در تعاملات سیاسی موجود در کشور مردم چه جایگاهی دارند؟
افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان به سمت نظام مردم‌سالار گام گذاشت؛ نظامی که مبتنی بر آرای مردم است و در قانون اساسی کشور هم حق حاکمیت از آن مردم دانسته شده است. در میان نظریه‌پردازان سیاسی نسبت به مفهوم «مردم» و «حق حاکمیت» دیدگاه‌های یک‌سانی وجود ندارد. برخی‌ها اصلاً مفهومی به نام مردم را به رسمیت نمی‌شناسند و به این باور اند که حاکمان از این مفهوم سوءاستفاده می‌کنند و می‌خواهند به این صورت برای خود مشروعیت خلق کنند. حال آن‌که جامعه از افراد تشکیل شده و آن‌ها عمدتاً در پی منافعِ خود استند. در برابر این دیدگاه، دیدگاه مخالف نیز از استحکام و صلابت منطقی برخوردار است. مخالفان می‌گویند درست است که جامعه از مجموع افراد تشکیل شده که از نظر سلیقه و برداشت با یکدیگر متفاوت‌اند، ولی مجموع این افراد به خلق یک مفهوم انتزاعی منجر می‌شود که همان «مردم» است. مردم به یک معنا «وجدان جمعی» جامعه است که داشتن منافع مشترک، آن‌ها را به هم وصل می‌کند.
در افغانستان امروز از هر دو منظر جایگاه مردم دچار اشکالات فراوانی است. چه از منظر فردگرایی به قضیه نگاه شود و چه از منظر جمع‌گرایی، باز می‌بینیم که نقش مردم در تعاملات سیاسی آن‌قدر برجسته نیست که در کشورهای دیگر می‌توان شاهد آن بود. در آغاز تحولات جدید سیاسی شاید به‌دلیل فضای خاصی که بر جامعه حاکم بود، نقش مردم را می‌شد برجسته‌تر از امروز در صحنه سیاسی کشور مشاهده کرد؛ ولی با گذشت زمان و تمرکز قدرت سیاسی در اطراف یک گروه مشخص، جایگاه مردم در مشارکت سیاسی عملاً تضعیف شد.
دولت‌مردان کشور در یک دهه گذشته چنان قدرت را در انحصارِ خود درآوردند که حالا نمی‌توان جای کمرنگی هم از رد پای مردم در تحولات سیاسی شاهد بود. تضاد موجود میان ارگ و مجلس نماینده‌گان، حکایت از دوری جستن مردم از سیاست‌های حکومت دارد. آقای کرزی به عنوان رییس هر سه قوه در ایجاد این فضای تنش‌آلود کمک کرده و عملاً مردم را به حاشیه رانده است. شکل خطرناک‌تر این جدایی را در تصمیم‌گیری‌های قوه مجریه در کار انتخابات، روند صلح و امضای توافق‌نامه امنیتی میان افغانستان و امریکا می‌توان مشاهده کرد.
انتخابات که یک روند کاملاً ملی است و می‌تواند مشارکت مردم را در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه تمثیل کند، به وسیله حکومت به روندی غیردموکراتیک و غیرمردمی در حال تبدیل شدن است. در دو انتخابات ریاست‌جمهوری و دو انتخابات پارلمانی گذشته، نشانه‌هایی از این افتراق به چشم می‌آمد، ولی تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات که عملاً به دستور حکومت گرفته شده و بر استفاده از کارت‌های فعلی انتخابات تاکید دارد، می‌تواند انتخابات آینده را به سمت یک بحران خطرناک هدایت کند؛ بحرانی که ضرورتاً به حذف کلی مردم از روند انتخابات منجر خواهد شد.
قانونی را هم که شورای وزیران برای انتخابات به مجلس فرستاده، از نفوذ گسترده این نهاد در انتخابات آینده خبر می‌دهد. در قانون جدید انتخابات، جایگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی به نهادهای قضایی کشور تفویض شده است. در صورتی که این قانون از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شود، دست حکومت را در تقلب‌های انتخاباتی به میزان قابل توجهی باز می‌سازد و این رویداد می‌تواند کل روند انتخابات را زیر سوال ببرد.
در پروسه صلح هم نمی‌توان از جایگاه مردم سخن گفت. آن‌چه که تا امروز در این راستا صورت گرفته، از تلاش‌های یک‌جانبه یک گروه برای کنار آمدن با برخی گروه‌های شورشی خبر می‌دهد. در حالی که مردم نگران وضعیت‌اند، این پرسش نیز مطرح می‌شود که چنین صلحی چه نتایجی برای کشور می‌تواند در پی داشته باشد؟ وقتی مردم در تصمیم‌گیری در رابطه با مسایل صلح نقشی نداشته باشند، پس کی‌ها به نیابت از آن‌ها می‌خواهند به معامله‌گری دست بزنند؟
آقای کرزی یک بار هم به گونه شفاف از طرح‌هایش برای آوردنِ صلح سخن نگفته است. در طرح‌های آقای کرزی جایگاهی برای مردم در روند صلح تعریف نشده است. ولی خلافِ آن را می‌توان در طرح‌های بدیلی که از سوی اپوزیسیون ارایه شده، به روشنی دید. به گونه نمونه، آن‌چه که در طرح «آجندای ملی» به عنوان گفتمان بین‌الافغانی در رابطه با مسایل کلان جامعه و از جمله روند صلح بازتاب یافته، متضمنِ نقش اصلی مردم و نماینده‌گانِ آن‌هاست.
در موضوع امضای احتمالی توافق‌نامه امنیتی با امریکا نیز آقای کرزی نقش مردم را در قالب لویه جرگه سنتی تقلیل داده و به این صورت تلاش می‌ورزد که از نام مردم سوءاستفاده کند. آن‌چه را که آقای کرزی به نام مردم می‌خواهد از لویه جرگه سنتی به‌دست آورد، دقیقاً می‌تواند خواست‌های گروهیِ خودش از امضا یا عدم امضای چنین توافق‌نامه‌یی باشد. به این صورت می‌توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از معضل فعلی جامعه که از آن به بحران سیاسی تعبیر می‌شود، جایگاه مبهم مردم در تصمیم‌گیری‌های کلانِ جامعه است. به میزانی که اقتدار سیاسی که همان قدرت مشروع است در جامعه کم می‌شود، به همان میزان مشروعیت‌زدایی سیاسی نیز از قدرت فزونی می‌گیرد.
افغانستان امروز دقیقاً بر لبه یک پرتگاه قرار گرفته است که اگر از حالا درست مدیریت نشود، خروج سربازان خارجی از کشور در سال ۲۰۱۴ می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری را متوجه سرنوشت سیاسی جامعه کند. امروز تصمیم بزرگ سیاسی را نخبه‌گان جامعه می‌توانند بگیرند که در مسایل کلان ملی چه‌گونه می‌توان مشارکتِ مردم را دوباره تأمین کرد.
بدون نقش و مشارکت سیاسی مردم در مسایل کلان جامعه، هر تصمیم دیگری که گرفته شود، شکستِ آن را از همین حالا می‌توان حدس زد. چون پس از این جامعه جهانی بار اصلی مشکلات جامعه را به دوش ندارد که بتوان وضعیت موجود را هم‌چنان حفظ کرد و با نوعی غرورِ کاذب فریاد زد که اوضاع در همه‌‎حال در کنترول قرار دارد. چرا که احتمالِ آن وجود دارد که در صورت ادامه وضعیت بحرانی فعلی، اوضاع از کنترول خارج گردد.