پروسۀ صلح از مالکیت چند محترم داخل و بیرون حکومت افغانستان باید خارج کشیده شود.
احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان این مطلب می‌گوید، چند فرد داخل و خارج حکومت در مدت هژده سال همواره مقام‌های کلیدی را در اختیار داشتند و میراث رهبری و انحصارشان بحران‌‌های دامن‌دار امروز می‌باشد که مردم ما تاوانش را با جان خود پرداختند و می‌پرادازند.
آقای مسعود که در برنامۀ «انتخاباتِ ۹۸» در تلویزیون آریانانیوز صحبت می‌کرد، گفت: شورای عالی مصالحه باید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان (نه در قالب حکومت یا اشخاص) با بخش‌های رهبری، اجرایی و سایر بخش‌ها به ‌گونۀ افغانستان‌شمول و متوازن در محور برنامۀ مدون تشکیل گردد.
به گفتۀ آقای مسعود، فرستادن هیأت‌ها و تدوین مجالس جزئی از مسوولیت‌های آن می‌باشد، نه ملکیت ذایقه‌ها، منافع و سلیقه‌های اشخاص.
به باور احمدولی مسعود، شورای عالی مصالحه ملی از ریشه فاقد محتویات است و چند نفر محدود می‌خواهند از این نشانی امتیاز سیاسی بگیرند و سرنوشت ملت را به گروگان گرفته اند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در ادامۀ صحبت‌هایش خاطر نشان کرد: چهار یا پنج نفر که نزد ملت مشروعیت و اعتباری خود را از دست داده اند و از تعهد تا برنامه و فکر ملی به‌ دور هستند، نمی‌توانند نماینده‌گان ملت قرار گیرند و در مذاکرات طرف معادله باشند.
به گفتۀ آقای مسعود، باید شخصیت‌های با اعتبار ملی و متعهد در حلقۀ مذاکره شامل شوند و راهکار مشخصی برای گفت‌وگو صلح افغانستان ارایه کنند.
این درحالی ا‌ست که آگاهان سیاسی نیز با انتفاد از تشکیل شورای عالی مصالحه انتقاد کرده می‌گویند که این شورا همه‌شمول نیست و نماینده‌گی از مردم افغانستان نمی‌کند و بدون شک دیدگاه مردم افغانستان را در نشست دوحه انتفال نخواهد داد.
به باور آنان، باید روی ترکیب این شورا با نهادهای مدنی، حامیان حقوق زن و جریان‌های سیاسی مشوره صورت گرفته و با درنظر داشت، دیدگاه آنان یک ترکیب از نو ساخته شود.
این انتقاد در حالی صورت می‌گیرد که یک منبع آگاه در شورای عالی صلح پیش از این به روزنامۀ ماندگار گفته است که ترکیب شورای عالی مصالحه تغییر می‌کند.
به گفتۀ این منبع، گروه جدیدی که قرار است ساخته شود، یک هیأت مردمی-حکومتی خواهد بود تا هم مورد قبول طالبان باشند و هم بتوانند با استقلالیت صحبت کرده و از مردم نماینده‌گی کنند.
این در حالی است که دیروز داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با پخش خبرنامه‌یی جرگۀ مشورتی صلح را تحریم کرده است.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی، با نشر خبرنامه‌یی گفته است که تیم ثبات و همگرایی در جرگۀ مشورتی صلح شرکت نمی‌کند.
در این خبرنامه آمده است که برگزارکنندهگان این نشست با تیم ثبات و همگرایی مشورت نکرده است و دلایلی هم که برای برگزاری این نشست ذکر شده است قانع‌کننده نیست.
براساس این خبرنامه، برگزاری چنین نشست‌هایی نمی‌تواند مشکلات افغانستان را حل کند.

اول جوزا پایان عمر حکومت وحدت ملی
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در این گفت‌وگو در مورد پایان عمر حکومت وحدت ملی نیز گفته است: «اول جوزا پایان عمر حکومت وحدت ملی است، هر نوع حیله سیاسی برای تداوم کار حکومت به معنای اوج بحران و بی‌نظمی خواهد بود».
احمدولی مسعود می‌گوید: در اول جوزا که عمر حکومت خاتمه میابد، باید در چارچوب نظام سیاسی موجود، توافق سیاسی بالای حکومت سرپرست با تعویض رهبری موجود صورت گیرد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید، رهبری‌ جدید باید مسوولیت‌های سه گانۀ امنیت، انتخابات و صلح را بگیرند تا اساس احیای اعتماد ملی و بیرون شدن از فضای اختناق و خفه کن موجود و باز کردن دریچۀ امید به مردم شود.
آقای مسعود می‌گوید، هر نوع حیلۀ سیاسی و لجاجت برای تداوم، توسط حکومتی که بی‌کفایتی، فساد و قبیله‌گرایی از برج و باره‌اش موج‌ می‌زند به معنای سقوط به اوج بحران و بی‌نظمی خواهد بود.
رییس تیم وفاق ملی در خصوص لویه جرگه مشورتی گفت: «این جرگه هیچ‌گونه نسخۀ کارآمد برای پروسۀ صلح نمی‌باشد، بل کمپاینی برای کسب مشروعیت حکومت نیم‌بندِ وحدت ملی می‌باشد و طالبان هم کوچک‌ترین اعتنا و تمکینی بدین روندها ندارند.
گفتنی ا‌ست که سخنگوی گروه طالبان دو روز پیش در اعلامیۀ تدویر جرگۀ مشورتی را تلاش حکومت افغانستان برای بقایش عنوان کرده بود.
پیش از این نیز شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با پخش اعلامیه‌یی گفتند که ترکیب شورای عالی مصالحه همه‌شمول نیست و نمی‌تواند از تمامی شهروندان افغانستان نماینده‌گی کند.