موجی از ناامنی‌ها کشور را فرا گرفته است، آن‌هم زمانی که مسوولیت امنیتی در حال انتقال از نیروهای خارجی به نیروهای کشور است. تنها در روز شنبه همین هفته، شهرهای غزنی و کندز شاهد حملات مرگبار انتحاری بودند که چندین قربانی به‌جا گذاشت. قربانیِ این حملات مرگبار عمدتاً غیرنظامیان استند.
طی ماه‌های گذشته، گراف ناامنی‌ها در کشور به طور نگران‌کننده رو به صعود گذاشته است. در یک گزارشِ ایساف که در اختیار مقام‌های بریتانیایی قرار گرفته، از تلفات کم‌سابقه نیروهای کشور در مقابله با شورشیان خبر داده شده است. این گزارش نشان می‌دهد که در شش‌ماه گذشته، تلفات نظامیانِ افغانستان به ۱۱۰۰ تن افزایش یافته که این رقم در مقایسه با تلفات سال گذاشته، دو برابر شده است.
امنیت در افغانستان در حالی رو به وخامت می‌رود که که با گذشت هر روز به سال ۲۰۱۴ نزدیک‌تر می‌شویم؛ سالی که برای کشور سرنوشت‌ساز خوانده شده و دو رویداد اساسی در آن قرار است اتفاق بیافتند. نخست، خروج نیروهای خارجی از کشور و دوم، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری. هر دو موضوع برای افغانستان از موضوع‌های حیاتی در سرنوشت سیاسیِ آن به شمار می‌روند و آینده کشور را تعیین می‌کنند.
مقام‌های حکومتی بدون آن‌که به روی خود بیاورند، نسبت به این دو رویداد حیاتی بی‌تفاوت به نظر می‌رسند و یا چنین نشان می‌دهند. این مساله می‌تواند حدس و گمان‌های تازه‌یی را دامن بزند. نخست این گمان تقویت می‌شود که دولت‌مردان کشور از وخامت اوضاع خبر دارند ولی عمداً می‌خواهند در این خصوص چیزی نگویند و حتا به وخامت اوضاع کمک کنند. دلیل این امر هم می‌تواند واضح باشد. گروه فعلی حاکم بر کشور، با برنامه‌ریزی می‌خواهد از تنش‌های موجود به سود خود بهره‌برداری کند و حداقل از برگزاری انتخابات به نحوی که شایسته است و انتظار آن می‌رود، جلوگیری به عمل آورد.
امنیت و انتخابات با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند و تجربه سال‌های گذشته به روشنی نشان داده که با افزایش ناامنی‌ها، انتخابات نیز به همان میزان به وضعیت بحرانی دچار می‌شود. حکومت و به ویژه ارگ ریاست‌جمهوری تلاش‌هایی را آغاز کرده که نفوذ خود بر انتخابات آینده را حفظ کند. حالا این‌که آقای کرزی واقعاً چه نقشه‌یی برای انتخابات در سر دارد، زیاد مشخص نیست. ولی این‌جا و آن‌جا اعضای خانواده او مطرح کرده‌اند که خواهانِ رفتن به سمت انتخابات استند. شاید از منظر قانونی در این مورد نتوان اشکال جدی مطرح کرد، ولی با توجه به شرایط کشور و نقشی که آقای کرزی در دو انتخابات پیشین داشته، این نگرانی به وجود می‌آید که قدرت در کشور انحصاری شود و در دست یک خانواده باقی بماند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، می‌توان به عنوان فاجعه تازه در تاریخ کشور از آن یاد کرد. چون به هر صورت، مردم تحمل ندانم‌کاری‌های یک خانواده را بیشتر از این ندارند که هم‌چنان سکان‌دار نظام و قدرت سیاسی در کشور باشند. خانواده‌گی شدنِ قدرت سیاسی، تبعات خطرناکی برای کشور دارد که شاید حالا نتوان میزانِ آن را برآورد کرد، ولی به محض وقوعِ این حادثه، کشور به شکل سیستماتیک وارد چرخه بحران و تنش‌های داخلی می‌شود که دیگر حتا با حضور سربازان خارجی نیز نخواهیم توانست جلوِ آن را بگیریم.
موضوع دوم در رابطه با وخامت اوضاع، می‌تواند معامله‌گری‌هایی باشد که ارگ ریاست‌جمهوری در عرصه گفت‌وگوهای صلح می‌خواهد انجام دهد. آقای کرزی با طرحی مدون به سمت گفت‌وگوهای صلح نرفته و به همین دلیل، این نگرانی وجود دارد که در این عرصه به جای رسیدن به صلح و امنیت، برای وخامت اوضاع تلاش‌هایی صورت گیرد؛ تلاش‌هایی که منجر به دادنِ امتیازهای کلان به گروه‌های شورشی و خشونت‌طلب شود و به این صورت، گروه فعلی بتواند بازهم قدرت سیاسی را برای خود ضمانت کند.
وخامت اوضاع امنیتی این موضوع را هم نشان می‌دهد که هنوز در ساختارهای امنیتی کشور، آن توانایی و قدرت به وجود نیامده که بتوانند به عنوان نیروی بازدارنده عمل کنند. نوعی دوگانه‌گی برداشت نسبت به نیروهای امنیتی وجود دارد. این دوگانه‌گی برداشت، به جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی از یک‌سو، و دولت افغانستان از سوی دیگر مربوط می‌شود.
جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی نسبت به توان‌مندی‌های نیروهای امنیتی کشور هنوز شک و گمان‌های زیادی دارند. این نهادها فکر می‌کنند که با توجه به  نفوذ شورشیان و کشورهای منطقه در ساختارهای امنیتی و عدم تجهیز و آموزش درست نیروهای کشور، احتمال این‌که این نیروها بتوانند از مناطق تحت کنترول به خوبی پاسداری کنند، زیاد محتمل به نظر نمی‌رسد و به همین دلیل، این نهادها در گزارش‌هایی که منتشر کرده‌اند، نسبت به این مساله هشدار داده‌اند.
در گزارشِ یکی از نهادهای بین‌المللی آمده که با انتقال مسوولیت‌های امنیتی در مناطق دورافتاده کشور، احتمال سقوط این مناطق به دست شورشیان افزایش یافته است. نمونه روشنِ آن‌هم نفوذ شورشیان در مناطقی از ولایت نورستان و غزنی است. البته از دیگر مناطق افغانستان نیز خبرهای مشابهی را می‌توان دریافت کرد. حتا برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که اوضاع مناطق غربی و شمالی کشور هم در ماه‌های اخیر به سمت وخامت گراییده است.
اما نگاه دیگر به دولت افغانستان مربوط می‌شود که خوش‌بینانه به اوضاع کشور می‌بیند. از این منظر همه‌چیز تحت کنترول قرار دارد و مسوول اصلیِ ناامنی‌های فعلی، موجودیت سربازان خارجی در کشور پنداشته می‌شود. با توجه به این مسایل باید نسبت به افزایش ناامنی‌ها نگران بود و به ریشه‌های اصلیِ آن پرداخت. تلاش‌های دولت افغانستان به دلیل نبود مکانیسم دقیق امنیتی تا به حال موفقیت‌آمیز نبوده و حالا زمان آن فرا رسیده است که دیگر نهادهای موجود در کشور در این خصوص بیاندیشند و به نتایجی دست پیدا کنند.
امنیت مقوله چندبعدی است و تنها به سکتور امنیتی کشور هم مربوط نمی‌شود. تا زمانی که مشکلات فعلی یعنی ناباوری به نظام، تقسیم نامتوازن قدرت و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان از امنیت مطمین در افغانستان سخن گفت.