منبعی در صحبت با روزنامۀ ماندگار می‌گوید غنی به شدت تلاش دارد تا شمار زیادی از مردم را به جرگۀ مشورتی صلح به نماینده‌گی از اقشار مختلف بکشاند.
براساس معلومات منبع، زمان برگزاری این جرگه پس از آن به تأخیر افتاد که عمر داوودزی نتوانست پای اقشار زیاد جامعۀ افغانستان را به این جرگه بکشاند.
منبع می‌گوید، پس از آنکه امریکایی‌ها در گفت‌وگوهای صلح غنی را دور زدند و موجی از تبلیغات را در رسانه‌های بیرونی راه انداختن تا نشان دهند که غنی نفوذ مردمی ندارد، او جرگه مشورتی را همچون امتیازی یافت تا این کمبود را رفع سازد.
منبع می‌گوید که غنی به داوودزی اعتماد ندارد و به این باور است که او را امریکایی‌ها تحمیل کرده اند و داوودزی بیشتر برنامه‌های امریکا را تطبیق می‌کند تا مشورت‌ها و برنامه‌های غنی. براساس معلومات منبع، حالا مسوولیت برگزاری این جرگه را صادق مدبر به عهده گرفته است.
آقای مدبر که از چهره‌های نزدیک به حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین بود پس از پیدا کردن اختلاف با او، حالا به غنی پیوسته و تجربۀ برگزاری چندین جرگه به ویژه جرگۀ مشورتی امضای پیمان امنیتی با امریکا را دارد. صادق مدبر وظیفه دارد که با استفاده از تمامی امکانات، پای تمامی اقشار جامعۀ افغانستان را به این جرگه بکشاند.
این منبع می‌گوید که غنی می‌خواهد از طریق جرگۀ مشورتی صلح نشان دهد که گویا حالا هم مردم به صدای او لبیک می‌گویند.
مسوولان در شورای عالی صلح پیش از این گفته بودند که هدف از برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح «رسیدن به یک اجماع کلی برای تأمین و تحکیم صلح پایدار» در کشور است.
این جرگه قرار بود به تاریخ ۲۶ حوت برگزار شود، اما چندی پیش حکومت خبر تأخیر در برگزاری این جرگه را داد و قرار شد تا جرگۀ مشورتی صلح در ماه ثور ۱۳۹۸ خورشیدی برگزار شود.
رییس حکومت وحدت ملی در فرمانی، ۹ ثور ۱۳۹۸خورشیدی را زمان برگزاری جرگه مشورتی صلح تعیین کرده است.
در فرمان آقای غنی، برای برگزاری لویه جرگۀ مشورتی آمده است: «به منظور استماع، استفادۀ موثر و ارج‌گزاری نهادینه به مشوره‌ها، نظریات و تحلیل نماینده‌گان مردم از تمام لایه‌ها و اقشار جامعه، جستجوی راه حل و تسریع روند مذاکرات، لویه جرگۀ مشورتی صلح تدویر می‌گردد.»
در این فرمان، تأکید شده است که لویه جرگه مشورتی صلح «فرصت بزرگ و ملی» خواهد بود تا نمایندهگان مردم در سراسر افغانستان به پرسش‌های اساسی به شمول «حدود و چارچوب مذاکره با طالبان و چگونه‌گی دستیابی به صلح» بپردازند.
در این فرمان همچنان آمده است که در روشنایی تصمیم لویه جرگۀ مشورتی، رهبری حکومت مطابق بر آن، خط مشی صلح را تدویر و برای تطبیق آن تلاش خواهد کرد. بر اساس فرمان آقای غنی، وزارت مالیه مکلف شده است تا مصارف این جرگه را پرداخت کند.
در این جرگه قرار است بیش از دو هزار نفر از سراسر افغانستان اشتراک کنند که به گفتۀ مسوولان در شورای عالی صلح، سی درصد آن را زنان تشکیل خواهند داد.