نهادهای ناظر انتخاباتی با اشاره به تأخیر دوبارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که حکومت وقت‌کُشی می‌کند تا قدرت را در انحصار داشته باشد.
نهادهای ناظر باور دارند که طرف‌های مختلف مرتبط به انتخابات خط واحد سیاسی را برای برگزاری انتخابات شکل دهند.
آنان تأکید می‌کنند که چالش‌های انتخابات پارلمانی، برگزاری نشدن شوراهای ولسوالی و ولایتی سبب شده تا کمیسیون انتخابات در حالت بحرانی قرار گیرد.
این در حالی است که کمیشنران تازه گماشته شدۀ کمیسیون انتخابات، هنگام آغاز کار در این نهاد گفته‌اند که برگزاری انتخابات در ۲۹ سرطان سال جاری امکان ندارد و ممکن این انتخابات در ۶ میزان برگزار گردد.
یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا)، می‌گوید که برگزاری انتخابات در سوم سرطان و ششم میزان خلاف قانون اساسی است، اما تکت‌های انتخاباتی و کمیسیون انتخابات باید روی برگزاری انتخابات شفاف تلاش جدی کنند، در غیر صورت قیمت نقض قانون اساسی به هیچ صورت قابل توجیه نیست.
او می‌گوید که اگر خط واحد سیاسی در میان طرف‌های مختلف مرتبط به انتخابات ایجاد نگردد و کمیسیون با استقلال کامل نتواند، انتخابات را مدیریت کند، تأخیردر تقویم انتخابات نتیجه‌یی را در پی ‌نخواهد داشت.
از سویی هم، محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تأخیر انتخابات موجه می‎‌داند می‌گوید که هرچند تأخیر در برگزاری انتخابات موجه است، اما به کمیسیون انتخابات هشدار داد که بار دیگر تأخیردر انتخابات ریاست‌جمهوری قابل قبول نیست.
در همین حال، برخی از تکت‌های انتخاباتی در واکنش به تأخیر انتخابات انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که حکومت با به تأخیر اندازی انتخابات در تلاش ادامۀ انحصار قدرت است.
سید جمال خورشید، سخنگوی تیم وفاق ملی می‌گوید که برگزاری انتخابات از اولویت‌های همۀ طرف‌هاست.
او گفت که عمر حکومت کنونی در اول جوزای سال جاری به پایان می‌رسد، اما در صورتی که انتخابات به تأخیر برگزاری گردد، باید یک حکومت سرپرست این انتخابات را مدیریت کند.
همچنان، تکت انتخاباتی صلح و اعتدال می‌گوید که در مورد تأخیر تقویم انتخابات با تکت‌های انتخاباتی مشورت صورت نگرفته است.
قادرشاه، سخنگوی ستاد انتخاباتی صلح و اعتدال با اشاره به این موضوع می‌گوید: تأخیر برگزاری انتخابات که برای بار دوم از طرف کمیسیون اعلام شده است، در این مورد با تکت‌های انتخاباتی مشورت صورت نگرفته است.
قادرشاه حکومت را به تلف کردن فرصت‌های متهم می‌کند و می‌افزاید: «حکومت وقت‌کُشی می‌کند و برای ادامۀ قدرت بهانه‌جویی می‌کند و این برای ما قابل قبول نیست».
مسوولان در کمیسیون انتخابات اما می‌گویند که در حال حاضر برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شوراهای ولسوالی‌ها، شورای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان در غزنی، زمان در اختیار دارند و به‌زودی طرح بودجۀ این انتخابات‌ها را آماده خواهند ساخت.
محمد عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات می‌گوید که به روز اول ماه ثور نام‌نویسی رأی دهنده‌گان آغاز خواهد شد.
او گفت که این تأخیر تقویم نبود بل تعیین تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی بود که بر بنیاد ماده نزده تعدیل قانون انتخابات این تصمیم را گرفت.
آقای عبدالله گفته که ما به خاطری شش میزان را انتخاب کردیم که اگر انتخابات به دور دوم هم برود زمان برای آماده‌گی داشته باشیم.
برخی از آگاهان سیاسی نیز با انتقاد از تأخیر می‌گوید که تاریخ ۶ میزان نیز مطمین نیست.
احمد سعیدی، آگاه سیاسی می‌گوید: مسوولان کمیسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات که توسط اعضای پیشین کمیسیون انتخابات اعلام گردیده بود را مردود دانسته گفته‌اند که انتخابات ریاست‌جمهوری به‌تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ برگزار می‌شود، به باور شما بعد از ۶ میزان باز تا کدام تاریخ دیگر انتخابات به تعویق انداخته خواهد شد؟
کمیسیون انتخابات دلیل تأخیر در رود برگزاری انتخابات را ایجاد فرصت بیشتر برای انجام‌های ‌کارهای مقدماتی انتخابات موثر می‌داند.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفته که برگزاری انتخابات به زمان بیشتر لازم دارد تا فهرست رأی دهندهگان آماده شود و کارکنان برگزاری انتخابات آموزش لازم را ببینند.
قابل یاد آوری است که محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی در ماه دلو سال جاری قانون جدید انتخابات را توشیح کرد، به اساس این قانون فهرست رأی‌دهنده‌گان انتخابات باید توسط سامانۀ بایومتریک آماده شود.