری از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
آقای صمیم، برگزاری انتخابات را مهم می‌داند و تأکید می‌کند که حکومت مصمم به برگزاری انتخابات است.
معاون سخنگوی رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید که حکومت آماده‌گی لازم را برای آغاز گفت‌وگو با طالبان دارد، اما طالبان آماده‌ نیستند تا با حکومت مذاکره کنند.
این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ امریکا دور پنجم گفت‌وگو با طالبان را در دوحه آغاز کرده است. برخی از رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند در این نشست روی توافق خروج نیروهای امریکایی،آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوها مستقیم طالبان با دولت افغانستان رای‌زنی می‌شود.