اخیراً از طریق تلویزیون طلوع‌نیوز شنیدم رییس حکومت وحدت ملی حکمی را صادر کرده است که براساس آن فهرست اعضای پیشنهادی ۲۷ نفر برای عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط کمیتۀ گزینش بعد از سپری کردن سه مرحله مصاحبه حضوری تهیه و تکمیل گریده بود و غرض انتخاب به مقام ریاست‌جمهوری فرستاده شده بود، از سوی محمداشرف غنی مسترد گردیده است.
این در حالی است دفتر ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان حکم شمارۀ ۹۰۵ مورخ ۱۸/۰۴/ ۱۳۹۷ خود را در مورد تشخیص و تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توشیح و صادر کرده بود، طبق مادۀ سوم این حکم کمیتۀ به منظور بررسی فهرست متقاضیان به ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- قاضی القضات به حیث رییس کمیته
۲-لوی ثارنوال به حیث عضو
۳- وزیر عدلیه به حیث عضو
۴- وزیر امور زنان به حیث عضو
۵-و رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به حیث عضو تعیین گردیده بودند.
از میان متقاضیان پیشنهاد شده توسط گروه کاری فهرست ۲۷ تن را با رعایت مادۀ یازدهم قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضم پیشنهاد جهت تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رییس‌ حکومت ارسال کند. همچنان فقرۀ ۱ مادۀ اول آن چنین صراحت دارد؛ جهت تسهیل روند تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق پروسۀ شفاف و فراگیر، گروه کاری با عضویت ۷ نفر متشکل از نماینده‌گان گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی تشکیل گردد. در این ارتباط گروه کاری مشترک جامعل مدنی به تعداد ۷ نفر نماینده‌گان منتخب شان را ذریعه نامۀ شماره ۲۰۶ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ به این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معرفی نمود.
گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی به تاریخ ۲۲ اسد ۱۳۹۷ هجری خورشیدی کار خویش را عملاً طی جلسات متعدد در مقر دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آغاز کرد. ابتدا فورم چگونگی درخواستی استخدام و سند اعلان را تصویب و به تاریخ ۲۴ اسد ۱۳۹۷ بست‌های کمشنران را از طریق ویب سایت کمیسیون حقوق بشر و و سایت اکبر به اعلان سپرده و تا تاریخ ۱۲ سنبله ۱۳۹۷ برای مدت ۲۰ روز تقویمی برای پذیریش درخواستی‌های متقاضیان باز بوده که در این مدت زمان به تعداد ۳۹۰ درخواست کننده ثبت نام کرده بود.
گروه مشترک جامعۀ مدنی بعد از ارزیابی تمامی اسناد به تعداد ۳۳۰ تن آن که از جمع ۶۲ زن و ۲۶۸ مرد اسناد شان تکمیل و قابل درج در دیتابس بوده که بررسی کمی و کیفی اسناد و نمره‌دهی آن مطابق طرزالعمل فعالیت گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی صورت گرفته است. که از مجموع ۳۳۰ متقاضی به تعداد ۲۱۰ تن آنها که شامل ۴۳ زن و ۱۶۸ مرد واجد شرایط شناخته شده بوده که برای مصاحبۀ حضوری خواسته شده که از میان آنها به تعداد ۱۸۱ کاندیدا و متقاضی که شامل ۳۵ زن و ۱۴۶ مرد در مصاحبه حضوری اشتراک کردند.
کمیتۀ مشترک گروه جامعۀ مدنی طبق فقرۀ ۵ ماده ۸ طرزالعمل فعالیت گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی دور دوم مصاحبه حضوری متقاضیان را از تاریخ ۱۵ میزان ۱۳۹۷ روی دست گرفته بعد از ارزیابی مشخص گردید که با ۱۰۵ نفر متقاضی که از جمله ۳۵ زن و ۷۰ مرد مصاحبه دومی نیز صورت گیرد تا افراد بهتر وخوب‌تر به کمیته گزینش معرفی گردد.
بعد از تکمیل مصاحبه دور دوم به تعداد ۸۱ تن از جمله ۴۸ مرد و ۳۳ زن مطابق طرزالعمل کاری واجد شرایط احراز بست کمیشنری کمیسیون شناخته شد که همراه با اسناد مکمل هر متقاضی که شامل سند تحصیلی، تذکره هویت، خلص سوانح(سی وی) و مجموع نمرات به کمیتۀ گزینش غرض بررسی ارسال تا از طریق آن کمیته ۲۷ نفر به مقام ریاست‌جمهوری غرض منظوری معرفی گردد.
گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی وظایف خودرا با کمال امانت‌داری، صداقت، بی‌طرفی و مسوولانه به انجام رساند و فهرست ۸۱ نفررا غرض تعیین ۲۷ نفر برای احزار پست کمیشنری به کمیتۀ گزینش ارسال نمود. کمیته گزنیش که در رأس آن رییس دادگاه عالی به عضویت جناب لوی سارنوال، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان و رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان قرار داشت دور سوم مصاحبه را نیز با کمال حوصله‌مندی، صداقت و بی‌طرفی انجام دادند و از هر یک کاندیدان به تفصیل مصاحبه حضوری صورت گرفت و به تعداد ۲۷ نفر را غرض احراز پست کمیشنری به مقام ریاست‌جمهوری فرستادند .
من شخصاً بسیار خوب به‌خاطر دارم زمانی که مصاحبه جریان داشت دفتر رییس دادگاه عالی و دفتر لوی سارنوالی و همچنان سایر مسوولانه وزارت‌خانه‌ها به نسبت جریان ادامه مصاحبه و اهمیت موضوع برای یک یا دو هفته به‌روی مراجعان بسته بود.
رییس‌ حکومت اما بدون اینکه هیچ‌گونه اعتمادی به کارکرد کمیتۀ گزینش که متشکل از مهمترین اعضای کلیدی حکومت خود و در رأس رییس دادگاه عالی افغانستان که به عنوان قوه مستقل قضایی نگاه کرده باشد و یا کارکرد سایر اعضای کمیته و کارکرد گروه مشترک جامعۀ مدنی را در نظر گرفته باشد، خلاف فرمان خودش و میکانیسم تعیین شده برای گزینش کمیشنران حقوق بشر افغانستان پروسه را کاملاً سبوتاژ کرده و این موضوع می‌تواند عوامل و یا فکتور داخلی داشته باشد اول اینکه احتمالاً افراد مورد نظر خود را در آن فهرست پیشنهادی ندیده و اگر افراد دیگری را بدون این فهرست شامل می‌ساخت احتمالاً موجب اعتراض جدی جامعۀ مدنی و کاندیدان قرار می‌گرفت.
واقعاً خیلی متأسف هستم و نمی‌دانم آقای غنی چگونه افراد را می‌خواهد به این موقف‌ها نصب کند تا جایی که در جریان هستیم فهرست اعضای پیشنهادی از جمله افراد نخبه و دانش آموخته‌گان رشته‌های مختلف بودند و تجارب کافی در بخش‌های حقوق بشری نیز داشتند، آیا این عدالت است از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ چندین نهاد و در حدود ۴۰۰ نفر کاندیدان عضویت برای کمیشنری تقریباً بیشتر از ۸ ماه مصروف تهیه و تکمیل این فهرست پیشنهادی گردیده بود و شخصیت‌های مستقل که خود را کاندیدا کرده بودند از تمام ولایات افغانستان و از دورترین مناطق برای سه دوره مصاحبه حضوری به کابل خواسته شدند و آخرین مصاحبه که در دفتر رییس قوه قضایی افغانستان به اشتراک سایر اعضای انجام شد دوستانی که در مصاحبه اشتراک داشتند خوب به‌ یاد دارند که چقدر لحظات سخت را سپری کردند. خودم تقریباً ساعت ۸:۳۰ شب نوبت مصاحبه برایم رسید و اعضای محترم کمیتۀ گزینش با تمام حوصله‌مندی و رعایت بی‌طرفی و اعطای فرصت مناسب بدون هرگونه خستگی با تمام ۸۱ نفر مصاحبه حضوری انجام دادند.
کمیتۀ گزینش تقریباً دو ماه پیش از میان ۸۱ نفر ۲۷ نفر را غرض انتخاب کمیشنران حقوق بشر به دفتر ریاست جمهوری فرستاد، اما نمی‌دانم با کدام دلیل قانونی تمام فهرست اعضای پیشنهادی را رد کرده و خواستار معرفی اعضای جدید گردیده است.
باور کامل دارم بهترین شخصیت‌های مستقل، جوانان تحصیل یافته تنها در حدود ۳۰ نفر متقاضیان درجۀ تحصیل‌شان به سویه دکترا بود و متباقی کاندیدان اکثریت قاطع‌شان به سویه ماستر در رشته‌های مختلف تحصیلات داشتند.
من به عنوان یکی از کاندیدان عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اینکه روزها و ماه‌ها را برای آماده‌گی چنین فرصت وقت خود را ضایع کردم و کارهای ضروری خود را معطل ساختم و از دورترین مناطق افغانستان غرض اشتراک در مصاحبه به کابل آمدم، اقدام اخیر رییس حکومت را فراقانونی، مغرضانه و خلاف تمام اصول و موازین حکومت‌داری و اخلاق مدیریتی می‌دانم و عملکرد ایشان نشانۀ بی‌اعتمادی و تک‌محوری برای خود و سایر اراکین دولت بوده و مورد اعتراض جدی‌ما می‌باشد.

با احترام
سارنوال محمد نذیر فقیری، کاندیدای عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان